تركيا تواصل استهداف «الوحدات» الكردية... وتحشد فصائل لهجوم بري

الجيش العراقي والتحالف الدولي يقصفان «داعش» شرق سوريا

TT

تركيا تواصل استهداف «الوحدات» الكردية... وتحشد فصائل لهجوم بري

أفادت مصادر عسكرية عراقية ليل الخميس - الجمعة أن القوات العراقية وطيران التحالف الدولي قصفا أهدافا منتخبة لتجمعات تنظيم داعش في مناطق داخل الأراضي السورية، في وقت تواصل تركيا قصف شمال سوريا وحشد فصائل سورية معارضة لشن عملية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل الركن الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية».
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية «أن قوات الجيش العراقي دكت بالصواريخ والمدفعية أوكار تنظيم داعش داخل العمق السوري لمسافة عشرة كيلومترات لشل حركة عناصر التنظيم في الليل، فيما قصف طيران التحالف الدولي أهدافا منتخبة داخل مناطق هجين وسوسه والباغوز في الأراضي السورية». وأوضحت المصادر أن «عمليات القصف تهدف إلى عدم إعطاء تنظيم داعش أي فرصة للتفكير باجتياز الحدود العراقية».
وأعلن مصدر عسكري عراقي، الجمعة، مقتل ستة جنود واثنين من عناصر «داعش» إثر اشتباكات قرب الحدود السورية شمال غربي الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد). وقال الرائد كريم العبيدي من الجيش العراقي إن «عناصر «داعش» تسللوا الجمعة إلى محور الحد الرابط ما بين العراق وسوريا في ناحية ربيعة (135 كيلومترا شمال غربي الموصل) ودارت اشتباكات مع الجيش العراقي المرابط على الحدود، ما أسفر عن قتل ستة جنود واثنين من عناصر «داعش» فيما لاذ البقية بالفرار لجهة مجهولة».
إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه سجل «استهدافاً متجدداً من قبل القوات التركية لمناطق في القطاع الشمالي من ريف الرقة، حيث رصد استهدف أطراف مدينة تل أبيض، ما تسبب بأضرار مادية، وإصابة عدة أشخاص بينهم اثنان من كوادر إعلامية عاملة في المنطقة».
ويأتي هذا الاستهداف بعد بدء انتشار القوات الأميركية على الشريط الحدودي في شرق الفرات، ضمن الشمال السوري، حيث نشر «المرصد» قبل ساعات أنه رصد مقتل طفلة متأثرة بجروحها الخطرة التي تعرضت لها «الأمر الذي صعَّد الاستياء من قبل الأهالي تجاه ما يجري من استهداف تركي لمناطقهم، ومن تحضيرات في الجانب الغربي من نهر الفرات، من قبل السلطات التركية وقواتها والفصائل المدعومة منها، بالتزامن مع صمت من القوات الأميركية التي تحاول ضبط الموقف، من خلال التوافق مع القوات التركية على إعادة تسيير دوريات مشتركة على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات»، في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب».
كما أكدت المصادر الموثوقة أن القوات الأميركية عمدت للانتشار على كامل الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة ما بين نهري دجلة والفرات، منعاً لأي تحركات تركية تجاه المنطقة، بالإضافة لانتشار في داخل مدينة عين العرب (كوباني).
وقال «المرصد» بأنه سجل «استهدافات من قبل القوات التركية طالت أماكن في القطاع الغربي من ريف عين العين (كوباني)، حيث طال الاستهداف الذي نُفذ بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مناطق في قريتي كور علي وجارقلي، كذلك رصد استهدافاً لمنطقة تل أبيض الواقعة في القطاع الغربي من ريف الرقة، حيث استهدفت القوات التركية قرية تل فندر الواقعة غرب تل أبيض، الأمر الذي تسبب بسقوط جرحى مدنيين، بينهم طفلة على الأقل إصابتها خطرة، إضافة لإطلاق نار من قبل القوات التركية على مدينة تل أبيض وأطرافها، ومواقع لقوات الدفاع الذاتي في محيط المدينة وقرب الحدود السورية - التركية، ما تسبب بأضرار مادية، وسط تحركات للجانب التركي على الشريط الحدود من الجانب التركي».
وكانت مصادر حضرت الاجتماع الذي دار في مدينة عفرين بالقطاع الشمالي الغربي من ريف حلب، بين الاستخبارات التركية وفصائل «درع الفرات وغصن الزيتون»، أبلغت «المرصد» أن الأتراك «أبلغوا الفصائل بالتأهب والاستعداد التام من أجل العملية العسكرية القادمة التي تعتزم تركيا تنفيذها ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها الرئيسي، والتي تشمل الشريط الممتد من الضفة الشرقية لنهر الفرات حتى الضفة الغربية لنهر دجلة».
وأضافت المصادر أن «المخابرات التركية عمدت إلى توجيه الكلام للفصائل جميعها وخصت منها تلك التي يتحدر مقاتلوها من مناطق من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، لخلق فتنة بين العرب والأكراد في المنطقة، كما ستعمد القوات التركية إلى زج مقاتلين أكراد موالين لها في معركة شرق الفرات القادمة كي لا تظهر نيتها في خلق هذه الفتنة»، بحسب «المرصد».
في المقابل، أشار «المرصد» إلى «استياء واسع يسود الأوساط الكردية وسكان مدن وبلدات وقرى شرق الفرات، من استمرار إرسال قوات سوريا الديمقراطية لقوات عسكرية إلى محيط الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش، تحضيراً لعملية عسكرية ضد التنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في الوقت الذي تتعرض له مناطق في الشمال السوري في المنطقة الممتدة ما بين نهري دجلة والفرات، لعمليات استهداف من قبل القوات التركية التي بدأت تتحشد على الشريط الحدودي في الجانب التركي قبالة منطقة شرق الفرات، بالتزامن مع تحضيرات مع الفصائل العاملة في عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، للعملية العسكرية البرية التي تلوح تركيا للبدء بها في أي وقت، والسيطرة على الشريط الحدودي من نهر دجلة وصولاً لنهر الفرات في الشمال السوري ضمن منطقة شرق الفرات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.