ما زالت «كارثة السمك» العراقية متواصلة وتثير المزيد من الانتقادات خاصة على المستوى الشعبي، إذ يخشى عدد غير قليل من المواطنين أن تخسر البلاد ثروتها السمكية نتيجة إهمال السلطات الرسمية مثلما خسرت في أوقات سابقة ثروات مماثلة مثل زراعة النخيل والنفط وغيرهما. وتسيطر منذ أيام مشاعر الإحباط على قطاعات شعبية واسعة بعد مشاهدتهم لآلاف الأسماك النافقة في نهر الفرات وخاصة عند مروره بمحافظة بابل على بعد 100 كليو متر جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وفي آخر تداعيات كارثة السمك، صدرت عن نواب في البرلمان العراقي مطالبات بإدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقبلة. وقال النائب صباح العكيلي عن تحالف «سائرون» الذي يدعمه مقتدى الصدر، في بيان أمس: «بعد كارثة نفوق الأسماك في نهر الفرات في محافظات الفرات الأوسط، يتطلب الآن من رئاسة مجلس النواب إدراج فقرة نفوق الأسماك على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل ومناقشتها لاتخاذ قرار وفتح تحقيق حول هذه الكارثة». وأضاف: «على الحكومة العراقية تعويض المتضررين والخاسرين من مربي الأسماك، ومنحهم قروضاً من المصارف الحكومية بفوائد بسيطة أو من دونها، للسيطرة على نفوق وإعادة إنعاش الأسماك».
وكان وزير الصحة علاء عبد الصاحب العلوان، أعلن أول من أمس، أن «الحكومة شكلت خلية أزمة وبمشاركة منظمة الصحة العالمية للوقوف على أسباب مشكلة السمك، وأنها قامت بإرسال عينات من السمك النافق إلى مختبرات محلية وإقليمية لمعرفة طبيعة الأمراض التي أصابت الأسماك».
ومع غياب الرواية الحكومية النهائية بشأن ما حدث، يتواصل الاختلاف في وجهات النظر بشأن الأسباب التي أدت إلى نفوق كميات كبيرة من السمك، سواء على مستوى البيانات التي تصدر عن جهات حكومية، أو على مستوى التفسيرات الشعبية التي رافقت المشكلة. ففيما ترى وزارة الزارعة أن أحد أسباب المشكلة يكمن في انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، تقول وزارة الموارد المائية إنه لا علاقة للمياه بموضوع الأمراض التي لحقت بالأسماك وأدت إلى نفوق الآلاف منها. وبينما تنظر جهات غير قليلة إلى الكارثة بوصفها نتيجة طبيعية لأحواض السمك غير الرسمية التي يقيمها المواطنون على نهر الفرات وافتقارها لأبسط الشروط الصحية والمهنية، يرى النائب عن محافظة بابل هيثم الجبوري، أن «توقيت كارثة نفوق الأسماك جاء مباشرة بعد إعلان وزارة الزراعة بالاكتفاء الذاتي للثروة السمكية وهذا يعطي إشارة إلى أن القضية مقصودة». معتبرا أن «الاكتفاء الذاتي سيضر عدداً من التجار وبعض الدول المجاورة لأن العراق أصبح سوقها المفتوحة».
إلى ذلك، تحفّظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية حميد النايف على ما ورد في بيان وزارة الموارد المائية بشأن عدم وجود علاقة بين إصابات السمك وانخفاض مناسيب المياه. وقال النايف لـ«الشرق الأوسط»: «أتحفظ على ما تقوله وزارة الموارد المائية، لأنهم أبلغونا حين قمنا بإعداد الخطة الزراعية لهذا العام بأن لديهم 11 مليار متر مكعب من المياه، لذلك لم نتمكن من زراعة أكثر من مليون و700 ألف دونم، ومعنى ذلك أن شحة المياه قائمة وتؤثر على الثروة السمكية مثلما تؤثر على الزراعة».
وحول طبيعة المرض الذي أصاب الأسماك يبيّن النايف أنه «مرض بكتيري يسمى تنخّر الغلاصم وهو معروف منذ ثمانينيات القرن الماضي في العراق وأغلب الدول وله أسبابه المعروفة، كما يظهر المرض سنويا في العراق لكنه بنسب قليلة يسهل السيطرة عليها خلافا لما حدث هذا العام». وحمّل النايف «المتجاوزين وأصحاب أقفاص السمك غير المرخصة مسؤولية ما حدث، لأنهم غير مرتبطين بوزارة الزراعة ولا يستعملون الطعام المعتمد صحيا لإطعام السمك، إضافة إلى قيامهم بوضع عدد كبير من الأسماك في المتر الواحد».
ويضيف: «المفروض ألا تقل المسافة بين حوض وآخر عن كيلو متر واحد، لكن ذلك لم يحدث وفي بعض الأحيان لا يبعد الحوض عن الآخر سوى بضعة أمتار، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأمونيا في الماء وانخفاض نسبة الأكسجين فيصيب الأسماك بالتفسخ وتنخّر الغلاصم».
ويرى النايف أن «حل المشكلة وعدم تكرارها يكمن في الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين وقد قامت وزارة الزراعة فعلا بإشراك الشرطة في متابعة المتجاوزين، والمشكلة أنهم قاموا برمي أسماك أحواضهم النافقة في عرض النهر، مما يتطلب جهودا حكومية مضاعفة لإزالة من سببوه من كارثة لنهر الفرات».
