بعد ركود طويل لنشاط زراعة التبغ في ألمانيا، وتراجع عدد المزارعين والمساحات المزروعة لأسباب مختلفة، عاد اليوم لينتعش مجددا بفضل انتشار مقاهي الشيشة (النارجيلة) في كل أنحاء البلاد. وكان عدد مزارعي حاصلات التبغ في ألمانيا يتجاوز ستة آلاف مزارع، قبل أن يتباطأ هذا النشاط على أثر وقف الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الزراعة في 2009. وبحسب قول سفين بلاشكه، المدير الإداري للرابطة الاتحادية لمنتجي التبغ في ألمانيا، شهدت الأعوام الماضية عمليات إفلاس المئات من مزارعي التبغ، مع تراجع المبيعات بشكل حاد، إلا أن هذه الزراعة عادت للازدهار بفضل الاستهلاك القوي للتبغ في المقاهي العربية والتركية التي تقدم الشيشة، فهي تشتري أكثر من 96 في المائة من الإنتاج. وتتعدى المساحات التي يزرع فيها التبغ 3000 هكتار، وأكثر الإنتاج يأتي من مقاطعتي بافاريا وراين لاند بفالس. وورقة التبغ الألماني تحتوي على القليل من النيكوتين ونسبة عالية من السكر، وأغلبه من الصنف المسمى «فرجين» الذي لا يُجفف في الهواء، بعكس الصنفين «برلي» و«غوترهايمر»؛ بل في أفران هواء ساخن، ما يقلل من تكاليف العمالة. كما أن عمليات الري أصبحت أكثر تطورا من أجل مواجهة أي تقلبات مناخية، مثل الجفاف الذي لحق بجزء كبير من أوروبا نتيجة قلة الأمطار هذا العام. ويتراوح ثمن الكيلو من 3 إلى 5 يوروات (بين 3.4 إلى 5.6 دولار). والانتشار الواسع للشيشة دفع معرض برلين الدولي لإقامة معرض تجاري دولي للشيشة واللوازم الكاملة لها، للمرة السادسة؛ حيث قدم نحو 150 عارضا هذا العام مجموعة واسعة من أحدث موديلات النارجيلة (من كهربائية ويدوية)، وغيرها من المنتجات المرتبطة بنشاط المقاهي. وكان لصحافية «الشرق الأوسط» جولة في هذا المعرض؛ حيث التقت منتجين ومزارعين ومروجين للتبغ. وتربع على قمة العروض التنباك الممزوج بأنواع مختلفة من الفاكهة والأزهار، من التفاح والبرتقال والموز والليمون، والأزهار مثل الورد والياسمين. كما أن أشكال النارجيلة اختلفت، فلم تعد زجاجتها طويلة؛ بل واسعة القاعدة، وهناك أنواع تشبه إلى حد ما الأنابيب التي تستخدم في المختبرات، طويلة واسعة وذات ثقب في وسط العنق يركب فيه رأس الشيشة. ولقد تنافس في هذا المعرض الروس والهنود والأميركيون والعرب والأتراك، من أجل تقديم العروض المختلفة للشيشة والتنباك. وكما قال أحد العارضين الهنود، الذي يعرض في جناحه أكثر من مائة صنف من التنباك، إن تدخين الشيشة منتشر اليوم في كثير من المدن الهندية، مثل نيودلهي وكالكوتا، التي يتعدى عدد مقاهي الشيشة فيها 10 آلاف. وعرض الجناح الروسي نوعا جديدا من التنباك المصنوع من الشاي. ويقول صاحب المصنع، وهو شاب روسي من موسكو، إن ولعه بالشيشة واكتشاف أضرار التبغ، دفعه للبحث عن مادة أخرى بديلة، فوجد شايا من نوع خاص هو الأفضل والأكثر محافظة على الصحة، وهو يباع اليوم في البلدان العربية أيضا. أما الألماني ماكس من مقاطعة بافاريا، فقد عرض عناصر كيماوية يمكن تدخينها بدلا من التبغ، ويقول إنها غير مضرة. وما دفعه لذلك هو حظر التدخين في هذه المقاطعة. وإن كان لا ينفي أنه يمزج تلك المواد الكيماوية بالقليل من التبغ. والجديد أيضا في المعرض، هو استبدال الفحم الحجري للشيشة بمواد أخرى غير مضرة للبيئة، مثل قشور جوز الهند، وهنا يقول التركي دانيز إنه يستورد شهريا 50 طنا من قشور جوز الهند الجافة، من بلدان آسيوية يكثر فيها شجر جوز الهند، ويُحضرها في مصانع في ألمانيا بأشكال مختلفة، منها المربعات. وأغلب زوار المعرض هم مدخنون شبان وشابات يريدون تجريب الأنواع المستحدثة من التبغ (التنباك). كما يتيح المعرض لأصحاب المحلات التجارية والمقاهي المتخصصة بالشيشة إجراء اتصالات مباشرة مع التجار، وتجربة المنتجات المختلفة، وإبرام عقود شراء معهم.
أطلقت «دزرت» (DZRT)، العلامة التجارية للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، أول متاجرها داخل السعودية، وذلك في «منطقة بوليفارد سيتي»، بالتزامن مع انطلاق «موسم الرياض»
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.