النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل

ألمانيا على أبواب إعادة رسم خريطتها السياسية

النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل
TT

النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل

النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل

«أنا لم أولد مستشارة»، قالت أنجيلا ميركل وهي تعلن أنها لن تترشح مرة جديدة لزعامة حزبها. وحقاً، فإن طموح ميركل السياسي لم يبدأ إلا حين أصبحت في منتصف الثلاثينات. وحتى عندما دخلت عالم السياسة، فعلت ذلك مصادفة أكثر منها تقصداً. قبل ذلك كانت ميركل باحثة في علوم الفيزياء، وهو الاختصاص الذي اختارته في الجامعة. ولكن رغم تأخرها في بدء مسيرتها السياسية، أثبتت على مر السنين قدرة فريدة على إزاحة أعدائها واحتوائهم ما سمح لها بالصمود 18 سنة في زعامة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي».
لم تتردد ميركل في بداية مسيرتها بالانقلاب حتى على «مرشدها» المستشار السابق هيلموت كول الذي كان يناديها «ماين ميدشن»، أي «فتاتي الصغيرة»، وكان هو من منحها فرصة الانطلاق في عالم السياسة عندما عينها واحدة من نوابه عام 1991. ولكن بعد 8 سنوات انقلبت «الفتاة الصغيرة» على كول عندما واجه اتهامات بالفساد بعدما تبين أنه قبل تبرّعات غير قانونية. يومذاك رأت ميركل فرصة للتقدم ولم تتردد لحظة باستغلالها، وهكذا، تحوّلت خلال سنوات قليلة من «فتاة كول» إلى «موتر» - أو «ماما» - البلاد بأكملها. والآن، بعد مضي نحو 13 سنة تولّت فيها الحكم بات على ألمانيا أن تواجه مستقبلها من دون «الموتر». فمتى سيبدأ هذا المستقبل؟ وكيف سيكون؟

منذ عدة سنوات والصحافة الألمانية تتحدث عن «بداية نهاية ميركل». كلما واجهت المستشارة هزّة صغيرة أو جابهها تمرّد أو وجدت صعوبة في تحقيق مبتغى ما، كانت الصحافة تمتلئ بتحليلات تتنبأ بقرب خروجها من السلطة. غير أن أنجيلا ميركل، في كل مرة، كانت تخرج منتصرة... مع أن سطوتها كانت تضعف مع كل هزّة وتذبل بعد كل تمرّد.
طبعاً، لم يساعد تراجع حزب المستشارة، حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، خلال الفترة الأخيرة في إعادة ثقة حزبها بها. فالانتخابات المحلية الأخيرة في ولايتي هيسن (التي تضم مدينة فرانكفورت المهمة مالياً) وبافاريا (أكبر معاقل اليمين في الجنوب) كانتا طوق النجاة الأخير الذي كانت تأمل ميركل أن يحميها من قرب نهايتها. ولكن الخسائر الكبيرة التي مني بها حزبها في هيسن والحزب «الشقيق»، «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، الحاكم في بافاريا، جعلا استمرارها ضرباً من المستحيل.

- مستشارة... لا زعيمة
وهكذا، أمام الضغوط الداخلية، اضطرت ميركل للإعلان أخيراً عن التنحي عن زعامة الحزب. لكنها بقيت متمسكة بمنصبها بقيادة الحكومة حتى نهاية ولايتها الدستورية الرابعة عام 2021. وهذه سابقة كانت ميركل نفسها قد رفضتها في الماضي. وللعلم، مع أن القانون لا يشترط أن يكون المستشار زعيم حزبه، جرت العادة على ذلك لتسهيل الحكم وتجنب أي شرخ محتمل داخل الحزب الحاكم.
في هذا الصدد، اعترفت ميركل عندما خرجت أمام الصحافيين لإعلان قرارها، بأنها تتراجع عن تعهداتها السابقة. لكنها مع ذلك بررت قرارها بأنه الأفضل للبلاد «لأنه سيتيح لها قيادة الحكومة من دون الانشغال بمشكلات الحزب».
لم تبدُ حزينة أو متوترة أو منفعلة وهي تعلن انسحابها التدريجي من الحياة السياسية. أبداً، كانت هادئة وبراغماتية كعادتها... بل، بدت حتى واثقة من قدرتها على إكمال ولايتها، وإن كان خليفتها المحتمل في زعامة الحزب شخص على النقيض منها. وقالت عندما سُئلت عن ذلك: «لديَّ القدرة على العمل مع أي كان... أعتقد أن هذا معروف عني وإلا لما كان بإمكاني أن أقود حكومات ائتلافية». إلا أن هذه الثقة بالنفس التي حرصت ميركل على إظهارها، قد لا تكون كافية أو نافعة هذه المرة لتكسب جولة جديدة. ذلك أن اثنين من المرشحين لخلافتها على رأس الحزب يُعدّان من أشد منتقديها.

- مستشارون محتملون
المرشح لخلافة ميركل هو فريدريش ميرز الذي كان من نجوم الحزب، ولكن ميركل دفعته لترك الحياة السياسية عام 2009، والثاني يانس شبان وزير الصحة في حكومتها الذي لا يتورّع عن انتقادها علناً.
حتى الآن أعلن الرجلان ترشحهما إلى جانب أمينة عام الحزب أنيغريت كرامب - كارينباور، المعروفة بـ«أ ك ك»، التي تعتبر المرشحة المفضلة لميركل، مع أن الأخيرة أحجمت عن إعلان دعمها أي مرشح.
بعض المحللين في ألمانيا يربطون، في الواقع، قدرة ميركل على إكمال عهدها بهوية الزعيم الجديد للحزب. ويعتقد المحلل السياسي كريستيان كاستروب من معهد «برتلسمان شتيفتونغ» في العاصمة برلين، أن ميركل قد تكون قادرة على إكمال عهدها في حال انتخب الحزب كرامب - كارينباور لقيادته، ولكنه شكك، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، في قدرتها على الاستمرار بالحكم في حال فاز ميرز أو شبان، مرجحاً أن يؤدي فوز أحدهما للدعوة إلى انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
آخرون يرون أن العقبة الرئيسية أمام إكمال ميركل عهدها لن يكون الزعيم الجديد للحزب، بل تطوّرات أخرى. إذ ترى البروفسورة أورسولا مونش مديرة أكاديمية التربية السياسية في ميونيخ، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن خسارة كرامب - كارينباور السباق على الزعامة «سيصعّب حتماً مهمة ميركل... لكنني أعتقد أن ميركل عندما قرّرت الاستقالة من زعامة الحزب، وضعت في حسبانها احتمال فوز شخص مثل ميرز أو شبان، وارتأت أن بإمكانها أن تأخذ هذه المخاطرة لأنها ستكون محددة بفترة زمنية معينة، وأيضاً لأنها تعلم بأنه سيكون من الصعب جداً إجبارها على مغادرة منصبها بسبب محاذير دستورية».

