مصر: الإعدام لـ8 مدانين من «داعش سيناء»

إرجاء محاكمة مرسي في «اقتحام السجون» إلى الشهر المقبل

قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، أمس، بالإعدام على 8 مدانين بالانتماء لتنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» قبل 4 سنوات، فيما تضمنت الأحكام السجن المؤبد لـ32 متهماً.
والأحكام التي صدرت بالإعدام جميعها بحق مدانين هاربين، فيما عاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المشدد (15 سنة) وبرأت اثنين آخرين.
وأدانت المحكمة المتهمين، باستهداف «كمائن وأفراد ومعدات القوات المسلحة، وقتل 14 عسكرياً والشروع في قتل 16 آخرين».
من جهة أخرى، أرجأت «الدائرة 11 إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة أمس، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة باسم «اقتحام السجون المصرية» إلى 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لاستكمال سماع الشهود، التي ستتضمن إدلاء الرئيس الأسبق حسني مبارك بشهادته في القضية، والتي سبق وأن أدلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشهادته في وقائعها.
وخلال جلسة، أمس، قال الرئيس السابق لمكتب مخابرات حرس الحدود بمدينة العريش في شمال سيناء، إن «متهمين بخطف ثلاثة من ضباط الشرطة بشمال سيناء طلبوا الإفراج عن محمد الظواهري (شقيق القيادي بتنظيم القاعدة أيمن الظواهري) وعدد من الجهاديين الآخرين مقابل الإفراج عن الضباط المختطفين».
وتضمنت قائمة المتهمين في القضية، مرسي وقيادات من جماعة الإخوان (التي تصنفها السلطات بالإرهابية)، وعناصر من حركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني.
وكانت دائرة أخرى بمحكمة الجنايات قضت بـ«إعدام مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان»، كما عاقبت المحكمة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، لكن محكمة النقض ألغت الأحكام السابقة وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى جديدة.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2011 أنهم «شاركوا في التخطيط والتنفيذ لعملية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، بالاتفاق حركة حماس، و(حزب الله) اللبناني».
وعلى صعيد آخر، عاقبت «الدائرة 28 إرهاب» بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، أميني شرطة بالسجن 3 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهما في اتهامهما بالتحريض على جهة عملهما (وزارة الداخلية)، وتحريض المواطنين ضد الوزارة.
وسبق للمحكمة ذاتها، أن قضت في 28 أبريل (نيسان) الماضي بالسجن 5 سنوات على نفس المتهمين غيابيا، قبل أن يتم تقديمهما للمحاكمة حضورياً.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ«التحريض على جهة عملهما، وتعطيل العمل على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون»، وذلك على خلفية تجمهرهما عام 2015 أمام ديوان قسم أول الزقازيق و«التعدي على رجال السلطة العامة، والتظاهر أمام مبنى مديرية أمن الشرقية»، بحسب ما جاء في قرار الإحالة للمحاكمة.