«أرامكو السعودية» و«أدنوك» توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي بمجال الغاز

يجمع بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» و«أدنوك» توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي بمجال الغاز

جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «أرامكو السعودية» و«أدنوك» (رويترز)

وقّعت «أرامكو السعودية» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم (الاثنين)، اتفاقية إطارية لإيجاد فرص التعاون في قطاع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، الذي تتوفر به إمكانات لتعزيز القيمة ونمو الإيرادات، في سوق ذات أهمية استراتيجية لكلا الشركتين.
ووقّع الاتفاقية كلٌّ من وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» وشركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.
ويجمع هذا التعاون بين اثنين من أكبر منتجي الطاقة في العالم، للعمل معاً في مجال ذي أهمية استراتيجية لكلا الشركتين، بما يحقق زيادة الإيرادات من قطاعي الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال.
وستقوم «أرامكو السعودية» و«أدنوك» بتقييم فرص الاستثمار، من خلال سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتبادل المعرفة والخبرة التقنية في أسواق هذا المجال، كما تأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاق الشركتين في وقت سابق من هذا العام، على المشاركة في مشروع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في الهند.
وقال الدكتور سلطان الجابر، إن الإمارات والسعودية تربطهما علاقات وثيقة، تقوم على التاريخ والرؤية والمصالح الاستراتيجية المشتركة، معرباً عن سعادته لإبرام هذه الاتفاقية مع «أرامكو السعودية» التي تهدف إلى توسعة مجالات التعاون بين الشركتين، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي والاجتماعي بعيد المدى.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتماشى مع نهج «أدنوك» بالتعاون مع شركاء يفكرون بطريقة مبتكرة تستشرف المستقبل، ويمتلكون القدرة على المساهمة في تعزيز وصول المنتجات إلى مراكز النمو الجديدة للطلب العالمي، كما ستُسهم الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المُسال، من خلال الاستفادة من مجالات التكامل للخبرات التقنية والتشغيلية، بين اثنتين من أكبر شركات النفط الوطنية في العالم.
من جهته، بين المهندس أمين الناصر، أن هذه الاتفاقية تركز على فرص الاستثمار الجذابة في مجال سلسلة القيمة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتمثل إطاراً تعاونياً بين عملاقين من عمالقة صناعة النفط والغاز في العالم.
وأضاف أن تعزيز التعاون مع «أدنوك» سيكون له تأثير إيجابي حيال أهداف الاستدامة، وسيعود بالنفع الاقتصادي المتبادل للشركتين، مبيناً بأنه تم الإعلان مؤخراً، عن نية الدخول في استثمار مشترك في مصفاة كبيرة الحجم بالساحل الغربي للهند.
وقال المهندس الناصر إن «(أرامكو السعودية) تتوسع في أعمال الغاز التقليدي وغير التقليدي، وهذا الاتفاق الجديد يساعدنا على تسريع نمو أعمال (أرامكو السعودية) في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المُسال، وتعزيز ميزتنا التنافسية، كما يعمل على تنويع أعمالنا، وتوسيع أنشطتنا الاستثمارية الدولية في الغاز».
يشار إلى أن الغاز الطبيعي المُسال يُعد الهيدروكربون الأسرع نمواً، بمعدل 4 في المائة سنوياً، ويُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على هذا الغاز 500 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035م، مرتفعاً عن مستويات الطلب في عام 2017م التي بلغت نحو 300 مليون طن، إضافة إلى أن «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، التي هي إحدى الشركات التابعة لـ«أدنوك»، تُعد مورداً موثوقاً لهذا الغاز، ولديها سجلٌّ حافلٌ على مدار 40 عاماً في هذا المجال، وتستحوذ على 2 في المائة من الحصة العالمية لسوق الغاز الطبيعي المُسال.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.