- تهديدات لـ«عهدها الرابع»
عنصران آخران، بحسب مونش، يهددان بوقف مسيرة ميركل قبل العام 2021، هما: أولاً، نتائج أخرى سيئة لحزبها في الانتخابات المحلية العام المقبل. وثانياً، قرار شريكها في الائتلاف الحكومي، «الحزب الديمقراطي»، الانسحاب من الحكم. تقول مونش: «في حال مُني (الاتحاد المسيحي الديمقراطي الاجتماعي) (الاشتراكي) بخسائر كبيرة، كما حصل في هيسن، في انتخابات محلية جديدة... عندها ستتعرّض ميركل لضغوط كبيرة مرة أخرى، وعندها لن تتمكن من توجيه اللوم إلى زعيم الحزب الجديد بمفرده، بل قد تضطر للاستقالة تحت وطأة الضغوط المتزايدة».
وعلى الأرجح، سيواجه «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» خسائر كبيرة إضافية العام المقبل في الانتخابات المحلية بولايتي سكسونيا وبراندنبورغ (شمال شرقي ألمانيا) وهي مقررة في سبتمبر (أيلول) 2019. وتشير الاستطلاعات في الولايتين إلى تقدّم كبير لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرّف، إذ يتفوّق على حزب ميركل في براندنبورغ - المحيطة بالعاصمة برلين - مع الإشارة إلى أن هذا الحزب المتطرّف يتمتّع بشعبية مرتفعة في ولايات شرق ألمانيا، عموماً، حيث يحلّ أولاً في عدد كبير منها. السيناريو الثاني الذي قد يدفعها لاستقالة مبكرة هو انفراط حكومتها. وفي هذه الحالة، حسب مونش، سيكون على ميركل التنحي وإفساح المجال لزعيم الحزب الجديد لقيادة البلاد.

- تراجع اليسار المعتدل
هذا الاحتمال ما زال يناقشه اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعد نتائجه الكارثية في انتخابات هيسن وبافاريا. ورغم أن زعيمة الحزب أندريا ناهليس رفضت الانسحاب فوراً من الحكومة، وقدمت ورقة تتضمن مطالب الحزب دعت لتحقيقها خلال مهلة زمنية، فإن الأصوات المطالبة بالخروج من الائتلاف، وحتى استقالة ناهليس ما زالت مرتفعة. ويعتقد المحلل السياسي كاستروب بأن على «الاشتراكيين» لإنقاذ أنفسهم «الانسحاب من الحكومة بأسرع ما يمكن». وهنا، يُذكر أن «الاشتراكيين» شاركوا في حكومات ميركل المتعاقبة رغم أن الحزب يساري، بينما حزب ميركل يميني. ولكنهم، اضطروا طوال السنوات الماضية إلى تقديم تنازلات للبقاء في الحكم أغضبت قطاعاً من مناصريهم يرى أن الحزب فقد هويته.
ووفق كاستروب، «على (الاشتراكيين) الجلوس في صفوف المعارضة وإعادة تقييم أدائهم وتحديد مبادئ حزبهم لأنهم فقدوا هويتهم تماماً».
وبالفعل، تحول عدد كبير من الناخبين «الاشتراكيين» السابقين إلى حزب «الخضر» الذي حقق مكاسب واسعة في انتخابات هيسن. ويرى البعض أن مشاركتهم في الحكومة الرابعة لميركل كان خطأ فاقم خسائرهم. ولذا يعتقد كاستروب أنه «كان عليهم البقاء في المعارضة ودعم حكومة أقلية... لكنهم أرادوا السلطة ولم يريدوا دعم حكومة من دون الحصول على ميزات. وهذا كان خطأ». ثم يشير إلى أن «الاشتراكيين» ربما مرّروا الكثير من القوانين الجيدة طوال فترة مشاركتهم في الحكم «لكن بعض مناصريهم لم يروا الأمر بهذا الشكل، وغالباً ما كان الفضل فيها يعود لحزب ميركل لأنها ترأس الحكومة».

- انتخابات مبكّرة
ومن ثم، يتوقع الباحث في معهد «بارتلسمان شتيفتونغ» أن تكون «نهاية» ميركل السياسية أقرب من قريب جداً. كذلك يتوقع انتخابات مبكرة مطلع العام نتيجة مباشرة لانتخاب «الديمقراطيين المسيحيين» ميرز أو شبان زعيماً لهم، مستبعداً فوز كرامب - كارينباور بالزعامة لأنها «نسخة عن ميركل»، كما يقول. وحقاً، تتقارب سياسات المرأتين كثيراً. ولم تبدِ أمينة عام الحزب أي معارضة تذكر لأي من سياسات ميركل، مع أنها بدأت تشدد موقفها أكثر تجاه الهجرة لمحاولة الفوز بزعامة الحزب. ثم إن كونها امرأة قد لا يلعب أيضاً في صالحها. فـ«الاتحاد الديمقراطي المسيحي» ما زال «حزباً ذكورياً»، حسب وصف كاستروب. وبعد 18 سنة من قيادته على يد امرأة «قد يكون (المحافظون) فيه راغبين بالتصويت لرجل هذه المرة».

