النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل

ألمانيا على أبواب إعادة رسم خريطتها السياسية

النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل
TT

النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل

النكسات الانتخابية... تنذر بنهاية «عصر» ميركل

«أنا لم أولد مستشارة»، قالت أنجيلا ميركل وهي تعلن أنها لن تترشح مرة جديدة لزعامة حزبها. وحقاً، فإن طموح ميركل السياسي لم يبدأ إلا حين أصبحت في منتصف الثلاثينات. وحتى عندما دخلت عالم السياسة، فعلت ذلك مصادفة أكثر منها تقصداً. قبل ذلك كانت ميركل باحثة في علوم الفيزياء، وهو الاختصاص الذي اختارته في الجامعة. ولكن رغم تأخرها في بدء مسيرتها السياسية، أثبتت على مر السنين قدرة فريدة على إزاحة أعدائها واحتوائهم ما سمح لها بالصمود 18 سنة في زعامة حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي».
لم تتردد ميركل في بداية مسيرتها بالانقلاب حتى على «مرشدها» المستشار السابق هيلموت كول الذي كان يناديها «ماين ميدشن»، أي «فتاتي الصغيرة»، وكان هو من منحها فرصة الانطلاق في عالم السياسة عندما عينها واحدة من نوابه عام 1991. ولكن بعد 8 سنوات انقلبت «الفتاة الصغيرة» على كول عندما واجه اتهامات بالفساد بعدما تبين أنه قبل تبرّعات غير قانونية. يومذاك رأت ميركل فرصة للتقدم ولم تتردد لحظة باستغلالها، وهكذا، تحوّلت خلال سنوات قليلة من «فتاة كول» إلى «موتر» - أو «ماما» - البلاد بأكملها. والآن، بعد مضي نحو 13 سنة تولّت فيها الحكم بات على ألمانيا أن تواجه مستقبلها من دون «الموتر». فمتى سيبدأ هذا المستقبل؟ وكيف سيكون؟

منذ عدة سنوات والصحافة الألمانية تتحدث عن «بداية نهاية ميركل». كلما واجهت المستشارة هزّة صغيرة أو جابهها تمرّد أو وجدت صعوبة في تحقيق مبتغى ما، كانت الصحافة تمتلئ بتحليلات تتنبأ بقرب خروجها من السلطة. غير أن أنجيلا ميركل، في كل مرة، كانت تخرج منتصرة... مع أن سطوتها كانت تضعف مع كل هزّة وتذبل بعد كل تمرّد.
طبعاً، لم يساعد تراجع حزب المستشارة، حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، خلال الفترة الأخيرة في إعادة ثقة حزبها بها. فالانتخابات المحلية الأخيرة في ولايتي هيسن (التي تضم مدينة فرانكفورت المهمة مالياً) وبافاريا (أكبر معاقل اليمين في الجنوب) كانتا طوق النجاة الأخير الذي كانت تأمل ميركل أن يحميها من قرب نهايتها. ولكن الخسائر الكبيرة التي مني بها حزبها في هيسن والحزب «الشقيق»، «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، الحاكم في بافاريا، جعلا استمرارها ضرباً من المستحيل.

- مستشارة... لا زعيمة
وهكذا، أمام الضغوط الداخلية، اضطرت ميركل للإعلان أخيراً عن التنحي عن زعامة الحزب. لكنها بقيت متمسكة بمنصبها بقيادة الحكومة حتى نهاية ولايتها الدستورية الرابعة عام 2021. وهذه سابقة كانت ميركل نفسها قد رفضتها في الماضي. وللعلم، مع أن القانون لا يشترط أن يكون المستشار زعيم حزبه، جرت العادة على ذلك لتسهيل الحكم وتجنب أي شرخ محتمل داخل الحزب الحاكم.
في هذا الصدد، اعترفت ميركل عندما خرجت أمام الصحافيين لإعلان قرارها، بأنها تتراجع عن تعهداتها السابقة. لكنها مع ذلك بررت قرارها بأنه الأفضل للبلاد «لأنه سيتيح لها قيادة الحكومة من دون الانشغال بمشكلات الحزب».
لم تبدُ حزينة أو متوترة أو منفعلة وهي تعلن انسحابها التدريجي من الحياة السياسية. أبداً، كانت هادئة وبراغماتية كعادتها... بل، بدت حتى واثقة من قدرتها على إكمال ولايتها، وإن كان خليفتها المحتمل في زعامة الحزب شخص على النقيض منها. وقالت عندما سُئلت عن ذلك: «لديَّ القدرة على العمل مع أي كان... أعتقد أن هذا معروف عني وإلا لما كان بإمكاني أن أقود حكومات ائتلافية». إلا أن هذه الثقة بالنفس التي حرصت ميركل على إظهارها، قد لا تكون كافية أو نافعة هذه المرة لتكسب جولة جديدة. ذلك أن اثنين من المرشحين لخلافتها على رأس الحزب يُعدّان من أشد منتقديها.

- مستشارون محتملون
المرشح لخلافة ميركل هو فريدريش ميرز الذي كان من نجوم الحزب، ولكن ميركل دفعته لترك الحياة السياسية عام 2009، والثاني يانس شبان وزير الصحة في حكومتها الذي لا يتورّع عن انتقادها علناً.
حتى الآن أعلن الرجلان ترشحهما إلى جانب أمينة عام الحزب أنيغريت كرامب - كارينباور، المعروفة بـ«أ ك ك»، التي تعتبر المرشحة المفضلة لميركل، مع أن الأخيرة أحجمت عن إعلان دعمها أي مرشح.
بعض المحللين في ألمانيا يربطون، في الواقع، قدرة ميركل على إكمال عهدها بهوية الزعيم الجديد للحزب. ويعتقد المحلل السياسي كريستيان كاستروب من معهد «برتلسمان شتيفتونغ» في العاصمة برلين، أن ميركل قد تكون قادرة على إكمال عهدها في حال انتخب الحزب كرامب - كارينباور لقيادته، ولكنه شكك، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، في قدرتها على الاستمرار بالحكم في حال فاز ميرز أو شبان، مرجحاً أن يؤدي فوز أحدهما للدعوة إلى انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل.
آخرون يرون أن العقبة الرئيسية أمام إكمال ميركل عهدها لن يكون الزعيم الجديد للحزب، بل تطوّرات أخرى. إذ ترى البروفسورة أورسولا مونش مديرة أكاديمية التربية السياسية في ميونيخ، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن خسارة كرامب - كارينباور السباق على الزعامة «سيصعّب حتماً مهمة ميركل... لكنني أعتقد أن ميركل عندما قرّرت الاستقالة من زعامة الحزب، وضعت في حسبانها احتمال فوز شخص مثل ميرز أو شبان، وارتأت أن بإمكانها أن تأخذ هذه المخاطرة لأنها ستكون محددة بفترة زمنية معينة، وأيضاً لأنها تعلم بأنه سيكون من الصعب جداً إجبارها على مغادرة منصبها بسبب محاذير دستورية».

