هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة

هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة
TT

هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة

هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة

تراجعت أسهم البنوك الصينية الكبرى خلال تعاملات الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من الخطوة الحكومية غير المسبوقة بتحديد حجم القروض التي يمكن أن تقدمها البنوك للقطاع الخاص المتعثر في الصين.
كان جوو شوشينغ، رئيس «هيئة الرقابة المصرفية والتأمين» الصينية قد قال الخميس إن ثلث القروض الجديدة التي تقدمها البنوك على الأقل يجب أن تكون من نصيب شركات أو جهات غير حكومية. وكان نصيب القطاع الخاص من القروض المميزة للبنوك الصينية في سبتمبر (أيلول) الماضي أقل من الربع.
يذكر أن هذه أول مرة تحدد فيها الصين حصة رسمية لقروض القطاع الخاص، وهي خطوة لم تلجأ إليها من قبل حتى أثناء الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وقد أدت حزمة التحفيز المالي التي قدمتها الحكومة الصينية في ذلك الوقت إلى ارتفاع مستويات الديون المشكوك في تحصيلها، والتي تهدد الآن بتبديد أي أموال جديدة يتم ضخها إلى الشركات الخاصة.
وبحسب بيانات بلومبرغ، فإن إفلاس الشركات الخاصة في الصين ترك ديونا غير مسددة قيمتها 67.4 مليار يوان (9.7 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعادل 4.2 ضعف لحجم الديون غير المسددة نتيجة إفلاس الشركات الخاصة عام 2017.
وقد تراجع سهم «بنك الصين الصناعي والتجاري»، وهو أكبر بنك في العالم، بنسبة 2.9 في المائة خلال تعاملات أمس في أكبر تراجع له منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتراجع سهم «بنك التشييد الصيني» بنسبة 2.4 في المائة، وتراجع سهم بنك «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» بنسبة 1.6 في المائة وسهم «بنك الصين» بنسبة 2.3 في المائة وسهم «بنك التجارة الصيني» بنسبة 5.4 في المائة.
وفي اليابان، اختتم المؤشر نيكي الياباني الأسبوع على انخفاض، في وقت تضغط فيه المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على بعض أسهم الشركات التي تركز على الصين.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.05 في المائة عند 22250.25 نقطة، متراجعا من أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع والذي بلغه خلال الجلسة السابقة، ليمحو تقريبا جميع المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع المؤشر القياسي الياباني 6.1 في المائة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ أواخر مارس (آذار) في 26 أكتوبر، لتبلغ المكاسب ذروتها في موجة ارتفاع جاءت الخميس في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وقال محللون إن بعض أسهم الشركات التي تركز على الصين سجلت أمس أداء دون السوق بوجه عام. وانخفضت أسهم فإنوك المصنعة للمعدات الآلية للمصانع 4.8 في المائة، وخسرت أسهم نابتيسكو 3.2 في المائة وهبطت أسهم كينس 0.9 في المائة. كما انخفضت العلامات التجارية التي تسجل طلبا قويا من عملاء صينيين. وتراجعت أسهم شيسيدو المصنعة لمستحضرات التجميل خمسة في المائة. وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ» 1.3 في المائة وأسهم «ونينتندو» 2.9 في المائة وانخفض سهم «سوفت بنك» 0.2 في المائة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المائة لينهي الأسبوع عند1672.98 نقطة، مع تراجع 19 من بين 33 قطاعا فرعيا على المؤشر.
من جهة أخرى أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت هذه النسبة متفقة مع التوقعات ودون اختلاف عن القراءة التي تم تسجيلها خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).