- سبب آخر مهم
ولكن أهم من ذلك، فإن «موضعة» ميركل حزبها المحافظ في مواقع قريبة من اليسار، خصوصاً بالنسبة لسياسات الهجرة، سيدفع بالكثيرين للتفكير بضرورة إعادة الحزب نحو اليمين باختيار مرشح على يمين ميركل... وهذا يعني أحد الرجلين، أي ميرز أو شبان. ويمكن اعتبار شبان «أكثر يمينية» مقارنة بميرز.
فوزير الصحة الشاب لا يتورع عن انتقاد سياسات الهجرة التي اعتمدتها ميركل، ويصف قرار المستشارة «فتح الأبواب للاجئين» بأنه السبب الأساسي لخسارة الحزب لشعبيته.
أيضاً، صغر سن شبان (39 سنة) قد يلعب لصالحه لجهة كسب أصوات الشباب في الحزب، لا سيما من يبحثون عن تمثيل لهم. وهنا يقول كاستروب إن شبان سيكون «قادراً على نقل الحزب للجيل الجديد لأنه شاب ويمكن أن يشكلوا رابطاً معه». ولكن «مثلية» شبان الجنسية قد تلعب ضده. فهو لا يخفي هويته الجنسية بل إنه تزوّج من صديقه. ووفق كاستروب «داخل حزب محافظ قد يشكل هذا عقبة أمام تقدّمه أكثر... إنه موضوع حساس، وأعتقد أن كثيرين، خصوصاً من التقليديين داخل الحزب، لن يصوّتوا له لهذا السبب، لكنهم بالطبع لن يكشفوا أنه سبب موقفهم».

- المرشح الأوفر حظاً
وعليه، يبرز بين المرشحين ميرز، رجل الأعمال الثري، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي حتى الآن. وهو رغم غيابه عن الساحة السياسة نحو 9 سنوات، يبدو أنه ما زال يتمتع بشعبية كبيرة داخل حزبه، ويحظى أيضاً بتأييد ممثلي الأعمال.
الرجل الذي يعتبر من جيل ميركل نفسه، كان أحد نجوم «الديمقراطيين المسيحيين»، وبدأ صعوده في الوقت نفسه الذي بدأ نجم ميركل يسطع. غير أن الأخيرة تفوّقت عليه، أولاً عام 2002 عندما أخذت منصبه زعيماً للأغلبية البرلمانية، والثاني عام 2009 عندما دفعته لترك العمل السياسي كلياً والاتجاه للعمل مستشاراً لشركات كبرى، أهمها شركة «بلاك روك» المعروفة بـ«الحوت المالي» بفرعها الألماني، التي يرأس مجلسها الاستشاري، إضافة إلى شركة «أكسا» للتأمين ومصرف «إتش إس بي سي» البريطاني من بين غيرها. الرصيد المالي الذي جمعه ميرز طوال هذه السنوات يجعله المرشح المفضل للأعمال.
ولكن هذه الرصيد نفسه قد يلعب ضده أيضاً، إذ يقول كاستروب «لديه نقطة سوداء تتمثل بثروته وعمله مع (بلاك روك)... لا ندري ما الذي قد يتكشف».
أما مونش، من أكاديمية التربية السياسية في ميونيخ، فتعتبر أن ميرز «أشبه بشاشة تعكس أفكار كل الذين تركوا الحزب بخيبة أمل في السنوات الـ15 الماضية بعدما تغير برنامجه بشكل كبير». لكنها تضيف أن ميرز يبدو أيضاً «قديم الطراز بالنسبة للذين يعتبرون بأنه من المهم أن يتطوّر الحزب ليعكس تطور المجتمع». وتشير إلى أن شبان يمكنه أن يشكل رابطاً مع جناح الشباب في الحزب أفضل من ميرز البالغ من العمر 62 سنة.
ومع ذلك تعتقد مونش بأن ميرز هو المرشح المفضل لدى الحزب بشكل أساسي بسبب ملفه الاقتصادي القوي. وترى أن «الديمقراطيين المسيحيين» يأملون أن يعطي ميرز الحزب برنامجاً عملياً واضحاً. وترى أن تنازل شبان عن الترشح لصالحه قد يعطيه دفعاً أقوى، ويمنحه تقدماً واضحاً على كرامب - كارينباور.

- المستقبل من دون ميركل
مهما قرر حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في مؤتمره في هامبورغ في 7 ديسمبر (كانون الأول)، فإن ألمانيا تستعد لطي صفحة ميركل قريباً مع كل ما يحمل ذلك من تغيرات في شكل الحياة السياسية في المستقبل. فحكمها الطويل وقراراتها التي جرت الحزب نحو اليسار أكثر من اليمين، أبعدت الكثير من الناخبين، ورمت بالكثير منهم في أحضان الحزب اليميني المتطرف «البديل لألمانيا» الذي بات الحزب الأول في الولايات الشرقية الشيوعية سابقاً.
وبحسب البعض، فإن هذا الحزب الشعبوي المتطرف سيستمر بالصعود تدريجياً حتى لو رحلت ميركل. ويرجح كاستروب أن «البديل لألمانيا» سيدخل الحكومة الاتحادية شريكاً ائتلافياً في السنوات القليلة المقبل إذا ما نجح «بعزل العناصر الفاشية» فيه. ويعتقد أن «الديمقراطيين المسيحيين» قد يجربون الحكم مع «البديل لألمانيا» على صعيد محلي في ولاية ما قبل أن ينقل حلفه معه إلى الحكومة الاتحادية.


مقالات ذات صلة

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

حصاد الأسبوع آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي.

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة…

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة،

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع اشتباكات عند «الجسر المعلّق» في بغداد (أ.ف.ب)

العراق... والحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران

يصعب الفرز بين العقيدة والمصلحة عند بحث العلاقات العراقية-الإيرانية. وفي حين أن العقيدة عابرة للحدود، يظل مفهوم المصالح نسبياً. أما في إطار المصالح المتبادلة،

حمزة مصطفى ( بغداد)
حصاد الأسبوع  تحوّل ثيل إلى أحد أبرز وجوه التقاطع بين رأس المال التقني والتيارات اليمينية الجديدة

بيتر ثيل... «عقل» البيانات الذي نقل الحرب إلى زمن القرار الآلي

قد يصعب فهم أثر بيتر ثيل مؤسس شركة «بالانتير» ورئيسها العام لأنظمة تشغيل البيانات في السياسة والحروب من دون العودة إلى الفكرة التي صاغت مساره بعد مشاركته

إيلي يوسف ( واشنطن)

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
TT

إيران بعد العاصفة: من فقدان القوة إلى اختبار الإرادة والبقاء

آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)
آثار القصف الإيراني للعاصمة القطرية الدوحة (آ ف ب)

