تركيا تواصل استهداف «الوحدات» الكردية... وتحشد فصائل لهجوم بري

الجيش العراقي والتحالف الدولي يقصفان «داعش» شرق سوريا

TT

تركيا تواصل استهداف «الوحدات» الكردية... وتحشد فصائل لهجوم بري

أفادت مصادر عسكرية عراقية ليل الخميس - الجمعة أن القوات العراقية وطيران التحالف الدولي قصفا أهدافا منتخبة لتجمعات تنظيم داعش في مناطق داخل الأراضي السورية، في وقت تواصل تركيا قصف شمال سوريا وحشد فصائل سورية معارضة لشن عملية ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل الركن الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية».
وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية «أن قوات الجيش العراقي دكت بالصواريخ والمدفعية أوكار تنظيم داعش داخل العمق السوري لمسافة عشرة كيلومترات لشل حركة عناصر التنظيم في الليل، فيما قصف طيران التحالف الدولي أهدافا منتخبة داخل مناطق هجين وسوسه والباغوز في الأراضي السورية». وأوضحت المصادر أن «عمليات القصف تهدف إلى عدم إعطاء تنظيم داعش أي فرصة للتفكير باجتياز الحدود العراقية».
وأعلن مصدر عسكري عراقي، الجمعة، مقتل ستة جنود واثنين من عناصر «داعش» إثر اشتباكات قرب الحدود السورية شمال غربي الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد). وقال الرائد كريم العبيدي من الجيش العراقي إن «عناصر «داعش» تسللوا الجمعة إلى محور الحد الرابط ما بين العراق وسوريا في ناحية ربيعة (135 كيلومترا شمال غربي الموصل) ودارت اشتباكات مع الجيش العراقي المرابط على الحدود، ما أسفر عن قتل ستة جنود واثنين من عناصر «داعش» فيما لاذ البقية بالفرار لجهة مجهولة».
إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه سجل «استهدافاً متجدداً من قبل القوات التركية لمناطق في القطاع الشمالي من ريف الرقة، حيث رصد استهدف أطراف مدينة تل أبيض، ما تسبب بأضرار مادية، وإصابة عدة أشخاص بينهم اثنان من كوادر إعلامية عاملة في المنطقة».
ويأتي هذا الاستهداف بعد بدء انتشار القوات الأميركية على الشريط الحدودي في شرق الفرات، ضمن الشمال السوري، حيث نشر «المرصد» قبل ساعات أنه رصد مقتل طفلة متأثرة بجروحها الخطرة التي تعرضت لها «الأمر الذي صعَّد الاستياء من قبل الأهالي تجاه ما يجري من استهداف تركي لمناطقهم، ومن تحضيرات في الجانب الغربي من نهر الفرات، من قبل السلطات التركية وقواتها والفصائل المدعومة منها، بالتزامن مع صمت من القوات الأميركية التي تحاول ضبط الموقف، من خلال التوافق مع القوات التركية على إعادة تسيير دوريات مشتركة على الخط الفاصل بين مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات»، في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب».
كما أكدت المصادر الموثوقة أن القوات الأميركية عمدت للانتشار على كامل الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة ما بين نهري دجلة والفرات، منعاً لأي تحركات تركية تجاه المنطقة، بالإضافة لانتشار في داخل مدينة عين العرب (كوباني).
وقال «المرصد» بأنه سجل «استهدافات من قبل القوات التركية طالت أماكن في القطاع الغربي من ريف عين العين (كوباني)، حيث طال الاستهداف الذي نُفذ بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة مناطق في قريتي كور علي وجارقلي، كذلك رصد استهدافاً لمنطقة تل أبيض الواقعة في القطاع الغربي من ريف الرقة، حيث استهدفت القوات التركية قرية تل فندر الواقعة غرب تل أبيض، الأمر الذي تسبب بسقوط جرحى مدنيين، بينهم طفلة على الأقل إصابتها خطرة، إضافة لإطلاق نار من قبل القوات التركية على مدينة تل أبيض وأطرافها، ومواقع لقوات الدفاع الذاتي في محيط المدينة وقرب الحدود السورية - التركية، ما تسبب بأضرار مادية، وسط تحركات للجانب التركي على الشريط الحدود من الجانب التركي».
وكانت مصادر حضرت الاجتماع الذي دار في مدينة عفرين بالقطاع الشمالي الغربي من ريف حلب، بين الاستخبارات التركية وفصائل «درع الفرات وغصن الزيتون»، أبلغت «المرصد» أن الأتراك «أبلغوا الفصائل بالتأهب والاستعداد التام من أجل العملية العسكرية القادمة التي تعتزم تركيا تنفيذها ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردي عمادها الرئيسي، والتي تشمل الشريط الممتد من الضفة الشرقية لنهر الفرات حتى الضفة الغربية لنهر دجلة».
وأضافت المصادر أن «المخابرات التركية عمدت إلى توجيه الكلام للفصائل جميعها وخصت منها تلك التي يتحدر مقاتلوها من مناطق من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، لخلق فتنة بين العرب والأكراد في المنطقة، كما ستعمد القوات التركية إلى زج مقاتلين أكراد موالين لها في معركة شرق الفرات القادمة كي لا تظهر نيتها في خلق هذه الفتنة»، بحسب «المرصد».
في المقابل، أشار «المرصد» إلى «استياء واسع يسود الأوساط الكردية وسكان مدن وبلدات وقرى شرق الفرات، من استمرار إرسال قوات سوريا الديمقراطية لقوات عسكرية إلى محيط الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش، تحضيراً لعملية عسكرية ضد التنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في الوقت الذي تتعرض له مناطق في الشمال السوري في المنطقة الممتدة ما بين نهري دجلة والفرات، لعمليات استهداف من قبل القوات التركية التي بدأت تتحشد على الشريط الحدودي في الجانب التركي قبالة منطقة شرق الفرات، بالتزامن مع تحضيرات مع الفصائل العاملة في عمليتي «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، للعملية العسكرية البرية التي تلوح تركيا للبدء بها في أي وقت، والسيطرة على الشريط الحدودي من نهر دجلة وصولاً لنهر الفرات في الشمال السوري ضمن منطقة شرق الفرات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.