تدفق متواصل للمهاجرين على أوروبا والجزائر ترفض إيواءهم

معظمهم يأتي من ليبيا والمغرب وأكثر من 500 وصلوا إلى إسبانيا خلال الساعات الـ48 الأخيرة

رفضت الجزائر اقتراحاً إيطالياً بإقامة مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، في وقت يتواصل فيه تدفق المهاجرين على أوروبا، وشكت قوات خفر السواحل الإسباني من وصول أكثر من 500 من المهاجرين السريين على متن قوارب من المغرب نحو أوروبا، في ظرف يومين فقط.
وقالت قوات خفر السواحل الإسبانية إن فرق تدخلها أنقذت، خلال اليومين الماضيين، 516 مهاجرا، قدموا من السواحل المغربية على متن 11 قاربا، قبل أن تتمكن القوات الإسبانية من تحديد مواقعهم في عرض البحر الأبيض المتوسط، من بينهم ستة أطفال، وامرأة حامل.
وأوضحت المصالح الإسبانية أنها، خلال الأيام الماضية، تلقت الكثير من الإشعارات بانطلاق قوارب للهجرة السرية من السواحل المغربية، فيما أعلنت السلطات المغربية منع 30 مهاجراً مغربياً، من مغادرة السواحل المغربية نحو إسبانيا، عبر «قوارب الموت».
يذكر أن مياه المتوسط لفظت، خلال الأسبوع الماضي، عددا من جثث المهاجرين، الذين قضوا وهم يحاولون الهجرة سرا من المغرب نحو أوروبا، فيما تشير إحصاءات منظمة الهجرة العالمية إلى أن عشرة آلاف مهاجر، ولاجئ وصلوا إلى إسبانيا عبر البحر، وسط تحذير المنظمات الحقوقية من تزايد ضحايا الهجرة السرية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وجددت الجزائر رفضها لإقامة مراكز استقبال للاجئين الذين يأتي معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على أراضيها، مؤكدة على دعمها لحل داخلي للأزمة في ليبيا ينهي هذه المشكلة.
وقال أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الذي وصل الجزائر أمس في زيارة تستمر ساعات: «تناولنا ملف الهجرة غير الشرعية وحسمناه في ظرف 10 دقائق. موقف الجزائر واضح من القضية، هي ترفض إقامة مراكز استقبال للاجئين على أراضيها».
وتابع أن «إقامة المحتشدات والحواجز لا تحل معضلة المهاجرين غير الشرعيين»، مشيراً إلى أن «بلدان الساحل وشرق أفريقيا يهرب منها الآلاف بسبب الحروب والمجاعة».
وكشف أويحيى، أن 40 ألف جزائري يقيمون بطريقة شرعية في إيطاليا، وأن 900 آخرين يقيمون بطريقة غير شرعية.
وأضاف: «ليست هناك حملة منظمة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين مثلما هو متداول، من واجب الجزائر تسلم مهاجريها غير الشرعيين إذا ثبت أنهم كذلك. الجزائر وقعت اتفاقيات تخص عودة المهاجرين غير المرغوب فيهم من بلدان الإقامة مع عدد من الدول منذ 25 عاما، سنعمل على احترام تنفيذ هذه الاتفاقيات وفق الشروط التي تحكمها».