مع نهاية الأسبوع الثاني من الحرب، يصعب أخذ عبارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «لا شيء تقريباً بقي لاستهدافه» على معناها الحرفي. والأصح، أن الجزء الأكبر من بنك الأهداف العسكرية التقليدية الواضحة تقلّص بشدة: فواشنطن تقول إنها تسيطر على مساحات واسعة من الأجواء الإيرانية، وإن القدرات البحرية الإيرانية في الخليج ومحيط مضيق هرمز تراجعت بقوة، كما أن وتيرة الهجمات الصاروخية والمسيّرة الإيرانية انخفضت بوضوح مقارنة بالأيام الأولى للحرب. لكن هذا لا يعني أن إيران لم تعد قادرة على الإيذاء، بل يعني فقط أن قدرتها على شن حرب واسعة تآكلت أسرع من قدرتها على الإرباك والردع غير المتكافئ، ويتصرف نظامها لا كمن يوشك على الانكسار، بل بوصفه دخل مرحلة دفاع عن البقاء بأي ثمن. وهكذا انتقلت المعركة من مرحلة كسر القوة إلى اختبار إرادات: إرادة ترمب في ترجمة النار إلى نتيجة، وإرادة النظام الإيراني في تحويل النجاة بحد ذاتها شكلاً من أشكال الانتصار.

الوقائع الميدانية نفسها تُظهر هذا التناقض. فالإدارة الأميركية تتكلّم عن تدمير أسطول إيران البحري وزوارق زرع الألغام قرب مضيق هرمز، وعن تراجع كبير في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

لكن في المقابل، أظهرت تقارير وتحليلات ميدانية أن إيران نجحت، رغم الضربات، في إلحاق أضرار بما لا يقل عن 17 موقعاً ومنشأة أميركية في المنطقة، بينها قواعد ومراكز اتصال ورادارات وبنى دفاع جوي، وقتل سبعة جنود أميركيين وإصابة نحو 140 بجروح. هذا يعني أن طهران لم تعد قادرة على خوض مواجهة متكافئة، لكنها ما زالت قادرة على رفع تكلفة النصر الأميركي وإثبات أنها ليست «نظاماً مقطوع الرأس» بالكامل.

هنا تكتسب ملاحظة جاناتان سايح، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لـ«الشرق الأوسط» أهميتها: يجب التمييز بين النجاح العسكري والنجاح السياسي. فالقصف، مهما كان واسعاً، يدمر القدرات ولا يدمر النيات. وهذا يبدو جوهر المشهد الآن. فالولايات المتحدة وإسرائيل حققتا إنجازاً عسكرياً كبيراً في إضعاف البنية الصاروخية والبحرية وشبكات القيادة، لكنهما لم تقدما حتى الآن دليلاً على أن النظام فقد إرادة البقاء أو أن البيئة السياسية البديلة صارت جاهزة لتُترجم هذا الإنهاك العسكري إلى تحول داخلي حاسم. لذلك؛ فإن السؤال لم يعد: هل ضُربت إيران؟ بل: هل تغيرت إيران؟ وحتى الآن، الجواب الأكثر دقة هو: عسكرياً نعم، سياسياً ليس بعد.

هذا هو معنى «ما الذي بقي من إيران؟». بقيت الدولة، وبقي جهاز أمني قادر على ملاحقة المعارضين، وبقيت مخزونات ووسائل إطلاق لم تُستنزف كلها، وبقيت القدرة على الضرب الانتقائي ضد نقاط الضعف الأميركية والخليجية، خصوصاً الرادارات والدفاعات والرموز الاقتصادية والملاحة مع تعديل في تكتيكات استهدافاتها، ليتحوّل من تهديد توسعي هجومي واسع إلى تهديد تعطيل واستنزاف وانتظار فرصة التعافي.

أين يقف ترمب من تحقيق أهدافه؟

المعضلة الأساسية لإدارة ترمب هي أنها تريد إعلان نجاح كبير من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، لكنها رفعت الأهداف في البداية إلى مستوى يجعل الاكتفاء بإنجاز عسكري جزئي يبدو أقل من النصر. فمنذ بداية الحرب، تراوحت الرسائل الأميركية بين إسقاط القدرات الصاروخية والبحرية، وفرض «استسلام غير مشروط»، والتلميح إلى هندسة القيادة الإيرانية المقبلة، ثم العودة الآن إلى لغة تقول إن الحرب «ستنتهي قريباً لأن ما يمكن ضربه تقلّص كثيراً». هذا التذبذب لم يعد تفصيلاً إعلامياً، بل بات جزءاً من أزمة إدارة الحرب نفسها.

تقارير أميركية عدة تشير إلى أن فريق ترمب أخطأ في تقدير أمرين على الأقل: الأول، أن إيران ستردّ هذه المرة باعتبار الحرب تهديداً وجودياً، لا مجرد جولة ردع محدودة شبيهة بحرب العام الماضي القصيرة. والآخر، أن تأثير هرمز والطاقة يمكن احتواؤه سريعاً. لذلك؛ اضطرت الإدارة إلى تعديل خططها أثناء القتال من إجلاءات دبلوماسية متسارعة، إلى البحث في خيارات لخفض أسعار الوقود، إلى الكلام المتأخر عن مرافقة ناقلات، قبل أن يتبيّن أن البحرية الأميركية لا ترى هذه المرافقة ممكنة في الوقت الحالي بسبب المخاطر المرتفعة.

من هنا يبدو وصف «النصر غير المكتمل» هو الأقرب. فترمب يستطيع أن يقول، ومعه حلفاؤه، إن الجيش الإيراني تراجع كثيراً، وإن البحرية أُخرجت إلى حد بعيد من المعركة، وإن وتيرة النيران الإيرانية انخفضت، وإن بنك الأهداف الاستراتيجي استُهلك بسرعة أكبر من المتوقع. بيد أنه لا يستطيع، حتى الآن، القول إن إيران ما عادت تشكل تهديداً، أو إن مضيق هرمز آمن، أو إن النظام قبل بشروط سياسية واضحة، أو إن ثمة تصوراً مقنعاً لليوم التالي. وحتى بعض الأوروبيين، الذين يوافقون مع واشنطن في هدف كبح إيران، باتوا يتكلمون صراحة عن «غياب خطة مشتركة واضحة» لإنهاء الحرب بسرعة وبصورة مقنعة.