- تهديدات لـ«عهدها الرابع»
عنصران آخران، بحسب مونش، يهددان بوقف مسيرة ميركل قبل العام 2021، هما: أولاً، نتائج أخرى سيئة لحزبها في الانتخابات المحلية العام المقبل. وثانياً، قرار شريكها في الائتلاف الحكومي، «الحزب الديمقراطي»، الانسحاب من الحكم. تقول مونش: «في حال مُني (الاتحاد المسيحي الديمقراطي الاجتماعي) (الاشتراكي) بخسائر كبيرة، كما حصل في هيسن، في انتخابات محلية جديدة... عندها ستتعرّض ميركل لضغوط كبيرة مرة أخرى، وعندها لن تتمكن من توجيه اللوم إلى زعيم الحزب الجديد بمفرده، بل قد تضطر للاستقالة تحت وطأة الضغوط المتزايدة».
وعلى الأرجح، سيواجه «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» خسائر كبيرة إضافية العام المقبل في الانتخابات المحلية بولايتي سكسونيا وبراندنبورغ (شمال شرقي ألمانيا) وهي مقررة في سبتمبر (أيلول) 2019. وتشير الاستطلاعات في الولايتين إلى تقدّم كبير لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرّف، إذ يتفوّق على حزب ميركل في براندنبورغ - المحيطة بالعاصمة برلين - مع الإشارة إلى أن هذا الحزب المتطرّف يتمتّع بشعبية مرتفعة في ولايات شرق ألمانيا، عموماً، حيث يحلّ أولاً في عدد كبير منها. السيناريو الثاني الذي قد يدفعها لاستقالة مبكرة هو انفراط حكومتها. وفي هذه الحالة، حسب مونش، سيكون على ميركل التنحي وإفساح المجال لزعيم الحزب الجديد لقيادة البلاد.

- تراجع اليسار المعتدل
هذا الاحتمال ما زال يناقشه اشتراكيو الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعد نتائجه الكارثية في انتخابات هيسن وبافاريا. ورغم أن زعيمة الحزب أندريا ناهليس رفضت الانسحاب فوراً من الحكومة، وقدمت ورقة تتضمن مطالب الحزب دعت لتحقيقها خلال مهلة زمنية، فإن الأصوات المطالبة بالخروج من الائتلاف، وحتى استقالة ناهليس ما زالت مرتفعة. ويعتقد المحلل السياسي كاستروب بأن على «الاشتراكيين» لإنقاذ أنفسهم «الانسحاب من الحكومة بأسرع ما يمكن». وهنا، يُذكر أن «الاشتراكيين» شاركوا في حكومات ميركل المتعاقبة رغم أن الحزب يساري، بينما حزب ميركل يميني. ولكنهم، اضطروا طوال السنوات الماضية إلى تقديم تنازلات للبقاء في الحكم أغضبت قطاعاً من مناصريهم يرى أن الحزب فقد هويته.
ووفق كاستروب، «على (الاشتراكيين) الجلوس في صفوف المعارضة وإعادة تقييم أدائهم وتحديد مبادئ حزبهم لأنهم فقدوا هويتهم تماماً».
وبالفعل، تحول عدد كبير من الناخبين «الاشتراكيين» السابقين إلى حزب «الخضر» الذي حقق مكاسب واسعة في انتخابات هيسن. ويرى البعض أن مشاركتهم في الحكومة الرابعة لميركل كان خطأ فاقم خسائرهم. ولذا يعتقد كاستروب أنه «كان عليهم البقاء في المعارضة ودعم حكومة أقلية... لكنهم أرادوا السلطة ولم يريدوا دعم حكومة من دون الحصول على ميزات. وهذا كان خطأ». ثم يشير إلى أن «الاشتراكيين» ربما مرّروا الكثير من القوانين الجيدة طوال فترة مشاركتهم في الحكم «لكن بعض مناصريهم لم يروا الأمر بهذا الشكل، وغالباً ما كان الفضل فيها يعود لحزب ميركل لأنها ترأس الحكومة».

- انتخابات مبكّرة
ومن ثم، يتوقع الباحث في معهد «بارتلسمان شتيفتونغ» أن تكون «نهاية» ميركل السياسية أقرب من قريب جداً. كذلك يتوقع انتخابات مبكرة مطلع العام نتيجة مباشرة لانتخاب «الديمقراطيين المسيحيين» ميرز أو شبان زعيماً لهم، مستبعداً فوز كرامب - كارينباور بالزعامة لأنها «نسخة عن ميركل»، كما يقول. وحقاً، تتقارب سياسات المرأتين كثيراً. ولم تبدِ أمينة عام الحزب أي معارضة تذكر لأي من سياسات ميركل، مع أنها بدأت تشدد موقفها أكثر تجاه الهجرة لمحاولة الفوز بزعامة الحزب. ثم إن كونها امرأة قد لا يلعب أيضاً في صالحها. فـ«الاتحاد الديمقراطي المسيحي» ما زال «حزباً ذكورياً»، حسب وصف كاستروب. وبعد 18 سنة من قيادته على يد امرأة «قد يكون (المحافظون) فيه راغبين بالتصويت لرجل هذه المرة».

- سبب آخر مهم
ولكن أهم من ذلك، فإن «موضعة» ميركل حزبها المحافظ في مواقع قريبة من اليسار، خصوصاً بالنسبة لسياسات الهجرة، سيدفع بالكثيرين للتفكير بضرورة إعادة الحزب نحو اليمين باختيار مرشح على يمين ميركل... وهذا يعني أحد الرجلين، أي ميرز أو شبان. ويمكن اعتبار شبان «أكثر يمينية» مقارنة بميرز.
فوزير الصحة الشاب لا يتورع عن انتقاد سياسات الهجرة التي اعتمدتها ميركل، ويصف قرار المستشارة «فتح الأبواب للاجئين» بأنه السبب الأساسي لخسارة الحزب لشعبيته.
أيضاً، صغر سن شبان (39 سنة) قد يلعب لصالحه لجهة كسب أصوات الشباب في الحزب، لا سيما من يبحثون عن تمثيل لهم. وهنا يقول كاستروب إن شبان سيكون «قادراً على نقل الحزب للجيل الجديد لأنه شاب ويمكن أن يشكلوا رابطاً معه». ولكن «مثلية» شبان الجنسية قد تلعب ضده. فهو لا يخفي هويته الجنسية بل إنه تزوّج من صديقه. ووفق كاستروب «داخل حزب محافظ قد يشكل هذا عقبة أمام تقدّمه أكثر... إنه موضوع حساس، وأعتقد أن كثيرين، خصوصاً من التقليديين داخل الحزب، لن يصوّتوا له لهذا السبب، لكنهم بالطبع لن يكشفوا أنه سبب موقفهم».

