دعم عربي وإسلامي لإجراءات السعودية ورفض لمحاولات تسييس القضية

النائب العام السعودي سعود المعجب.
النائب العام السعودي سعود المعجب.
TT

دعم عربي وإسلامي لإجراءات السعودية ورفض لمحاولات تسييس القضية

النائب العام السعودي سعود المعجب.
النائب العام السعودي سعود المعجب.

ثمنت دول ومنظمات عربية وإسلامية القرارات التي أعلنها النائب العام السعودي، أمس، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، وشددت على رفضها محاولات استغلال القضية لاستهداف الرياض عبر التسييس أو التدويل.
ونوّهت جامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السعودية في إطار تحقيقات القضية. واعتبرت في بيان، أمس، أن «هذه الإجراءات تعد دلالة على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن».
وشددت على أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بإعلان النائب العام السعودي، ورأى أن «مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة».
ولفت الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي» يوسف العثيمين إلى أن «النيابة أجابت عن الأسئلة المعلقة، ووجهت الاتهامات بوضوح، وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية». ودعا إلى «وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي».
ورحبت الإمارات بنتائج تحقيقات النيابة العامة السعودية مع الموقوفين. وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، الخطوات التي قامت بها السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، مشيرة إلى أن «ذلك إنما يؤكد أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة وينم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة».
وأكدت الوزارة أن ما توصلت إليه النيابة العامة في السعودية من نتائج في التحقيقات يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى اطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية. وجددت «موقفها المتضامن مع السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات»، مشددة على «رفضها أي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساع للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها».
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الإعلان السعودي «أبرز جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة، ومصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من الأطراف المعنية كافة الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية. ودعت إلى «أن يأخذ العدل والقانون مجراهما بحق كل مرتكبي هذه الجريمة».
ورأت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن قضية خاشقجي «تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية». وجددت موقفها الداعم للمملكة وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية، داعية إلى عدم التسييس. وأكدت أن «الرياض هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم».
ورحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي ببيان النائب العام، مؤكداً أنه «جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه»، معرباً عن «تضامن البرلمان التام مع السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي».
وأشادت باكستان بإعلان السعودية البدء في محاكمة المتهمين في مقتل خاشقجي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، أن هذه الخطوة «تعكس حرص قيادة المملكة وتصميمها على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقاً لما تم التأكيد عليه من قبل».
إلى ذلك، جدَّدت جيبوتي موقفها الداعم للسعودية وللإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل خاشقجي، ونوهت بنتائج التحقيق التي أعلن عنها النائب العام، مشيرة إلى أنها «تعكس حرص المملكة على تبيان الحقائق بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة». وأكدت «أهمية ترك القضاء ليأخذ مجراه بشأن القضية»، كما شدَّدَت على رفضها «تسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى السعودية صاحبة الدور الريادي في حفظ الأمن والسلم على صعيد المنطقة والعالم».



تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.