«نادي الأحزاب المدنية»... تحالف جديد لدفع الحراك السياسي في مصر

أربعة أحزاب وقعّت على بيانه التأسيسي

في خطوة يأمل القائمون عليها في أن تسهم في دعم الحياة السياسية بمصر، أعلنت أربعة أحزاب تأسيس كيان جديد يحمل اسم «نادي الأحزاب المدنية»، ويهدف إلى «وضع الأسس اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة»، وفق بيانهم التأسيسي.
وبحسب الإعلان التأسيسي الذي وقعت عليه، أول من أمس، أحزاب المحافظين، والاتحاد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، فإن أعضاء الكيان الجديد سيعملون على «تقوية الحياة الحزبية التعددية، والعمل على تمكين الأحزاب، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتفعيل الدستور، وتحقيق الديمقراطية السياسية، والتصدي لأي محاولات رجعية تستهدف الاستحواذ أو الإقصاء، أو التحايل والعودة إلى نظام الحزب المسيطر المصنوع من مؤسسات الدولة».
وعرفت مصر الحياة الحزبية قبل أكثر من أربعين عاماً، وتتجاوز أعداد الأحزاب المائة.
وعدّ مؤسسو «نادي الأحزاب المدنية» أن «غياب تمكين الأحزاب الحقيقية، أدى إلى غياب الفكر السياسي في إدارة الدولة، ما حال بين مصر وبين اللحاق بتيار المعاصرة، وحجبها عن الحداثة وحجب الحداثة عنها، وتركها لعقود طويلة تحيا في أزماتها المتزايدة»، بحسب بيانهم التأسيسي.
ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60 في المائة، فيما البقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار»، ويحوز 65 مقعداً، ويأتي في المرتبة الثانية حزب «مستقبل وطن» (64 مقعداً)، فيما يمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.
ووقع على بيان تأسيس «نادي الأحزاب المدنية» أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وحسام بدراوي مؤسس حزب الاتحاد ورئيس مجلس الأمناء، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
وقال المؤسسون إنهم سيعملون على «تشجيع حرية التعبير والانتقاد، والحفاظ على الدستور وترسيخ قيمه العليا في نفوس المواطنين، وتعزيز قيم الديمقراطية وتطويرها لتصبح أسلوب حياة للمواطنين، وأساسا وفلسفة لنظم إدارة المؤسسات الوطنية، والتأكيد على حرية الرأي والاعتقاد، والحق في تنظيم الاجتماعات السلمية والمظاهرات».
واعتبر بهاء محمود، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدعوة لتأسيس النادي «مقبولة إذا كانت فكرة ممهدة للانتخابات البرلمانية المنتظرة عام 2020، لكن قصر أهدافها أو تركيزها على فكرة التوعية بالديمقراطية ودفع حرية التعبير، ربما تكون فكرة تليق بالجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أكثر من الأحزاب».
وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «معضلة وجود نحو 106 أحزاب في مصر ربما تكون غير داعمة لترسيخ الديمقراطية»، مبرزا أنه «يجب على الجماعات الحزبية والكيانات السياسية تركيز مساعيها على الاندماج بغرض خلق أحزاب أكثر تأثيراً».
وعدّ محمود أن الدعوة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، التي بدأت الحكومة في العمل عليها، ربما تساهم في فتح الباب أمام المنظمات الحقوقية لاستئناف نشاطها في المجال التوعوي، وفي هذه الحالة سيكون أمام الأحزاب فرصة للعمل على الانتشار في مناخ ممهد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كرر دعوته أكثر من مرة لدعوة الأحزاب للاندماج، حيث أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد في مارس (آذار) الماضي ليبدي ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد في أبريل (نيسان) الماضي.