- المرشح الأوفر حظاً
وعليه، يبرز بين المرشحين ميرز، رجل الأعمال الثري، الذي يتصدّر استطلاعات الرأي حتى الآن. وهو رغم غيابه عن الساحة السياسة نحو 9 سنوات، يبدو أنه ما زال يتمتع بشعبية كبيرة داخل حزبه، ويحظى أيضاً بتأييد ممثلي الأعمال.
الرجل الذي يعتبر من جيل ميركل نفسه، كان أحد نجوم «الديمقراطيين المسيحيين»، وبدأ صعوده في الوقت نفسه الذي بدأ نجم ميركل يسطع. غير أن الأخيرة تفوّقت عليه، أولاً عام 2002 عندما أخذت منصبه زعيماً للأغلبية البرلمانية، والثاني عام 2009 عندما دفعته لترك العمل السياسي كلياً والاتجاه للعمل مستشاراً لشركات كبرى، أهمها شركة «بلاك روك» المعروفة بـ«الحوت المالي» بفرعها الألماني، التي يرأس مجلسها الاستشاري، إضافة إلى شركة «أكسا» للتأمين ومصرف «إتش إس بي سي» البريطاني من بين غيرها. الرصيد المالي الذي جمعه ميرز طوال هذه السنوات يجعله المرشح المفضل للأعمال.
ولكن هذه الرصيد نفسه قد يلعب ضده أيضاً، إذ يقول كاستروب «لديه نقطة سوداء تتمثل بثروته وعمله مع (بلاك روك)... لا ندري ما الذي قد يتكشف».
أما مونش، من أكاديمية التربية السياسية في ميونيخ، فتعتبر أن ميرز «أشبه بشاشة تعكس أفكار كل الذين تركوا الحزب بخيبة أمل في السنوات الـ15 الماضية بعدما تغير برنامجه بشكل كبير». لكنها تضيف أن ميرز يبدو أيضاً «قديم الطراز بالنسبة للذين يعتبرون بأنه من المهم أن يتطوّر الحزب ليعكس تطور المجتمع». وتشير إلى أن شبان يمكنه أن يشكل رابطاً مع جناح الشباب في الحزب أفضل من ميرز البالغ من العمر 62 سنة.
ومع ذلك تعتقد مونش بأن ميرز هو المرشح المفضل لدى الحزب بشكل أساسي بسبب ملفه الاقتصادي القوي. وترى أن «الديمقراطيين المسيحيين» يأملون أن يعطي ميرز الحزب برنامجاً عملياً واضحاً. وترى أن تنازل شبان عن الترشح لصالحه قد يعطيه دفعاً أقوى، ويمنحه تقدماً واضحاً على كرامب - كارينباور.

- المستقبل من دون ميركل
مهما قرر حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» في مؤتمره في هامبورغ في 7 ديسمبر (كانون الأول)، فإن ألمانيا تستعد لطي صفحة ميركل قريباً مع كل ما يحمل ذلك من تغيرات في شكل الحياة السياسية في المستقبل. فحكمها الطويل وقراراتها التي جرت الحزب نحو اليسار أكثر من اليمين، أبعدت الكثير من الناخبين، ورمت بالكثير منهم في أحضان الحزب اليميني المتطرف «البديل لألمانيا» الذي بات الحزب الأول في الولايات الشرقية الشيوعية سابقاً.
وبحسب البعض، فإن هذا الحزب الشعبوي المتطرف سيستمر بالصعود تدريجياً حتى لو رحلت ميركل. ويرجح كاستروب أن «البديل لألمانيا» سيدخل الحكومة الاتحادية شريكاً ائتلافياً في السنوات القليلة المقبل إذا ما نجح «بعزل العناصر الفاشية» فيه. ويعتقد أن «الديمقراطيين المسيحيين» قد يجربون الحكم مع «البديل لألمانيا» على صعيد محلي في ولاية ما قبل أن ينقل حلفه معه إلى الحكومة الاتحادية.


مقالات ذات صلة

كيف يتعامل اليمين الإسرائيلي مع جيشه؟

حصاد الأسبوع الدمار في غزة (أ ب)

كيف يتعامل اليمين الإسرائيلي مع جيشه؟

استقبل الجيش الإسرائيلي أخيراً وفداً من قادة جيوش دول عدة، «لكي يدرسوا تجربة الحرب الأخيرة، في سبع جبهات (غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن

نظير مجلي (القدس)
حصاد الأسبوع في ظل حاجة واشنطن إلى سرعة التنفيذ، يعاب على «البنتاغون» العمل ببطء بيروقراطي قاتل، بينما يأتي مايكل من ثقافة «التحرك بسرعة وكسر الأشياء»

إميل مايكل: من جذور مصرية يشارك في قيادة سباق الابتكار العسكري الأميركي

شكّل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعيين إميل جرجس مايكل في منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة، ثم تكليفه لاحقاً بإدارة «وحدة الابتكار الدفاعي»، في

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع كاثلين هيكس (آب)

كيف يختلف مايكل عمّن سبقوه في منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة؟

يمثّل صعود إميل مايكل إلى منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة تحولاً واضحاً في طبيعة القيادة التكنولوجية داخل «البنتاغون»، مقارنةً بكل من مايكل غريفين وهايدي

«الشرق الأوسط» (اشنطن)
حصاد الأسبوع العلم السويدي يخفق وسط الشرطة والمدنيين (د ب آ)

السويد... عقد من الترحيب ينتهي بقيود صارمة على الهجرة

في مشهد سياسي أوروبي متحول، تقف السويد اليوم شاهدة على أحد أكثر التحولات الجذرية في سياسات الهجرة واللجوء. فالبلد الذي فتح أبواب الهجرة لأكثر من 160 ألف طالب

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع علم "المجلس النوردي" (المجلس النوردي)

تحذيرات في أوساط الاقتصاديين والحقوقيين

> يحتفي الائتلاف الحاكم في السويد بما يعتبره «إنجازاً» في تراجع أعداد طالبي اللجوء، بعدما سجل عام 2024 أدنى مستوى له منذ عام 1985، بواقع 6250 طلباً فقط.


