المرجعيات الدينية اللبنانية تسعى لحل أزمة الحكومة

رسالة من البطريرك الراعي إلى «حزب الله»

من لقاء البطريرك الراعي والشيخ أحمد قبلان (الوكالة الوطنية للإعلام)
من لقاء البطريرك الراعي والشيخ أحمد قبلان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

المرجعيات الدينية اللبنانية تسعى لحل أزمة الحكومة

من لقاء البطريرك الراعي والشيخ أحمد قبلان (الوكالة الوطنية للإعلام)
من لقاء البطريرك الراعي والشيخ أحمد قبلان (الوكالة الوطنية للإعلام)

دخلت المراجع الدينيّة على خط المساعي لحل أزمة تأليف الحكومة، وكانت عقد التشكيل حاضرة في اللقاء الذي جمع أمس المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي حمّل قبلان رسالة إلى «حزب الله» لتسهيل المهمة، في وقت أشارت مصادر مطّلعة على المشاورات إلى أنه لم يسجّل أي خرق حيال «عقدة تمثيل سنة 8 آذار» التي يتمسّك بها «حزب الله» وتحول دون تشكيل الحكومة.
ويأتي تحرّك قبلان - الراعي بعد أيام على بيان صدر بعد اجتماعَي مجلس المفتين والمجلس الشرعي اللذين عقدا برئاسة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، لدعوة القوى والتكتلات السياسية للتبصر والابتعاد عن العقبات والعقد التي تعيق تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال قبلان بعد لقائه أمس مع الراعي في الصرح البطريركي: «جوهر الزيارة اليوم متابعة اللقاءات الدورية التي كانت تحصل بين المرجعيات الدينية والروحية، وكان هناك توافق في الرؤية حول موضوع تشكيل الحكومة. وطبعا كما يرى غبطة البطريرك وآراء المرجعيات الدينية لا بد من المسارعة الأكيدة في تشكيل الحكومة ونزع كل العقبات من أمام إعلان تشكيلها».
وفيما أشار إلى أن اللقاء في الأساس كان حول عقد قمة روحية مرجعية بين صاحب الغبطة والمجلس الشيعي ودار الفتوى ومشيخة العقل، محورها قضية الإعلام وبعض البرامج التلفزيونية التي تعرض على الشاشات، كشف عن رسالة حمّله إياها الراعي إلى «حزب الله». وقال: «لقد حملنا صاحب الغبطة إلى الإخوة في (حزب الله)، رسالة، بأن يساعدوا في نزع هذه العقبات، وهذا الأمر يحتاج إلى حكمة وروية حتى نساعد في معالجة قضايا الدولة والوطن. وتمنى غبطته علينا أن نسعى جاهدين مع كل القيمين للمساعدة على عمل كل ما يلزم حتى تتشكل الحكومة للبدء في معالجة قضايا الوطن والدولة».
وعما إذا كان يتوقع أن يتجاوب «حزب الله» مع هذه المساعي، أوضح قبلان «الإخوة في (حزب الله) ليسوا ضد المسارعة في تشكيل الحكومة، هم من ينادون بهذا الأمر، ولكن القضية تحتاج إلى حوار، و(حزب الله) ينادي بهذه المسألة وبالحوار». وأضاف: «اليوم القضايا التي يتعرض لها لبنان أكبر بكثير خصوصا ما نشهده في المنطقة إقليميا ودوليا من نزاعات، ونرى اليوم خطورة الواقع المأزوم الإقليمي، وأتصور أن الإخوة في (حزب الله) قد يذهبون إلى حلول تتعلق بهذه المسألة».
وبعد هذا التحرك للمرجعيتين المسيحية والشيعية، وعما إذا كانت دار الفتوى ستحذو حذوهما حيال موضوع تشكيل الحكومة، لفتت مصادرها لـ«الشرق الأوسط» إلى أن موقفها تم التعبير عنه الأسبوع الماضي في اجتماعي مجلس المفتين والمجلس الشرعي، ولاقى ردود فعل إيجابية من عدد من الأفرقاء بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان مجلس المفتين قد اعتبر في بيانه أن هناك أيادي خبيثة تحاول عرقلة جهود الرئيس المكلف سعد الحريري لابتزازه سياسيا ولتأخير عملية تشكيل الحكومة، فيما أكّد المجلس الشرعي الأعلى الذي عقد جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حرصه على أن تشكل الحكومة في أجواء سياسية هادئة ومتعاونة بعيدة عن التشنج والتصلب، واصفا العرقلة التي تحيط بولادة الحكومة بأنها تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية بأساليب متنوعة ومتعددة الأوجه، على غرار ما شهده لبنان من وسائل التعطيل سابقا.
وجدّد أمس النائب جهاد عبد الصمد، أحد أعضاء اللقاء التشاوري، تمسّكه بتمثيل سنة 8 آذار، داعيا إلى «تطبيق معيار واحد في تشكيل الحكومة وهو ما من شأنه حل المشكلة». وقال في حديث إذاعي «منذ العام 2005 نعاني من الاستئثار بالقرار السياسي للطائفة السنية من قبل تيار المستقبل، وقد صمدنا في أصعب الظروف، وواجهنا في سبيل إعادة البوصلة إلى اتجاهها الحقيقي في الشارع السني». وقال: «نحن كمكون أساسي وشرعي ومنتخب من المفترض أن نتمثل ضمن حكومة الوحدة الوطنية»، موضحا أن «الحل للعقدة السنية هو عند من يضع الفيتو».
وانتقد عبد الصمد «تصريف أعمال الحكومة الحالية من بيت الوسط وليس من السراي الحكومي الكبير، كما كان يفعل رؤساء الحكومات السابقون، معتبرا أن هذا الأمر تنازل من قبل الرئيس سعد الحريري الذي يضعف مقام رئاسة الحكومة وليس توزير أحد النواب السنة المستقلين»، مضيفا: «من غير المقبول التنازل عن صلاحيات رئيس الحكومة من أجل الحصول على مكاسب ومناصب، وبهدف أن يبقى الممثل الأوحد للطائفة السنية في الحكومة وحصوله على حصة السنة كاملة في الإدارة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».