لهذا؛ أيضاً تبدو ملاحظة باتريك كلاوسن، مسؤول ملف إيران في «معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى» مهمة. فهو يلفت «الشرق الأوسط» إلى أن ترمب يحبّ الأفعال الحاسمة، لكنه قادر على التعايش مع حملة تمتد أسابيع، كما حصل في اليمن. بمعنى آخر، الرئيس الأميركي لا يكره الحرب الطويلة نسبياً إذا أمكن تسويقها كحملة ضغط مركزة لا كغزو شامل. لكن كلاوسن يضيف نقطة شديدة الأهمية: الضغوط النفطية قد لا تكون بالحجم الذي صوّرته بعض وسائل الإعلام؛ لأن مخزونات الطوارئ الغربية والصينية، تكفي لأكثر من 100 يوم، والحرب قد لا تحتاج إلى هذه المدة للتوقف، كما أن هناط قدرات تصدير بديلة تمنح هامش امتصاص ليس قليلاً.

كل هذا لا ينفي الخطر، لكنه يفسر لماذا قد يميل ترمب إلى إطالة الضغط قليلاً بدلاً من التوقف الفوري، إذا اعتقد أن السوق يمكن ضبطها سياسياً ونفسياً.

إيران بعد الحرب

وحتى لو أصر النظام الإيراني على مواقفه، فإن قدرته على مواصلة التهديد ستعتمد على ثلاثة عناصر: ما بقي من أدوات القتال المباشر، وقدرته على تعويض الخسائر، ومدى نجاح واشنطن في إبقاء العقوبات خنقاً دائماً لا مجرد عقاب وقتي.

المعطيات الحالية توحي بأن إيران لن تستطيع قريباً استعادة صورتها كقوة إقليمية هجومية كاملة الأدوات. إلا أن هذا لا يعني أنها ستدخل عقداً من العجز الصامت؛ إذ يكفيها مزيج من الصواريخ المتبقية، والحرب السيبرانية، والعمل غير المتماثل، وتحريك الحلفاء أو الخلايا، والضغط على الممرات والطاقة.

وهذا ما يفسر استمرار القلق من هرمز، حيث رغم ضرب الزوارق والسفن والألغام المحتملة، لم تعد الملاحة إلى طبيعتها، والناقلات تكاد تتوقف، والبحرية الأميركية نفسها أبلغت بأن مرافقة السفن ليست ممكنة الآن.

المعنى هنا أن القدرة على الإغلاق الكامل شيء، والقدرة على التخويف والشلل الجزئي شيء آخر. وإيران ما زالت تملك الثاني ولو تضاءل الأول؛ ما يرجّح أن واشنطن ستواصل عملية التدمير إلى حين التأكد من شل قدرتها.

اقتصادياً، ستواجه طهران مأزقاً أعقد من مجرد إعادة الإعمار. فالعقوبات الأميركية إذا استمرت، ومعها دمار البنية العسكرية والمالية والبنى التحتية والمدنية، سيدفع النظام إلى معادلة قاسية: كيف يموّل الأمن وإعادة البناء والدعم الاجتماعي في وقت واحد؟ وهل يستطيع الحفاظ على الاستقرار؟

هنا يحتمل أن يصبح القمع الداخلي بديلاً عن القدرة الخارجية، أي أن ينكفئ النظام من مشروع التمدد إلى مشروع النجاة. وفي هذا السيناريو قد يبقى خطيراً؛ لأن الأنظمة المحاصرة تميل إلى تصدير الأزمات كلما ضاقت خياراتها الداخلية. لذا؛ فالإجابة الأدق عن سؤال: هل ستبقى إيران تهديداً؟ هي... نعم، ولكن تهديداً أقل قدرة على الهيمنة، وأكثر ميلاً إلى التعطيل والابتزاز وشراء الوقت.

خيارات ترمب الآن

خلال أقل من أسبوعين، غيّرت الحرب خرائط الأمن والطاقة والتحالفات أكثر مما أرادت الإدارة الأميركية الإقرار به.

الخليج الذي بنى سمعته على كونه واحة استقرار نسبي تعرّض مباشرة للنيران. وأوروبا، التي كانت تعاني أصلاً توتراً مع ترمب بسبب الحلفاء والتجارة وأوكرانيا، وجدت نفسها أقرب إلى واشنطن أمنياً، لكن من دون حماسة سياسية كاملة: فبريطانيا تدرّجت في السماح باستخدام قواعدها، وفرنسا تتحرّك بحرياً وتبحث في ترتيبات مرافقة مستقبلية، وألمانيا تعبّر بوضوح عن القلق من غياب خطة إنهاء مشتركة، بينما إيطاليا ذهبت أبعد في انتقاد الطابع الأحادي للحرب.

هذا ليس تمرداً أوروبياً، لكنه أيضاً ليس اصطفافاً مريحاً خلف البيت الأبيض.

الحرب أعادت أيضاً ترتيب الأرباح والخسائر الدولية.

روسيا تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، وفي الوقت نفسه تُتَّهم بتقديم معلومات استهداف لإيران عن مواقع أميركية؛ ما يعني أنها تحاول أن تربح من دون دخول مباشر. والصين تراقب بقلق لأن أي اختناق مطوّل في نفط الخليج يصيب أمنها الطاقوي ونموها. وأوكرانيا قد تتضرّر بشكل غير مباشر إذا استنزفت الولايات المتحدة وحلفاؤها مزيداً من صواريخ الاعتراض والموارد في الشرق الأوسط. وهكذا لم تعد الحرب شأناً إيرانياً - إسرائيلياً - أميركياً فحسب، بل عقدة تعيد توزيع الأولويات العالمية.

أما اقتصادياً، فالصورة مزدوجة. فالأخطار ليست دائماً بحجم «سيناريوهات» الذعر القصوى، وهذا ينسجم مع تقدير الباحث باتريك كلاوسن بأن العالم يملك احتياطيات ومسارات تعويض مهمة. لكن في المقابل، لم يعد ممكناً القول إن الأمر مجرد «ضجيج سوق» مؤقت.

أسعار النفط ارتفعت مجدداً مع استهداف السفن، والوكالة الدولية للطاقة أوصت بإطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطات، وهو أكبر تحرّك من نوعه في تاريخها؛ ما يعني أن المؤسسات المعنية لا تتعامل مع الأزمة بوصفها مبالغة إعلامية فقط. والخلاصة، أن التهويل ليس دقيقاً دائماً، لكن الاطمئنان الكامل أيضاً لم يعد واقعياً.

مشهد الداخل الأميركي

في الداخل الأميركي، خيارات ترمب تضيق إلى أربعة مسارات:

الأول، إعلان نصر عسكري محدود بعد تدمير القدرات الأساسية، ثم تثبيت وقف نار غير معلن، مع إبقاء العقوبات القصوى.