كيف يتعامل اليمين الإسرائيلي مع جيشه؟

الدمار في غزة (أ ب)
الدمار في غزة (أ ب)
TT

كيف يتعامل اليمين الإسرائيلي مع جيشه؟

الدمار في غزة (أ ب)
الدمار في غزة (أ ب)

استقبل الجيش الإسرائيلي أخيراً وفداً من قادة جيوش دول عدة، «لكي يدرسوا تجربة الحرب الأخيرة، في سبع جبهات (غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن)»، كما قال الناطق بلسان الجيش. وخلال الشرح المتحمس عن هذه الزيارة، سمح الناطق لنفسه بأن يقول إنهم جاؤوا لكي يتعلموا منه العديد من العمليات الحربية. وقال إن بين هذه الجيوش حضر مندوبون من كل من الجيوش؛ الأميركي والألماني والهندي والكندي والتشيكي والبولندي، وغيرها. وعرض عدة مجالات، قال إن جيشه أبدع فيها واستحدث طرقاً حربية سيصار إلى تدريسها في الكليات الحربية في العالم، خصوصاً المعركة ضد الأنفاق والتدمير ومسح الأبنية في قطاع غزة وتخريب الحقول الزراعية والسيطرة التامة على سماء إيران والاغتيال الجماعي لقادة «حماس» و«حزب الله» وقيادة سلاح الجو الإيرانية وعملية تفجير أجهزة النداء واللاسلكي في لبنان لقادة «حزب الله» (البيجر والوكي توكي) وغيرها.

لأول وهلة، يُحسب أن الرسالة - أعلاه - موجهة إلى العالم، لكن من يتابع الأوضاع في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، يدرك أن هذا النشر هو جزء من الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي على «الجبهة الثامنة».

إنها الحرب التي تعدّ الأكثر إيلاماً للجيش، لأن «العدو» فيها للجيش الإسرائيلي هو الحكومة واليمين العقائدي الذي يقودها.

يخوض اليمين هذه الحرب منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009، وفي حينه حاول فرض حرب على إيران، لكن قادة الجيش وسائر الأجهزة الأمنية اعترضوا. فغضب، وراح يحاربهم، في البداية بهدوء وسريّة، لكن الحرب غدت علنية شيئاً فشيئاً. وكان فيها مسؤولون في الحكومة وباحثون وخبراء يهاجمون الجيش ويتهمونه بالتبذير، والجنرالات ينشرون المقالات التي تظهر الحكومة فاشلة وفاسدة.

أيضاً لعبت الشرطة والنيابة والمحكمة دوراً نشيطاً في كشف تورّط نتنياهو في قضايا فساد... وقدمته إلى المحاكمة. فاستعرت المعركة لتتحوّل إلى «حرب شاملة» بين الطرفين، ما جعل اللواء المتقاعد إسحاق بريك، عضو رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، يقول، في مقال نشرته صحيفة «معاريف» يوم 8 يونيو (حزيران) 2025: «لدينا قيادة فقدت البوصلة، في الحكومة وفي الجيش». ويضيف: «السياسة الحمقاء المتغطرسة التي يتبعانها، ستشجع أعداءنا على الاستعداد لحرب أخرى ضدنا، وكل هذا بسبب جماعة فقدت طريقها وعقلنتها وحكمتها».

نتنياهو وسموترتش (رويترز)

سموتريتش... والميزانية

أحد أبرز السياسيين في هذه الحرب هو بتسلئيل سموتريتش، الذي مع تشكيل الحكومة أصر على تولي حقيبة وزارة المالية وحقيبة أخرى هي وزير ثانٍ في وزارة الدفاع. وسموتريتش هو الممثل المباشر لليمين العقائدي. لديه أجندة واضحة لمنع قيام دولة فلسطينية وتهجير الفلسطينيين. ومنذ تسلمه مهامه، يخوض حرباً علنية على الجيش بلغت حد رفض العديد من طلبات زيادة الميزانية العسكرية. ثم إنه يتهم قادة الجيش بالتبذير وصرف رواتب عالية، وقام بنشر قائمة الرواتب لنحو 50 قائداً أساسياً، فاتضح أنهم يقبضون رواتب أعلى من رئيس الحكومة ورئيس الدولة.

وفي الأسابيع الأخيرة، عندما قرر الجيش رفع عدد جنود الاحتياط الدائم من 6 إلى 60 ألف جندي، سنة 2026، وطلب تمويلاً من المالية (كل جندي يكلف الجيش 300 دولار في اليوم ومعدل الخدمة لكل جندي يصل إلى شهرين في السنة المقبلة، وهذا البند وحده يكلف مليار دولار)، رفض سموتريتش، قائلاً إن على الجيش إيجاد التمويل من تقليص مصاريفه الأخرى. ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن قادة الجيش «يشعرون بالمهانة وهم يستجدون وزير المالية»، علماً بأنه على صعيد شخصي يبدو صبيانياً، ومن الناحية الجماهيرية يفقد الجمهور الذي انتخبه، إذ تشير الاستطلاعات إلى أنه سيسقط إذا أجريت الانتخابات اليوم.

للعلم، سموتريتش هذا حاقد على الجيش. فعام 2005، عندما كان في الخامسة والعشرين من العمر، بينما عمل الجيش على إخلاء مستوطنات قطاع غزة، جاء سموتريتش مع ألوف المستوطنين لمحاربة الإخلاء. ويومذاك، بطش به الجنود وجرّوه على الأرض عندما اعتقلوه. وهو جزء من الحركة التي قامت في حينه لمنع تشكيل حكومة في إسرائيل تقرّر إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية مثلما حصل في غزة. وهو يستذكر هذه الحادثة تقريباً في كل خطاب سياسي له، منذ ذلك الحين. ويعدّ رأس حربة في معركة اليمين لتحجيم مكانة الجيش ونفوذه في البلاد.

انتقاد المهنية العسكرية

في إطار هذه المعركة، تشهد وسائل الإعلام الإسرائيلية موجة نشر ضخمة تنتقد الجيش وتظهره فاشلاً مهنياً. ويجنّد اليمين لهذا الغرض مجموعة كبيرة من الجنرالات السابقين، قسم منهم يكتب في معاهد الأبحاث التابعة لليمين، وقسم آخر ينشر مقالاته في وسائل الإعلام المستقلة، فضلاً عن الإذاعة والتلفزيون والشبكات الاجتماعية.

وأدناه نماذج من هذه المعركة:

العميد أورن سولومون، الذي عيّن رئيساً للجان التحقيق الداخلي في الجيش حول إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) كشف في تقرير للقناة «14» عن أن قيادة الجيش «تتستر على الحقائق وليس صحيحاً الانطباع بأنها أول من تحمل المسؤولية». بل «أخفت الفشل الحقيقي لكونها اتبعت تكتيكاً حربياً خاطئاً منذ البداية... وبدلاً من أن تأمر سلاح الجو بقصف عناصر حماس في أثناء مهاجمتهم البلدات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر 2023، فتشلّ حركتهم وتوقف تقدّمهم، قرّرت شنّ عملية انتقامية لاغتيال قادتها وتدمير مقراتها في شتى أنحاء غزة. وبذا فشلت في حماية مئات من الإسرائيليين الذين قتلتهم حماس ومئات المخطوفين».

