مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين

ليصل استثمارها إلى 20 مليون دولار بحلول عام 2017

مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين
TT

مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين

مجموعة «كيمكو» الهندية تقيم مصنعا لها في مدينة سلمان الصناعية بالبحرين

أعلنت مجموعة «كيمكو» الهندية المتخصصة في حلول التغليف عن إقامة مصنع لها في مدينة سلمان الصناعية في البحرين، حيث جاء الإعلان في أعقاب الاجتماع الذي عقد بين وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كمال بن أحمد، ومجموعة من كبار المسؤولين في «كيمكو». وكان بن أحمد قد تناول مع كبار مسؤولي الشركة في هذا الاجتماع، خطط الشركة لمزاولة أعمالها في مملكة البحرين والفرص الوظيفية التي ستوفرها إلى المواطنين البحرينيين ومقدار استفادة السوق المحلية من منتجاتها المتخصصة.
وفي هذا الصدد، قال بن أحمد «يسعدنا أن نرحب بمجموعة (كيمكو) لمزاولة أعمالها في المملكة وتقديم منتجاتها في السوق المحلية المتنامية. وتعتبر الهند شريكا اقتصاديا واستثماريا مهما تجمعنا به علاقات قديمة، إذ تجد الشركات الهندية في البحرين موطنا مثاليا للاستثمار لما تتمتع به من بيئة أعمال مشجعة وقوانين تنظيمية متقدمة، بالإضافة إلى التقارب الثقافي والبيئي الكبيرين بين البلدين».
ومن المتوقع أن يصل استثمار مجموعة «كيمكو» إلى 10 ملايين دولار بحلول عام 2015 مع التوسع المنهجي المخطط له في البحرين، وأن يبلغ 20 مليون دولار بحلول عام 2017. وعلاوة على ذلك، سيقوم المصنع الجديد لمجموعة «كيمكو» في المملكة بخلق أكثر من 80 فرصة عمل للسوق المحلية، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بمعدل 15 - 20 في المائة سنويا ليقدم ما لا يقل عن 20 فرصة عمل إضافية بحلول عام 2017.
ومن جانبه، قال السيد رام ساراوجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيمكو»: «نعتز بإقامة مصنع لمجموعتنا في مملكة البحرين التي تحظى ببيئة أعمال مميزة واقتصاد متطور إلى جانب موقع حيوي يشكل بوابة نحو أسواق منطقة الخليج، وهو الأمر الذي يعني لنا الكثير على صعيد تطوير أعمال المجموعة وتزويد منتجاتها المتنوعة لمختلف الزبائن في البحرين ودول المنطقة».
الجدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية بصفته الجهة المعنية بالترويج والاستثمار عمل على استقطاب مجموعة «كيمكو» إلى البحرين وقدم المساندة التي تحتاجها حتى حصولها على الترخيص لإقامة مصنعها في المملكة، وذلك ضمن مهام المجلس للترويج لمملكة البحرين وبيئتها الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات. وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي فترة من النمو السريع في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمة صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية حاليا نحو 400 مليون دولار أميركي. وتحتضن المملكة حاليا جالية هندية كبيرة، وبحسب صندوق النقد الدولي فإن إجمالي حجم التجارة بين الهند والبحرين في 2011 بلغ 1.7 مليار دولار.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.