الثاني، إطالة الحملة بضعة أسابيع على أمل انتزاع انهيار سياسي داخلي أو انشقاقات أكبر.

الثالث، التصعيد إلى عمليات برية محددة أو سيطرة عملياتية على هرمز، وهو أخطر الخيارات وأكثرها كلفة سياسياً وعسكرياً.

والرابع، العودة إلى صيغة ردع طويلة، حرب متقطعة، عقوبات، واحتواء إقليمي من دون حسم.

إدارة ترمب تبدو ميّالة الآن إلى المزج بين الأول والرابع: نصر مُعلن في الخطاب، واحتواء طويل في الواقع. وهذا ينسجم مع قلق الجمهوريين من أسعار البنزين والانتخابات، ومع تردد الكونغرس حتى في مسألة التمويل الإضافي واحتمال القوات البرية.

النتيجة الأرجح، إذن، أن ترمب اقترب فعلاً من إعلان «نصر غير مكتمل»؛ لأن إيران ضُربت بعمق غير مسبوق وخسرت جزءاً كبيراً من قدرتها العسكرية التقليدية؛ لكنه غير مكتمل لأن النظام لم ينكسر سياسياً، والمضيق لم يُؤمَّن بالكامل، والتحالف الغربي لم يُحشد بصورة متماسكة، والاقتصاد العالمي دخل مرحلة هشاشة جديدة. فالحرب غيّرت العالم بالفعل وأعادت «مركزية» الطاقة، وكشفت عن هشاشة الممرات البحرية، وعمّقت الشك الأوروبي بقدرة واشنطن على إدارة اليوم التالي، وفتحت باباً جديداً لمنافسة القوى الكبرى على أنقاض الشرق الأوسط. وما بقي من إيران ليس «اللاشيء»، بل دولة مجروحة ما زالت قادرة على جعل خصومها يدفعون ثمن النصر، إلّا إذا قررت أن تكون «دولة طبيعية».


صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال
TT

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

صعود باليندرا شاه... تحوّل على مستوى الأجيال

بزغ فجر عهد سياسي جديد في نيبال، الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، بعدما أسفرت الانتخابات البرلمانية، التي أجريت مطلع هذا الشهر، عن نتيجة مذهلة: إذ سقط «الحرس القديم» الذي ظلّ متشبثاً بالسلطة لفترة طويلة، أمام موجة من الحيوية الشبابية، والاستياء الشعبي من الفساد والركود السياسي. في قلب هذا التحول يقف باليندرا شاه، المعروف باسم «بالين»، ومغني «الراب» البالغ 35 سنة، الذي تحوّل إلى العمل السياسي، وقد ألهب صعوده الصاروخي مخيلة الملايين في جميع أنحاء البلاد. ومع حصول حزب «راستريا سواتانترا» بزعامة بالين على غالبية ساحقة في البرلمان، من المتوقع أن يصبح ابن الـ35 سنة أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال.

لا تقتصر نتائج الانتخابات في نيبال على مجرد تغيير الحكومة، بل تمثل حقاً تحولاً على مستوى الأجيال داخل السياسة النيبالية، ورفضاً لعقود من الاضطراب السياسي. وهذا، بجانب كونها تجربة جريئة لمعرفة ما إذا كان بإمكان نمط جديد من القيادة تحقيق الإصلاح داخل واحدة من أكثر الديمقراطيات هشاشة في جنوب آسيا.

على الصعيد السياسي المتغيّر دائماً في جنوب آسيا، قلّما حظيت شخصية باهتمامٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة مثل باليندرا شاه. فلعقودٍ عديدة هيمنت قيادات مخضرمة وأحزاب تقليدية على القيادة السياسية في نيبال. بالتالي يأتي صعود «بالين» بمثابة خروج عن هذا النمط، وهو الذي يستمد شعبيته من صورته كشخصٍ من خارج المؤسسة السياسية، أسلوبه المباشر في التواصل، ويَعِد بحلولٍ عملية لتحدّيات الحكم، التي طالما عانت منها البلاد.

من هو «بالين»؟

اللافت أن السيرة الذاتية لباليندرا شاه غير تقليدية، تماماً كمسيرته السياسية. إذ وُلد يوم 27 أبريل (نيسان) 1990 في العاصمة النيبالية كاتماندو، ونشأ ضمن أسرة من الطبقة المتوسطة، تولي اهتماماً بالغاً بالتعليم، وفي بيئةٍ حضريةٍ سريعة التغير.

وعام 2018، تزوّج «بالين» من سابينا كافلي، الاختصاصية في مجال الصحة العامة. ويقطن الزوجان، المعروفان بنشاطهما في مجالي الخدمة العامة والصحة المجتمعية، في كاتماندو مع ابنتهما.

إبان مسيرته، تعرّض «بالين» مبكراً للمشكلات اليومية، التي يواجهها المواطنون العاديون. لكنه بعكس كثيرين من الساسة الذين يدخلون الحياة العامة عبر بوابة العمل السياسي الطلابي، اتجه في البداية إلى مهنة الهندسة. وبعد إتمام دراسته في كاتماندو، التحق بكلية «هيمالايا وايت هاوس» الدولية، حيث درس الهندسة المدنية.

وكانت بين العوامل التي عززت اهتمامه بالهندسة، التحديات البنيوية التي لاحظها من حوله، فقد بدا تردّي مستوى الطُّرق السيئة، والتوسّع العمراني العشوائي، وتفاقم إدارة النفايات، واضحاً في جميع أرجاء كاتماندو.

لاحقاً، واصل شاه تعليمه العالي في الهند، وحصل على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية من معهد «نيت ميناكشي للتكنولوجيا» في بنغالورو (جنوب الهند). وأتاح له وجوده في الهند توسيع فهمه للتنمية الحضرية والحوكمة، ما مكّنه من مقارنة تحديات كاتماندو بتلك التي تواجهها مدن أخرى سريعة النمو في جنوب آسيا. للعلم، بينما تشتهر كاتماندو بمعابدها العريقة وتراثها التاريخي، فهي تعاني أيضاً من التوسّع الحضري العشوائي، وازدحام المرور، وتدهور البنية التحتية.

بالتالي، ساهم هذا التدريب الأكاديمي لاحقاً في تشكيل هويته السياسية.