وذكر سولومون أيضاً في التقرير، أنه طلب لقاء رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي والحالي إيال زامير لعرض استنتاجاته، لكنهما تهرّبا من لقائه. ومن ثم راحا يحرّضان عليه، لدرجة أنه قرّر إخفاء تقاريره والوثائق التي اعتمدها بهدف الحفاظ عليها في حال جرى له أي سوء. ورداً على سؤال طرحه عليه صحافي معروف بقربه من نتنياهو: «هل تخشى على حياتك؟ هل تعتقد أن هناك مَن قد يقتلك بسبب هذا التحقيق؟». فأجاب «نعم».

من جهة ثانية، تطرّ ق الصحافي والمؤرخ اليميني عكيفا بيغمان، صاحب كتاب «كيف حوّل نتنياهو إسرائيل إلى إمبراطورية»، كشف في موقع «ميدا» (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025)، عن نتائج تحقيق أجري في لجنة فرعية سريّة للجنة الخارجية البرلمانية، خلال الشهرين الماضيين، تفيد بأن هناك «خللاً بنيوياً» في عملية تأهيل الضباط في الجيش الإسرائيلي. وممّا جاء في تقريره أن الضباط لا يتلقّون تدريبات عسكرية لأكثر من يومين في الأسبوع، بينما يتمتعون بـ«امتيازات دلال لا تلائم جيشاً مقاتلاً»، وأنه في كثير من دورات التعليم التي يمرّون بها ثمة ازدواجية وتناقضات لأن هذه الدورات لا تدار بشكل مهني.

زامير (الجيش الإسرائيلي)

مرحلة بنيامين نتنياهو...استخفاف بالجنرالات وطعن بهم علناً وفي الخفاء

عدوانية متزايدة في عدة اتجاهات

الصحافة الإسرائيلية، أيضاً، تنشر باستمرار تصريحات لوزراء يهاجمون بها قادة الجيش ويهينونهم في جلسات «الكابنيت» (مجلس الوزراء المصغّر)، الذي يقود الحرب، بينما كان نتنياهو صامتاً. ولكن، في يناير (كانون الثاني) 2025 تجرأ وأوقف الجلسة التي هاجم فيها الوزيران إيتمار بن غفير وميري ريجف رئيس الأركان هاليفي، على قراره تشكيل لجان تحقيق داخلية حول أداء الجيش.

وفي شهر مايو (أيار) تعرّض زامير لـ«بهدلة» مماثلة، لكنه ردّ على الهجوم بكلمات قاسية ونابية، ما جعل نتنياهو يلفت نظره ويوقفه عن الكلام في جلسة الحكومة. وحقاً، زامير نفسه لم يسلم من الانتقادات. وعندما اقترح صرف النظر عن إعادة احتلال غزة في نهاية الصيف، اتهمه غلاة اليمين بالتراجع عن وعوده في «تغيير نهج الجيش القتالي وجعله جيشاً هجومياً أكثر». وقالوا إن «الدولة العميقة الليبرالية تمكنت من السيطرة عليه وتدجينه».

في هذه الأثناء، هناك ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات. وهنا لا نقصد الاعتداءات الإرهابية على الفلسطينيين، بل الاعتداءات اليهودية على اليهود، التي تتصاعد باستمرار وفيها يهتف «شبيبة التلال» الاستيطانية لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي «يهود نازيون».

أيضاً، أحد كبار الجنرالات، وكان مسؤولاً عسكرياً يعمل في وظيفة رفيعة في الضفة الغربية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» (7 نوفمبر 2025)، يقول: «يبدو لي الوصف (فتيان التلال) أو (شبيبة التلال)، رومانسياً بعض الشيء، كما لو كانوا رعاة غنم يعملون في الزراعة، لكن هذا ليس ما نتكلّم عنه هنا. هؤلاء فتيان يحتاجون إلى رعاية مؤسّسات الرعاية الاجتماعية وسلطة الوالدين والتعليم. إنهم يتصرّفون كما لو كانوا في الغرب (الأميركي) المتوحش. ليس لديهم قانون ولا قاضٍ. يتجوّلون بقمصان كُتب عليها (شعب إسرائيل نعم ودولة إسرائيل لا)».

وتابع الجنرال: «إنهم لا يعترفون بالمؤسسات، وهم معادون تماماً للصهيونية، ويرسمون شعارات صهيونازية على الجدران، ويتلقون دعماً من بعض وسائل الإعلام القطاعية. لقد بنوا ماكينة عمل محكمة وحقيقية. يمكنك أن ترى فتىً في الثالثة عشرة من عمره يقود سيارة مشطوبة، وهو لا يملك حتى رخصة قيادة؛ بينما يُشعل فتيان آخرون النار في المركبات. ما عاد هؤلاء يكتفون بالاعتداءات على الفلسطينيين، بل أضحوا يعتدون بعنف وكراهية حاقدة على جنودنا وضباطنا، حتى ونحن نحميهم. وكذلك يعتدون على المواطنين اليهود، وليس فقط اليساريين منهم الذين يأتون إلى هنا للتضامن مع الفلسطينيين، بل يعتدون على مستوطنين ممّن كانوا ذات يوم شبيبة تلال لأنهم لا يوافقون اليوم على أساليبهم. وأنا لا أتكلم عن اعتداء واحد أو اثنين. لقد شكا عشرات المستوطنين الذين يتعرضون للاعتداءات منهم. ومن ثمّ، شعوري أن عدوهم الأول هو الجيش».

الرد لا يقل حدة

في المقابل، نجد أن الجيش أيضاً يملك جهاز دعاية يهاجم الحكومة بقوة شديدة ولديه مجموعة كبيرة من الكتّاب والناطقين باسمه، الذين يحذّرون من تبعات سياسة الحكومة وممارساتها، ويرون أنها «تُضعِف الجيش وتشجع العدو على تكرار الهجمات الشبيهة بهجمة حماس في 7 أكتوبر». كذلك ينتقد هؤلاء الحكومة بشكل لاذع على «فشلها المهني»، ويحمّلونها، رئيساً ووزراء، مسؤولية أساسية عن إخفاقات 7 أكتوبر، ويقولون إنها أدارت الحرب بشكل سيئ وفرضت على الجيش «إطالة الحرب لأغراض بعيدة عن الحسابات الأمنية والاستراتيجية، هدفها سياسي وحزبي للبقاء في الحكم». «وحقاً، الأمر الجوهري الذي يهاجمونها عليه هو: أنها لم تعرف كيف تستثمر المكاسب العسكرية التي وفّرها لها الجيش في مكاسب سياسية».

وهكذا يكتب الجنرال عاموس جلعاد، رئيس معهد السياسة والاستراتيجية في تل أبيب، يوم 17 نوفمبر 2025: «لقد نجح الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في توجيه ضربة قاصمة لتحالف الشر في جميع جبهات القتال السبع. في الوقت نفسه، ثمة حاجة إلى استراتيجية لإرساء أمن طويل الأمد. حتى الآن، فشلت الحكومة الإسرائيلية في صياغة سياسة لما بعد (اليوم التالي)، ما أدى إلى خلق فراغ، ملأته الإدارة الأميركية بكل قوتها».

