13 مليار دولار مساهمة قطاع الطيران السعودي في الناتج المحلي

المتحدث الرسمي للهيئة: إنشاء مطارات وإدخال شركات طيران جديدة

أحد المطارات السعودية («الشرق الأوسط»)

توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن يرتفع حجم مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 50 مليار ريال (13 مليار دولار) ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج القومي.
من جانبه كشف خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» عن أن ملامح الاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الهيئة لتطوير قطاع النقل الجوي في السعودية تتضمن قيام الهيئة بتطوير وإنشاء المطارات وإدخال شركات «طيران جديدة» للسوق عبر منح رخص جديدة لمشغلين جدد، وكذلك تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحفيز خدمات القطاع وتعزيز التنافسية وفق رؤية وطنية.
وقال الخيبري إن إقرار الاستراتيجية الجديدة 2020 جاء متزامنا مع التحول الذي تشهده صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والدولي، واستمرارها بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصاديات وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.
وأضاف أن قطاع الطيران في العالم يوفر أكثر من 56 مليون وظيفة، وتبلغ مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي 5.3 في المائة، وفي منطقة الشرق الأوسط يسهم القطاع في توفير 7.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن القطاع أضاف على مستوى منطقة الشرق الأوسط 129 مليار دولار إلى الناتج المحلي، ومن المتوقع أن تكون هناك حركة نمو في المنطقة، مما يدعو إلى تعزيز الحاجة لتسريع تطوير منظومة الطيران والبنى التحتية في المنطقة.
وبين أن محاور الاستراتيجية تنص على تفعيل دور الهيئة التشريعي والإشرافي لتنظيم قطاع النقل الجوي، وإيجاد بيئة عمل تنافسية، وتطوير البنى التحتية للمطارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتنظيم سوق النقل بما يتواكب مع الطلب المتنامي، وتعزيز التنافسية في مجال النقل وإدخال شركات طيران جديدة وتفعيل المطارات الإقليمية من خلال السماح لشركات الطيران بتسيير رحلات من المطارات الإقليمية إلى جانب إطلاق برامج توعية منظمة وموسمية لتعريف المسافرين بحقوقهم وإقامة قواعد المنافسة في القطاع وآليات الخلافات وتطوير لائحة حماية المستهلك.
وأوضح أن من العوامل المحفزة لاقتصاديات الطيران في السعودية الموقع الجغرافي الذي ساهم في استقطاب الرحلات الجوية العابرة (الترانزيت) إلى جانب المكانة الدينية والسياسية وحجم الاقتصاد السعودي، الأمر الذي يؤهل البلاد لتكون في مقدمة دول المنطقة في هذه الصناعة.
وبين أن الاستراتيجية تنطوي على برامج لزيادة السعة المقعدية في القطاع حيث تتصدر الاهتمام للنهوض بالقطاع وذلك من خلال حجم النمو في الحركة الجوية الذي يقدر بأكثر من 56 مليون مسافر سنويا ليجري رفعه إلى 100 مليون مسافر، مما يشكل تحديا في ظل تنامي الطلب على خدمات النقل الجوي؛ لذا فإن الاستراتيجية تتضمن حزمة من البرامج التنفيذية لتطوير السعة المقعدية.
وقال إن الاستراتيجية تتضمن برامج إنشاء وتوسعة المطارات في البلاد من خلال إطلاق برنامج التحول الشامل للمطارات من تحويل الرئيسة منها في كل من الرياض وجدة والدمام إلى مطارات محورية دولية وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى جانب تطوير المطارات الأخرى. وزاد أن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة من أهم المشاريع التي تساهم في خدمة الحركة الجوية في المنطقة إلى جانب إنشاء الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتطوير الصالات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتطوير وإنشاء صالة جديدة في مطار أبها، وإكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وإنشاء مطار الطائف الجديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير مطار الأمير نايف في القصيم ومطار القريات، الجوف، عرعر. وتوسعة مساحات وقوف الطائرات في المطارات الدولية والمحلية.
وبين المتحدث الرسمي للهيئة أنه تم الانتهاء من دراسة المخطط العام لتطوير المطارات الداخلية لمواجهة الاحتياج المستقبلي، ويشمل ذلك مطار القصيم، الأحساء، الجوف، شروره، الباحة، بيشه، الوجه، طريف، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، وادي الدواسر، رفحاء.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة خلال العام المقبل تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، الذي تقدر تكاليفه بـ27 مليار ريال، والذي يعد واحدا من أضخم مشاريع المطارات في البلاد، حيث تستوعب المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنويا.
كما تبدأ الهيئة العام المقبل تشغيل المرحلة الأولى من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار يطرح للقطاع الخاص بالكامل في البلاد، حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى ثمانية ملايين مسافر سنويا، فيما سترتفع في المرحلة الثانية إلى 12 مليون مسافر، بالإضافة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث تم بدء إنشاء الصالة الخامسة لتستوعب ثمانية ملايين مسافر، وربط الصالة الثالثة بالرابعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35.5 مليون مسافر مع نهاية عام 2017.
وكان قطاع الطيران قد شهد تطورا ملحوظا، حيث تم تحويل الهيئة من جهاز حكومي إلى جهة ذات استقلال مالي وإداري تدار بفكر القطاع الخاص، وكان لدعم هذه الخطوة نجاح بارز، حيث أصبحت مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطيران واضحة، كما أسهم في تطوير منظومة المطارات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى الدخول في مرحلة التشغيل الدولي في بعض مطارات السعودية التي شهدت إقبالا من شركات الطيران العالمية.
يشار إلى أن السعودية تحتضن 27 مطارا، منها أربعة مطارات دولية، وهي تربط أنحاء البلاد المترامية الأطراف بعضها ببعض ومن ثم بالعالم الخارجي، وقد أنفقت عليها الدولة بسخاء، وتم تشييدها بناء على دراسات مستفيضة أخذت في الاعتبار الكثير من العوامل، مثل موقع السعودية الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم القديم، ومكانتها الدينية واستقبالها لملايين الحجاج والمعتمرين كل عام، والكثافة السكانية لكل منطقة، وحجم الأنشطة الاقتصادية والسياحية القائمة والمتوقعة، ولم يقتصر الأمر على بناء المطارات، بل أيضا ما تطلبته من تجهيزات ونظم تشغيلية مختلفة، بما يتفق ويتماشى مع المعايير والمقاييس العالمية.