الصوت الثقافي لجيل بأكمله

قبل دخول «بالين» - الذي يقدّم خبيراً تكنوقراطياً يعتمد نهجاً عملياً تجاه الحكم - عالم السياسة، اشتهر الرجل على مستوى الساحة الموسيقية النيبالية كمغنٍ ومؤلف أغانٍ، وشدا بأغانٍ انتقدت الفساد والبيروقراطية والتفاوت الاجتماعي. وبالفعل لاقت موسيقاه صدىً واسعاً لدى شباب المدن في نيبال، الذين شعر كثيرون منهم بالانفصال عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ومن ثم، تحولت ثقافة «الهيب هوب» في نيبال إلى منصة للتعبير عن القضايا الاجتماعية على نحو متزايد. وعبّرت كلمات «بالين» عن إحباطات جيلٍ يواجه البطالة والاضطراب السياسي وقلة الفرص. ومن خلال مقاطع الفيديو الموسيقية ومنصات التواصل الاجتماعي، استطاع بناء قاعدة جماهيرية واسعة في أوساط المستمعين الشباب. وساهم أسلوبه الصريح واستعداده لتحدي السلطة في ترسيخ مكانته صوتاً ثقافياً يعبر عن مطامح الشباب.

وبمرور الوقت، بدأ «بالين» يشعر بأن انتقاد النظام من الخارج لم يعد كافياً، وهكذا، دفعه انخراطه العلني في قضايا الحكم نحو المشاركة السياسية.

السياق السياسي في نيبال

يستلزم صعود باليندرا شاه النظر في تاريخ نيبال السياسي المضطرب. يذكر أن البلاد عايشت تحولاً جذرياً عام 2008، حين أُلغيت الملكية التي دامت قروناً، وأصبحت نيبال جمهورية ديمقراطية اتحادية. بيد أن الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً، إذ تغيرت الحكومات مراراً، وانهارت التحالفات، بينما انشغلت الأحزاب السياسية - معظم الوقت - بالصراعات على السلطة على حساب الإصلاح السياسي.

وهيمن قادة مخضرمون، مثل كيه بي شارما أولي، وبوشبا كمال داهال، على المشهد السياسي في البلاد لسنوات. وبينما لعب هؤلاء أدواراً مهمة إبّان حقبة التحول الديمقراطي، خابت آمال الناخبين الشباب في النظام السياسي وقدرته على التجاوب مع همومهم. كما أصبحت الأزمات الاجتماعية دلائل واضحة على خلل سياسي. وبمرور الوقت، خلق الإحباط الشعبي مساحةً لظهور أصوات سياسية بديلة، مثل صوت «بالين».

من «عمدة» إلى «زعيم وطني»

كانت فترة تولي باليندرا شاه منصب عمدة كاتماندو نقطة تحوّل دفعت به من مسؤول محلي إلى قوة سياسية وطنية. وبفضل أسلوبه الحازم - كهدم المباني غير القانونية، ومعالجة إدارة النفايات، والتواصل المباشر مع المواطنين - أصبح شخصيةً محبوبةً ومثيرةً للجدل في آنٍ واحد. لكن الأهم من ذلك، أنه صار حاضراً بقوة في المشهد السياسي.

ومن ثم، لفت هذا الحضور انتباه الحركات الإصلاحية الباحثة عن بدائل للأحزاب الراسخة في نيبال. ورأى حزب «راستريا سواتانترا» فيه منصة جديدة لمكافحة الفساد تدعو إلى الحكم الرشيد. كذلك، منحته صورته غير التقليدية - كمغني راب، ومهندس، وعمدة سبق له مواجهة المصالح الراسخة - مصداقيةً افتقر إليها السياسيون المخضرمون.

وعبر انضمامه إلى حزب «راستريا سواتانترا»، حوّل الرجل سمعته المحلية إلى زخم وطني. وكذلك استغل الحزب حالة السخط الشعبي الواسع، لتحويل الإحباط إلى حركة شعبية. وفعلاً، تطوّر ما بدأ تجربةً انتخابيةً للفوز بمنصب عمدة كاتماندو، إلى ظاهرة سياسية وطنية، تُوّجت بفوز «بالين» الساحق في انتخابات عام 2026.

الحوكمة والإدارة

كعمدة لكاتماندو، اكتسب «بالين» سمعةً طيبةً بفضل أسلوبه الإداري الحازم. ومن السمات المميزة الأخرى لقيادته تواصله المباشر مع المواطنين مستفيداً من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كان يُطلع السكان باستمرار على قرارات الحكومة، ويستجيب لشكاوى المواطنين، ويشرح مبادرات السياسة العامة. وبفضل هذه الشفافية، تعززت شعبيته، بخاصة في أوساط الناخبين الشباب.

من جهة أخرى، أعادت الانتخابات البرلمانية لعام 2026 تشكيل المشهد السياسي في نيبال بشكل جذري. وحقق حزب «بالين» أداءً قوياً، بينما مُني عدد من القادة المخضرمين بهزائم مُذلّة. بل خسر رئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي مقعده البرلماني، في لحظة رمزية تجلى فيها عمق غضب الناخبين.

أيضاً، لحق الوهن بحركة «بوشبا كمال داهال» الماوية، التي كانت لها الهيمنة في السابق، بشكل ملحوظ. وحتى «حزب المؤتمر النيبالي»، ذو النفوذ التاريخي، فوجئ بتقلص تمثيله داخل البرلمان إلى حد كبير. جدير بالذكر أنه لعقود، هيمنت هذه الأحزاب على المشهد السياسي في نيبال عبر تحالفات متغيرة.

وعد الإصلاح

أثناء الحملة الانتخابية، أطلق «بالين» وعوداً طموحة وتعهد بمكافحة الفساد، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحديث المؤسسات الحكومية. كما تضمنت أجندته تطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، وسياسات اقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب. وكان أحد العناصر الأساسية لرؤيته استخدام التكنولوجيا لتحسين الحوكمة. إذ اقترح خدمات عامة رقمية، وأنظمة بيانات مفتوحة، وآليات مساءلة إلكترونية، مصممة لجعل الحكومة أكثر شفافية. وكسبت هذه المقترحات تأييد الشباب. ويرى كثير من الناخبين الشباب أنفسهم جزءاً من جيل عالمي متصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويشعرون بالإحباط إزاء بطء وتيرة الإصلاح السياسي. الانتقال إلى الديمقراطية كان صعباً إذ تغيرت الحكومات مراراً وانهارت التحالفات بينما انشغلت الأحزاب السياسية بالصراعات على السلطة


تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
TT

تحديات محلية وخارجية أمام زعيم نيبال الجديد

من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)
من الاضطرابات التي عكست سخط الشارع النيبالي في الفنرة الأخيرة. (آ ب)

يواجه باليندرا شاه، زعيم نيبال الجديد، العديد من التحديات المحلية والخارجية. فعلى الصعيد المحلي، هناك تحدي إدارة التوقعات؛ إذ يُنتظر منه إصلاحات سريعة، قد لا تتحقق كلها على أرض الواقع.

