مجلس الشورى يوصي بصرف قرض سكني لراغبي شراء الشقق السكنية

طالب بفتح مكاتب فرعية لـ «الحياة الفطرية»

الشورى يطالب بمنح قروض سكنية لراغبي شراء الشقق ويوصي بوثيقة السياسة السكانية

انتهت جلسة مجلس الشورى السعودي اليوم وسط التوصية بالموافقة على وثيقة السياسة السكانية، وكذلك منح قروض سكنية لراغبي شراء الشقق السكنية.
وطالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات.
وأكد على ضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع للهيئة، كما أكد على قراره السابق بـ "إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانيات المالية والكفاءات الفنية والمؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك".
بعد ذلك، أوصى المجلس بوثيقة السياسة السكانية للمملكة بعد أن استمع لتقرير اللجنة، حيث تمت التوصية بالموافقة على الوثيقة بعد حذف عبارة (خفض معدل الخصوبة الكلي) الواردة في المحور الأول (السكان والتنمية).
وأوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة "دائمة"، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
من جهة أخرى، أوصت اللجنة المختصة في المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضي، والعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه ماليا، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 مترا.
إلى ذلك، أوصى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432 - 1433هـ بالعمل على فتح مكاتب فرعية للهيئة في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين في مجال عمل الهيئة، واعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي أعتمدت من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد حاجة النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم، وإعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.