وأردف جلعاد: «من جهة، لهذا الأمر نتائج إيجابية تتمثل في إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وعملية إعادة الرهائن القتلى، ووقف الحرب في غزة، وتوطيد العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة، واحتمال تحقيق انفراج دبلوماسي مع الدول العربية. ولكن من جهة أخرى، قد يؤدي هذا التطور إلى أضرار جسيمة، مثل نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بمشاركة دول معادية بقيادة محور تركي - قطري داعم لجماعة الإخوان المسلمين، واستمرار وجود حماس بصيغة جديدة في غزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال الإضرار بالتفوق النوعي للجيش الإسرائيلي، من خلال نقل قدرات عسكرية غير مسبوقة إلى الدول العربية. في الخلفية، تُبذل جهودٌ من إيران وحزب الله لاستعادة القدرات العسكرية المتضررة خلال الحرب. ولكن الأنكى هو أنه على الصعيد الداخلي، تشهد إسرائيل بقيادة الحكومة سلسلةً من العمليات الهدامة التي تُلحق الضرر بالمناعة الوطنية والاجتماعية، التي تشكل ركيزةً أساسيةً من ركائز الأمن القومي الإسرائيلي. ويشمل ذلك استمرار الانقلاب القضائي وإلحاق الضرر بالمؤسسات القضائية، والحرب على وسائل الإعلام في البلاد، والتدخل في أنشطة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون، وغيرها».


إميل مايكل: من جذور مصرية يشارك في قيادة سباق الابتكار العسكري الأميركي

في ظل حاجة واشنطن إلى سرعة التنفيذ، يعاب على «البنتاغون» العمل ببطء بيروقراطي قاتل، بينما يأتي مايكل من ثقافة «التحرك بسرعة وكسر الأشياء»
في ظل حاجة واشنطن إلى سرعة التنفيذ، يعاب على «البنتاغون» العمل ببطء بيروقراطي قاتل، بينما يأتي مايكل من ثقافة «التحرك بسرعة وكسر الأشياء»
TT

إميل مايكل: من جذور مصرية يشارك في قيادة سباق الابتكار العسكري الأميركي

في ظل حاجة واشنطن إلى سرعة التنفيذ، يعاب على «البنتاغون» العمل ببطء بيروقراطي قاتل، بينما يأتي مايكل من ثقافة «التحرك بسرعة وكسر الأشياء»
في ظل حاجة واشنطن إلى سرعة التنفيذ، يعاب على «البنتاغون» العمل ببطء بيروقراطي قاتل، بينما يأتي مايكل من ثقافة «التحرك بسرعة وكسر الأشياء»

شكّل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعيين إميل جرجس مايكل في منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة، ثم تكليفه لاحقاً بإدارة «وحدة الابتكار الدفاعي»، في أحد أبرز القرارات المفصلية ضمن إطار سياسة الابتكار العسكري للولايات المتحدة منذ إعادة هيكلة «البنتاغون» (وزارة الحرب الأميركية) عام في 2017. وذلك ليس فقط لأن المنصب يُعدّ رأس الهرم في الهندسة العسكرية والتطوير التكنولوجي، بل لأن مايكل يمثّل نموذجاً جديداً تماماً عن ذلك الذي اعتادت المؤسسة الدفاعية الأميركية تعيينه في هذا الموقع. إذ إن المسؤول الذي يُمسك عملياً بمفاتيح التفوق التكنولوجي الأميركي، من الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة غير المأهولة، ومن الحرب السيبرانية إلى الجيل الثاني من الدفاع الصاروخي، رجل أعمال مهاجر من جذور مصرية قبطية، بنى مسيرته في شركات التكنولوجيا الفائقة النمو، بدءاً من شركة «تيل مي نيتوورك»، مروراً بـ«كلاوت»، ووصولاً إلى «أوبر»، إحدى أكثر شركات العقد الماضي إثارة للجدل والتأثير في آن واحد.

تعيين إميل مايكل وكيلاً لـ«البنتاغون» للبحث والهندسة لم يكن مجرد مفاجأة، بل كسرٌ لخطٍ طويل من الشخصيات المنتمية تقليدياً إلى عالم الصناعات الدفاعية أو البحث العلمي الأكاديمي. وفي حين يرى البعض أنّ الرئيس دونالد ترمب يكرّر رهانه المألوف على رجال الأعمال - كما فعل في الحكومة الأولى - يعدّ آخرون أنّ ما حدث هو إعادة توجيه جذرية لطبيعة القوة التكنولوجية الأميركية، بحيث تُسلَّم مفاتيح المستقبل لمن يملكون القدرة على «تسريع» الابتكار، وليس فقط تنظيره. وأدناه نبذة عن مسيرة مايكل نحو هذا المنصب، وتكوينه السياسي ومسارة المهني ومنطق تعيينه وتأثير خلفيته القبطية المصرية في شخصيته ودوافعه.

مهاجر في قلب سردية النجاح

ولد إميل مايكل في القاهرة عام 1972 لأسرة قبطية، وهاجر في سن مبكّرة مع عائلته إلى الولايات المتحدة.

وعام 2012 التقى جولي هيرين في لاس فيغاس (ولاية نيفادا)، وتزوجا عام 2018 في حفل أقيم بمدينة ميامي، بولاية فلوريدا.

الانتماء القبطي ليس تفصيلاً هامشياً، بل جزء أساسي في تكوينه السياسي وطريقة تفكيره. وفي شقّ من الهوية القبطية، عند البعض في مصر، ثمة بالهامشية السياسية والبحث عن الحماية عبر «المؤسسات القوية». وهذا انعكس لاحقاً على توجهات مايكل في السياسة الأميركية، وخاصة في علاقة الأقليات بالدولة الحديثة، وقيمة وجود دولة مركزية قادرة على فرض النظام.

وكان مايكل يشير دائماً في مقابلاته القليلة حول خلفيته، إلى أنّ تجربة الهجرة منحته ثقافتين من زاويتين: إيماناً أميركياً تقليدياً بالفرصة الفردية، وحسّاً «واقعياً» في فهم أخطار انهيار الدول وضعف مؤسساتها، وهو أمر لا يمرّ عادة في تكوين المسؤولين الأميركيين الذين يترعرعون داخل «الاستقرار المؤسساتي» الأميركي.