ويذكر أنه داخل نيبال، تتجذر البيروقراطية، ولا يزال الفساد متغلغلاً في الهياكل المؤسسية. ويتطلب تغيير هذا النظام إرادة سياسية مستدامة، وإذا تعثرت الإصلاحات، قد يتحول الحماس الشعبي سريعاً إلى خيبة أمل.

اقتصادياً، تعتمد البلاد على عمل ملايين المواطنين في الخارج. وتشكل التحويلات المالية المرسلة من المهاجرين في اليابان ودول الخليج وجنوب شرق آسيا نسبة كبيرة من دخل البلاد. وفي السنوات الأخيرة، تراوحت هذه التحويلات بين 23 في المائة و28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي السنة المالية 2024 - 2025، بلغت هذه التدفقات مستوى قياسياً، ومثلت 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الأرياف غالباً ما تعتمد الأسر على ابن أو ابنة أو أحد الوالدين العاملين في الخارج.

ولقد أعادت هذه الهجرة الواسعة تشكيل المجتمع النيبالي وسياسته. ومع أن كثيرين من العمال المغتربين لا يستسهلون الاقتراع في الانتخابات، لا يزال هؤلاء يؤثّرون على السياسة بشكل غير مباشر؛ إذ يحثّون أفراد أسرهم في الوطن على دعم المرشحين الإصلاحيين.

هذا، وتتجذر مشاعر الغضب الذي يغذي هذا التحول السياسي في الاقتصاد. ووفق الكثير من الشباب النيباليين، لا يتعلق قرار مغادرة البلاد بالفرص المتاحة في الخارج، بل بانعدامها في الوطن. وقد تكون رواتب الوظائف على المستوى المبتدئ متدنية للغاية، لدرجة أن تكاليف المعيشة الأساسية في المدن - كالإيجار والمواصلات والطعام - تستنزف الدخل الشهري بسرعة.

ومع تولي بالين قيادة البلاد، سيكون التوقع الشعبي الأبرز توفير فرص عمل كي لا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة البلاد. وحقاً، يشيد مؤيدوه بأسلوبه في الحكم، واصفين إياه بالجريء والحاسم.

في المقابل، قد تبرز ديناميكيات الحزب الداخلية تحدياً آخر أمام الزعيم الجديد. وربما يجد رابي لاميتشاني، الصحافي السابق المعروف بشخصيته القوية، صعوبة في البقاء بعيداً عن دائرة الأضواء داخل حزب أسهم في تأسيسه. وتشير ردود فعله السابقة، بما في ذلك غضبه الشديد بعد إجباره على الاستقالة من منصب وزير الداخلية عام 2023 بسبب تساؤلات حول جنسيته، إلى أن مثل هذه التوترات قد تتصاعد.

أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فيتمثل أحد أهمها في الحفاظ على التوازن الدقيق بين الجارتين القويتين، الهند والصين، في ظل وجود مصالح للولايات المتحدة كذلك.

وحقاً، لطالما أثّر موقع نيبال الجغرافي بين العملاقين الآسيويين على دبلوماسيتها؛ ما استلزم من الحكومات المتعاقبة اتباع استراتيجية دقيقة، تحافظ على التعاون الاقتصادي مع كليهما، مع حماية سيادة نيبال واستقلالها الاستراتيجي.

وحسب المحلل السياسي بورانجان أشاريا، المقيم في كاتماندو: «تتسم العلاقات مع الهند بحساسية بالغة؛ نظراً للروابط الاقتصادية والثقافية العميقة. فالهند هي أكبر شريك تجاري لنيبال، وتوفر طرق العبور الرئيسة لوارداتها وصادراتها. ومع ذلك، انتاب العلاقات الثنائية بعض التوتر بين الحين والآخر؛ بسبب الخلافات السياسية والنزاعات الحدودية، خاصة الجدل الدائر حول قضية حدود كالاباني-ليبوليك-ليمبيادورا، الذي تصاعد بعدما أصدرت نيبال خريطة سياسية جديدة عام 2020 تطالب فيها بالأراضي المتنازع عليها. كما أسهمت الاضطرابات التجارية والتصورات العامة للتدخل الهندي في السياسة الداخلية لنيبال في خلق توترات من حين لآخر».

في الوقت نفسه، عمدت نيبال إلى توسيع نطاق تعاونها مع الصين، خاصة بعد انضمامها إلى «مبادرة الحزام والطريق»، التي اقترحت بكين من خلالها مشاريع بنية تحتية وربط في منطقة الهيمالايا. ولكن بينما تُتيح هذه المبادرات فوائد اقتصادية محتملة، فإنها تُثير كذلك مخاوف استراتيجية بشأن استدامة الديون والتنافس الجيوسياسي. بالتوازي، في حين سعت الولايات المتحدة إلى إشراك نيبال في برنامج «الشراكة الأمنية» التابع لها، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي، روّجت الصين لمبادرتها الأمنية العالمية؛ ما يعكس تنافساً جيوسياسياً أوسع نطاقاً على النفوذ داخل نيبال.

هنا يقول الباحث الصيني تشو فنغ: «تكمن القيمة الاستراتيجية لنيبال في قدرتها على الحفاظ على علاقات ودية مع جارتيها مع السعي لتحقيق أولوياتها التنموية». وبالمثل، يرى المحلل الاستراتيجي الهندي سي. راجا موهان أن على كاتماندو تجنب التحول إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي، «ويتمثل التحدي الدائم الذي يواجه كاتماندو، في الحفاظ على التوازن بين الهند والصين، من دون السماح لساحتها السياسية الداخلية، بأن تتحول ساحةً لتنافس القوى العظمى».