عودة الاشتباكات إلى طرابلس وتجدد مخاوف الليبيين من تصاعد العنف

«الجيش الوطني» يكشف مخططاً لنقل إرهابيين من سوريا

عودة الاشتباكات إلى طرابلس وتجدد مخاوف الليبيين من تصاعد العنف
TT

عودة الاشتباكات إلى طرابلس وتجدد مخاوف الليبيين من تصاعد العنف

عودة الاشتباكات إلى طرابلس وتجدد مخاوف الليبيين من تصاعد العنف

عاد القتال مجدداً بين الميليشيات المتناحرة على السلطة ومناطق النفوذ في العاصمة الليبية طرابلس، مساء أول من أمس، دون أن يتم الإعلان عن حصيلة الخسائر المادة والبشرية لهذه الاشتباكات. لكن لجنة شبه حكومية أعلنت، أمس، أنها توصلت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار عقب الاشتباكات التي جرت في الضاحية الجنوبية للمدينة. وفي غضون ذلك، عبّر الجيش الوطني الليبي عن مخاوفه من تسلل محتمل لآلاف العناصر الإرهابية من روسيا إلى ليبيا.
وأعلن رمضان زرموح، رئيس اللجنة المشرفة على متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية التي أقرتها مؤخراً حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن أطراف النزاع في طرابلس وافقت على وقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام مساعي رجال المصالحة، مشيراً إلى أن قوة الأمن المركزي «أبو سليم» وافقت على وقف إطلاق النار بعد اجتماع مع اللجنة، التي قال إنها ستتوجه لاحقاً إلى ترهونة لعقد لقاء مع قادة اللواء السابع بهدف تثبيت التهدئة، وإعادة الوضع إلى طبيعته.
ويعد هذا هو أحدث خرق من نوعه لخطة حكومة السراج بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة، التي شهدت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي اشتباكات دامية، سقط فيها المئات ما بين قتيل وجريح، قبل أن تنجح بعثة الأمم المتحدة في إقناع الميليشيات المسلحة بإنشاء آلية لوقف إطلاق النار.
واندلعت المعارك بين قوة للأمن المركزي واللواء السابع في المنطقة المحصورة ما بين كوبري قصر بن غشير إلى جزيرة القصر، جنوبي العاصمة طرابلس، على مقربة من الطريق المؤدية إلى مطارها الدولي، وسط اتهامات لقوات الأمن اللواء السابع بخطف ثمانية من العناصر المكلفين حماية المطار.
وأعلن «اللواء 22»، التابع للواء السابع، أن منطقة المطار تعد بمثابة منطقة عسكرية إلى حين خروج التشكيلات المسلحة من منطقة المطار، مؤكداً منع دخول المطار من قبل الميليشيات مهما كان ولاؤها وتبعيتها.
وعلى الرغم من أن وسائل إعلام محلية أكدت تورط اللواء السابع في القتال، فإن متحدثاً رسمياً باسم اللواء السابع نفى لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، وتساءل: «طالما أن اللواء السابع يتهم بكل شيء يحدث في جنوب طرابلس... أتساءل بالمنطق ذاته: أليست كل مشكلات طرابلس من ميليشياتها».
موضحاً أن المجموعة المتورطة في الاشتباكات هي «كتيبة البركي»، التي ترجع أصولها إلى ترهونة.
بدوره، أكد محمد عبد الله، عميد المجلس البلدي لقصر بن غشير، أن الهدوء ساد أمس في المنطقة، لافتاً إلى أن المؤسسات العامة والمدارس والمصارف تعمل بشكل طبيعي، حيث نقلت وكالة الأنباء الموالية لحكومة السراج عنه قوله: إن المدارس فتحت أبوابها لاستقبال الطلاب بشكل اعتيادي، بينما تسعى مصارف المدينة لانتظام عملها.
في غضون ذلك، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، أول من أمس: إن لدى الجيش ما وصفه بمعلومات قوية تؤكد أنه سيتم نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عن طريق السودان.
وحذر المسماري من تسلل محتمل للإرهابيين من سوريا تجاه ليبيا، بعد تضييق الخناق عليهم، موضحاً في مؤتمر صحافي عقده في بنغازي بشرق البلاد، أن «محافظة إدلب شمال سوريا تضم حالياً أكثر من 18 ألف إرهابي، منهم ليبيون وعدد آخر من جنسيات عربية مختلفة... والمعلومات تؤكد أنه في حال استمرار قوات الجيش السوري بالضغط عليهم، فإنه سيتم إخراجهم إلى السودان، ومنها نحو ليبيا ودول أخرى في أفريقيا»، مشيراً إلى أنه على الرغم من وجود حظر على توريد السلاح للجيش الليبي، فإن الأخير يملك قدرات استطلاعية جوية وبرية، تمكنه من الرد على أي تهديد محتمل.
واعتبر المسماري أن حضور وفدي تركيا وقطر إلى مؤتمر باليرمو حول ليبيا مؤخراً، جاء لحماية مصالح الجماعات الإرهابية التي يدعمونهما في ليبيا، لافتاً إلى أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، أوضح خلال الاجتماع، أن «الحرب في ليبيا هي بين الليبيين والإرهاب، وليس بين الليبيين»، وطلب من مصر وتونس والجزائر بهذا الخصوص المشاركة والتنسيق في حماية الحدود. موضحاً أنه سيستمر في منصبه قائداً عاماً للجيش إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كما دعا مصر إلى الاستمرار في متابعة المفاوضات، الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
في سياق ذلك، تحدث المسماري عن انطلاق المحاكمة العسكرية لعدد من الإرهابيين للمرة الأولى، مشيراً إلى صدور أحكام براءة بحق 65 من المتهمين في قضايا إرهاب، في مقابل الحكم على أحد الإرهابيين بالإعدام. كما حكم على اثنين من الإرهابيين بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة، وإرهابي واحد بالسجن 10 أعوام للمشاركة في تنفيذ أعمال إرهابية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».