هذه الخلفية تفسّر أيضاً شغفه المبكر بالدفاع الوطني. فمع أنه رجل أعمال تقني، اختار عام 2009 الانضمام إلى برنامج الزمالة في «البيت الأبيض»، والعمل مباشرةً تحت وزير الدفاع روبرت غيتس (الجمهوري) في إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، إبان سنوات الحرب في العراق وأفغانستان. وما لبث رجل الأعمال الشاب الآتي من وادي السيليكون أن وجد نفسه فجأة في قلب العمليات العسكرية واللوجيستية، في مسار غير شائع إطلاقاً.

جمهوري من هارفارد... إلى ستانفورد

درس إميل مايكل في جامعة هارفارد العريقة، وفيها تولّى رئاسة نادي الجمهوريين. واللافت أنّه فور تسلمه المنصب بادر إلى تحويل اسم النادي إلى «نادي الجرف الأحمر لجمهوريي هارفارد»، في إشارة إلى رغبته في إدخال النساء إلى الهيكل السياسي الطلابي المحافظ. وهو موقف مبكر يعكس قدرة سياسية على قراءة البيئة الاجتماعية ومحاولة توسيع التحالفات، وهي مهارة ستظهر لاحقاً في إدارة الشركات.

بعد هارفارد، تابع دراسته في كلية الحقوق التابعة لجامعة متميزة أخرى هي جامعة ستانفورد، المختبر الفكري الذي أنجب نخبة من روّاد التكنولوجيا.

هناك ازداد تماهيه مع التيار البراغماتي داخل الحزب الجمهوري، الذي يركّز على الاقتصاديات الحديثة والابتكار، وليس فقط على خطاب «القيَم التقليدية». ولعل هذا المزيج، أي يميناً اقتصادياً وابتكاراً تكنولوجياً، كان أساسياً لاحقاً في فهم لماذا رأى ترمب فيه الشخص المناسب لقيادة سباق الحرب التكنولوجية.

المسيرة المهنية

على امتداد 25 سنة، بنى إميل مايكل سمعة استثنائية في عالم الشركات العالية النمو، حيث بدأ مسيرته المهنية مستشاراً استراتيجياً في شركة «كونفيرجينغ» التابعة لشركة «جيميني» للاستشارات. وبعد تخرجه في كلية الحقوق، عمل مايكل مساعداً في مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية للاتصالات والإعلام والترفيه في «غولدمان ساكس» بنيويورك حتى عام 1999. ثم عمل في مشاريع استشارية للاندماج والاستحواذ العدائي، وفي تمويل الأسهم والديون المصرفية. ومن 1999 حتى 2008 شغل مايكل منصباً تنفيذياً في شركة «تيل مي نتوركس» الناشئة للاتصالات عبر الإنترنت لمدة تسع سنوات. وكانت تلك الشركة رائدة في تقنيات التعرف على الصوت، وبيعت لـ«مايكروسوفت» بـ800 مليون دولار عام 2007.

بعدها، عام 2012، أصبح رئيساً للعمليات وعضواً في مجلس إدارة شركة «كلاوت»، منصة تحليل النفوذ الرقمي (التي سبقت عصر البيانات الضخمة)، ليغادرها عام 2013، للانضمام إلى شركة «أوبر». وحقاً، بيعت «كلاوت» إلى شركة «ليثيوم» مقابل نحو 200 مليون دولار في أوائل عام 2014.

ثم انضم مايكل إلى «أوبر» نائب رئيس أول للأعمال، وكان بمثابة الذراع اليمنى لرئيسها التنفيذي، ترافيس كالانيك، وساعد الشركة على جمع ما يقرب من 20 مليار دولار. وللعلم، كان مايكل لاعباً رئيساً في تطوير جهود «أوبر» في الصين، حيث استثمر ملياري دولار لتصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار عام 2016. كذلك عمل على بناء شراكات مع «بايدو» وشركات صينية أخرى. وعام 2016 قاد مايكل عملية دمج «أوبر الصين» مع منافستها المحلية «ديدي تشوكسينغ». وفي 2021، جمعت شركة «ديدي» 4.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي.

تقدير قدراته التسويقية

عام 2014 اختير مايكل واحداً من «أكثر الأشخاص إبداعاً في مجال التسويق» وواحداً من «أكثر 100 شخص إبداعاً في مجال الأعمال» من قِبل شركة «فاست».

وفي عام 2017، ساعد مايكل في التفاوض على صفقة مع «ياندكس»، أكبر شركة تكنولوجيا وأشهر محرّك بحث على الإنترنت في روسيا – هي المعروفة باسم «غوغل روسيا» - حيث امتلكت «أوبر» 36.6 في المائة من كيان مشترك لمشاركة الرحلات في روسيا. واستثمرت «أوبر» 225 مليون دولار، واستثمرت «ياندكس» 100 مليون دولار.

رأس المال «المخاطر» يدخل «البنتاغون»

عام 2014، عُيّن إميل مايكل وثمانية آخرون في «مجلس أعمال الدفاع» التابع لـ«البنتاغون». انضمّ الثمانية إلى خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، الذي أُسس عام 2002 لتقديم استشارات مستقلة بشأن القطاع الخاص. وكان مايكل الوحيد من بين المعيّنين الجدد الذي يتمتع بخبرة في مجال الشركات الناشئة.

وبالفعل، لعبت خلفيته في الاستثمار بشركات الذكاء الاصطناعي، و«البلوك تشين»، واللوجيستيات، والأنظمة الرقمية... وتحديداً، في المجالات التي تُعدّ اليوم قلب المنافسة الاستراتيجية مع الصين، دوراً كبيراً في جعله - في نظر فريق ترمب - «المختبر العملي» لقيادة سباق التكنولوجيا العسكرية، وهو ما أغرى ترمب بوضعه في رأس منظومة الابتكار العسكري.

خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، أعلن ترمب - وكان لا يزال رئيساً منتخباً - عن نيته ترشيح مايكل لمنصب وكيل وزارة الدفاع للأبحاث والهندسة، وأكد مجلس الشيوخ ترشيحه في مايو (أيار) 2025. وفي أغسطس (آب)، أصبح قائماً بأعمال «مدير وحدة الابتكار الدفاعي».

واليوم، يُعد منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة أخطر منصب تكنولوجي في الحكومة الأميركية. فهو الذي يحدّد اتجاهات الاستثمار التكنولوجي، وأولويات «وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة» (داربا)، وبرامج الأسلحة الاستراتيجية، وتوازن القدرة الأميركية مقابل الصين وروسيا.

ولفهم أسباب اختيار ترمب لمايكل، يرى البعض أنه يجب النظر إلى سمات الشخصية مقابل حاجات المرحلة. وفي ظل الحاجة إلى سرعة التنفيذ، يعاب على «البنتاغون» العمل ببطء بيروقراطي قاتل، بينما يأتي مايكل من ثقافة «التحرك بسرعة وكسر الأشياء»، ويُنظر إليه كمن يستطيع اختصار سنوات من الدورة البيروقراطية في وزارة الحرب.

