هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة

هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة
TT

هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة

هبوط أسهم البنوك الصينية بعد مخاوف من سياسة الإقراض الجديدة

تراجعت أسهم البنوك الصينية الكبرى خلال تعاملات الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من الخطوة الحكومية غير المسبوقة بتحديد حجم القروض التي يمكن أن تقدمها البنوك للقطاع الخاص المتعثر في الصين.
كان جوو شوشينغ، رئيس «هيئة الرقابة المصرفية والتأمين» الصينية قد قال الخميس إن ثلث القروض الجديدة التي تقدمها البنوك على الأقل يجب أن تكون من نصيب شركات أو جهات غير حكومية. وكان نصيب القطاع الخاص من القروض المميزة للبنوك الصينية في سبتمبر (أيلول) الماضي أقل من الربع.
يذكر أن هذه أول مرة تحدد فيها الصين حصة رسمية لقروض القطاع الخاص، وهي خطوة لم تلجأ إليها من قبل حتى أثناء الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008.
وقد أدت حزمة التحفيز المالي التي قدمتها الحكومة الصينية في ذلك الوقت إلى ارتفاع مستويات الديون المشكوك في تحصيلها، والتي تهدد الآن بتبديد أي أموال جديدة يتم ضخها إلى الشركات الخاصة.
وبحسب بيانات بلومبرغ، فإن إفلاس الشركات الخاصة في الصين ترك ديونا غير مسددة قيمتها 67.4 مليار يوان (9.7 مليار دولار) خلال العام الحالي، وهو ما يعادل 4.2 ضعف لحجم الديون غير المسددة نتيجة إفلاس الشركات الخاصة عام 2017.
وقد تراجع سهم «بنك الصين الصناعي والتجاري»، وهو أكبر بنك في العالم، بنسبة 2.9 في المائة خلال تعاملات أمس في أكبر تراجع له منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتراجع سهم «بنك التشييد الصيني» بنسبة 2.4 في المائة، وتراجع سهم بنك «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» بنسبة 1.6 في المائة وسهم «بنك الصين» بنسبة 2.3 في المائة وسهم «بنك التجارة الصيني» بنسبة 5.4 في المائة.
وفي اليابان، اختتم المؤشر نيكي الياباني الأسبوع على انخفاض، في وقت تضغط فيه المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة على بعض أسهم الشركات التي تركز على الصين.
وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.05 في المائة عند 22250.25 نقطة، متراجعا من أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع والذي بلغه خلال الجلسة السابقة، ليمحو تقريبا جميع المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع المؤشر القياسي الياباني 6.1 في المائة في الأسابيع الأخيرة، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ أواخر مارس (آذار) في 26 أكتوبر، لتبلغ المكاسب ذروتها في موجة ارتفاع جاءت الخميس في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وقال محللون إن بعض أسهم الشركات التي تركز على الصين سجلت أمس أداء دون السوق بوجه عام. وانخفضت أسهم فإنوك المصنعة للمعدات الآلية للمصانع 4.8 في المائة، وخسرت أسهم نابتيسكو 3.2 في المائة وهبطت أسهم كينس 0.9 في المائة. كما انخفضت العلامات التجارية التي تسجل طلبا قويا من عملاء صينيين. وتراجعت أسهم شيسيدو المصنعة لمستحضرات التجميل خمسة في المائة. وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ» 1.3 في المائة وأسهم «ونينتندو» 2.9 في المائة وانخفض سهم «سوفت بنك» 0.2 في المائة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المائة لينهي الأسبوع عند1672.98 نقطة، مع تراجع 19 من بين 33 قطاعا فرعيا على المؤشر.
من جهة أخرى أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاءت هذه النسبة متفقة مع التوقعات ودون اختلاف عن القراءة التي تم تسجيلها خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.