«حزب الله» يتمسك بتمثيل «سنّة 8 آذار»... و«المجلس الشرعي»: العرقلة لشلّ الدولة

الجمود يطغى على مشاورات الحكومة

من اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي في لبنان برئاسة الشيخ عبد اللطيف دريان (موقع دار الفتوى)
من اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي في لبنان برئاسة الشيخ عبد اللطيف دريان (موقع دار الفتوى)
TT

«حزب الله» يتمسك بتمثيل «سنّة 8 آذار»... و«المجلس الشرعي»: العرقلة لشلّ الدولة

من اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي في لبنان برئاسة الشيخ عبد اللطيف دريان (موقع دار الفتوى)
من اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي في لبنان برئاسة الشيخ عبد اللطيف دريان (موقع دار الفتوى)

يسيطر الجمود على المشاورات الحكومية العالقة عند «عقدة سنّة 8 آذار» فيما جدّد «حزب الله» تمسكه بتمثيل حلفائه النواب السنّة الستة، واستمرت المواقف الداعية إلى الإسراع في التأليف والتحذيرات من تداعيات التأخير.
وأكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي عقد جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان حرصه على أن تشكل الحكومة في أجواء سياسية هادئة ومتعاونة بعيدة عن التشنج والتصلب، واصفاً عرقلة ولادة الحكومة بأنها تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية بأساليب متعددة الأوجه، على غرار ما شهده لبنان من وسائل التعطيل سابقاً.
ووجه المجلس «نداء إلى كل القوى والتكتلات السياسية والنواب الذين سموا الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة للتبصر والتعاون لإنقاذ الوطن والابتعاد عن العقبات والعقد والمطالب والمطالب المضادة التي غالباً ما تؤدي إلى عرقلة عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية»، آملاً بأن تشكل الحكومة قبل عيد الاستقلال وتثمر اللقاءات والاتصالات والمشاورات نتائجها حفاظاً على الوطن واقتصاده من الانهيار.
من جهته، شدّد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على أن ما يسمى «العقدة السنّية هي مشكلة مفتعلة لإعاقة التشكيل».
وكان تأكيد مشترك خلال استقباله وفداً من منسقية «تيار المستقبل» في الجنوب على «أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والنقدي ومعالجة القضايا المعيشية الملحة وتثبيت حضور الدولة ومؤسساتها».
وفي هذا الإطار، أشار النائب في «تكتل لبنان القوي» المؤيد لرئيس الجمهورية أسعد درغام، إلى أن «هناك مسعى تقوده جهات معينة لإيجاد مخرج يرضي الجميع، وفي حال كتب له النجاح نكون تخطينا العقدة السنّية»، مؤكداً في حديث لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن «الحل لن يكون على حساب المقعد السنّي من حصة رئيس الجمهورية»، مضيفاً: «لا نريد الدخول في مواجهة مع أي طرف، ونحن على أبواب استحقاقات داهمة، مرتبطة بالوضع الاقتصادي الداخلي، والعقوبات الأميركية التي ستفرض على أفراد مقربين من (حزب الله)».
في المقابل، جدّد نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم تمسك الحزب بتمثيل سنّة 8 آذار، مؤكداً أن هذا المطلب ليس جديداً، وكان قد طرحه قبل ذلك إلى جانب العقد التي كان يتم العمل على تذليلها. وفي كلمة له في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال: «مسألة السنّة المستقلين ليست مسألة جديدة، بل قديمة من وقت التكليف، نحن كحزب الله قررنا ألا ندلي برأينا إعلامياً في العقد الثلاث، (الدرزية والمسيحية والسنية)، وأبدينا رأينا للمعنيين، وخصوصاً مع رئيس الحكومة، لنسهل على الرئيس عملية التأليف، وذكرنا الرئيس مراراً بأن مسألة تمثيلهم أمر ضروري، وكما تعملون على حل عقدة القوات اللبنانية والتمثيل الدرزي، اعملوا على حل عقدة السنّة المستقلين».
ورأى أنه «لم تكن هناك خطوات جدية في هذا المجال، ولم يقارب الموضوع نهائياً على المستوى العملي»، مضيفاً: «عندما وصل الأمر إلى حل العقدتين الأولى والثانية، أراد رئيس الحكومة أن يعلن الحكومة من دون أي معالجة لمسألة السنّة المستقلين، فبرزت أنها مشكلة مستجدة ولكنها ليست كذلك، لكن لم يكن هناك تحرك أساسي في هذا الموضوع».
وأكد أن «حزب الله مع تشكيل الحكومة بأسرع وقت، ولكن الحل بيد رئيس الحكومة، هذا أمر يمكن معالجته مع قليل من التفهم والتواضع والمعالجة الصحيحة، هؤلاء يمثلون شريحة واسعة من الناس وعلى القواعد التي تم اعتمادها في تمثيل من نجح في الانتخابات النيابية يحق لهم أن يمثلوا بواحد، نحن مع تأكيد إنجاز حكومة وحدة وطنية، هذه الحكومة لا تكتمل إلا إذا تم تمثيل السنّة المستقلين».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.