وفي عهد فتح الأبواب للقطاع الخاص، اتجه ترمب أيضاً خلال ولايته الثانية إلى جعل الابتكار العسكري يعتمد على الصناعة الخاصة لا على مختبرات الدولة فقط، وهو بالضبط ما يجسده مايكل في هذا النهج. وطبعاً، يضاف إلى ما سبق أن خبرته العالمية، ولا سيما مع الصين وروسيا، منحته نظرة دقيقة على نماذج الابتكار لدى الخصوم.

مع هذا، يثير تعيين مايكل في منصبه جدلاً داخل واشنطن. فبعض الأصوات ترى في تعيين رجل أعمال بهذا الانغماس في رأس المال المخاطر، خطوة قد تعمّق نفوذ الشركات على حساب القرارات الدفاعية. ثم إن موقفه الحازم من الصين - بعدما حذر من أنها تهدف إلى «احتكار الذكاء الاصطناعي العسكري» خلال 10 سنوات - قد يدفعه إلى قرارات سريعة وغير تقليدية، بعضها يزعج التيارات التقليدية.

خلفيته ورؤيته لـ«البنتاغون»

من جهة ثانية، مع أن مايكل لا يقدّم نفسه بوصفه «سياسياً هوياتياً»، ورغم أنه شخصية محافظة سياسياً، فإنّ تأثير هويته واضح. ذلك أن خلفيته بصفته قبطياً مهاجراً جعلته، بحسب مقرّبين، أقرب لفهم أهمية «توازن القوة» في المجتمعات الهشّة، ما جعله يؤمن بأن التفوّق العسكري الأميركي هو أحد صمامات استقرار الأقليات حول العالم.

هذا البعد له تأثير ضمني لكن مفهوم في قراره بالدخول إلى قطاع الأمن القومي، وينعكس في دعمه لبرامج الدفاع غير التقليدية، ولتطوير تقنيات يمكن أن تمنع الحروب قبل وقوعها. وعلى عكس كثير من التكنولوجيين الأميركيين الذين يملكون حسّاً «ليبرالياً » تجاه الأمن القومي، ينظر مايكل إلى الجيش كـ«قوة استقرار»، وليس فقط كمجرد مؤسسة عسكرية.

ومن ثمّ، من الآن وحتى 2030، تشير كل المؤشّرات داخل وزارة الحرب إلى أنّ مايكل يخطط لثلاثة محاور حاسمة:

- تفعيل «نظام الابتكار السريع»، عبر تحويل «البنتاغون» إلى بنية مشابهة لشركات التكنولوجيا، في اتخاذ القرارات السريعة، وتجارب متكررة، ونسخ أولية، ثم تصنيع.

- إعادة توجيه وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة (داربا) نحو الذكاء الاصطناعي العسكري الكامل، ليس فقط كأداة دعم، بل كمكوّن قتالي مستقل.

- عسكرة البيانات، عبر تطوير أنظمة ميدانية تعتمد على بيانات اللحظة، بما يشبه نموذج «أوبر» في مراقبة الحركة البشرية، لكن في ساحات الحرب.

ولهذا بالضبط، نجده اليوم في رأس الهرم التكنولوجي للولايات المتحدة، في لحظة تتقرر فيها ملامح القرن الأميركي أو نهايته.


كيف يختلف مايكل عمّن سبقوه في منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة؟

كاثلين هيكس (آب)
كاثلين هيكس (آب)
TT

كيف يختلف مايكل عمّن سبقوه في منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة؟

كاثلين هيكس (آب)
كاثلين هيكس (آب)

يمثّل صعود إميل مايكل إلى منصب وكيل وزارة الدفاع للبحث والهندسة تحولاً واضحاً في طبيعة القيادة التكنولوجية داخل «البنتاغون»، مقارنةً بكل من مايكل غريفين وهايدي شو وديفيد هوني وكاثلين هيكس، الذين شكّلوا المسار المؤسسي التقليدي خلال العقد والنصف الماضيين.

مايكل غريفين (2018 - 2020) العالم الصاروخي، هو نموذج «العالم الكلاسيكي» داخل المؤسسة الدفاعية الأميركية. فيزيائي صواريخ، ومدير سابق لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، ورجل قائم على المدرسة البحثية الثقيلة.

كان تركيزه على الفضاء، والصواريخ، والأنظمة الفرط صوتية، وتطوير أنظمة الردع الاستراتيجي. والفارق الجوهري بينه وبين مايكل يكمن في الخلفية: غريفين ابن المؤسسات الأكاديمية والعسكرية التقليدية، بينما مايكل آت من شركات التكنولوجيا الفائقة النمو، ما يجعله أكثر ميلاً للسرعة والمخاطرة وتبني الابتكار التجاري.

هايدي شو (2020 - 2023) سيدة المنظومات الدفاعية، جاءت من خلفية إدارية - تكنولوجية تمتد لعقود داخل «البنتاغون»، مركّزة على الدفاع الصاروخي والسيبراني، ومثّلت «الاستمرارية» أكثر من التغيير، بينما يجسد مايكل «القطيعة» مع الإرث المؤسسي. إذ إنه لا ينتمي لتقاليد «البنتاغون»، بل لثقافة استثمارية عالمية، ما يجعله أقرب إلى مقاربة «الابتكار المفتوح» مع الشركات الناشئة.

ديفيد هوني (2023 - 2025) المهندس البيروقراطي، يُعدّ خبيراً في البيروقراطية الدفاعية، عارفاً بتعقيدات الهياكل الداخلية ودوائر الاستحواذ. وظيفته كانت تحسين الانسيابية لا تغيير الفلسفة. أما مايكل فيقدّم رؤية انقلابية: تسريع القرارات، ونقل تقنيات القطاع الخاص مباشرة إلى ساحة القتال، وتخفيف دور البيروقراطية لصالح دينامية الشركات.

كاثلين هيكس (2021 - 2025) نائبة وزير الدفاع، تعد العقل الاستراتيجي المدني، ومع أنها لم تشغل الموقع نفسه، لكنها قادت بحكم موقعها، الإشراف على ملفات التكنولوجيا والتحوّل الدفاعي.

أيضاً مثلت هيكس المدرسة الاستراتيجية الليبرالية - التقليدية في الأمن القومي، ويمثل مايكل المدرسة المحافظة - التجارية، المتمحورة حول المنافسة مع الصين والتفوق الصناعي.

أخيراً، في حين يمثل الأربعة المذكورون خط الاستمرارية المؤسسية، يأتي إميل مايكل من خط الاختراق التكنولوجي التجاري. فهو أول من جمع بين خبرة وادي السيليكون والعمل المباشر في ساحات الدفاع، ما يجعل تعيينه انتقالاً من «عقود البحوث البطيئة» إلى «سباق الزمن التكنولوجي» في مواجهة الخصوم الدوليين للولايات المتحدة.