«عقلية الانكماش» تعاند سياسات «المركزي الياباني»

خفض بنك اليابان المركزي توقعاته للتضخم للعام المالي الحالي، وذلك للربع الثالث على التوالي، في الوقت الذي أبقى فيه على سياسته النقدية فائقة المرونة؛ بهدف إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقع البنك المركزي، وفقاً لبيانه الصادر أمس، ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي في اليابان خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل بنسبة 0.9 في المائة، مقابل 1.1 في المائة، وفقاً للتقديرات الصادرة قبل ثلاثة أشهر.
ويتوقع «المركزي»، أن يبلغ التضخم خلال العامين الماليين 2019 و2020 نسبة 1.4 و1.5 في المائة على التوالي. وقال محافظ «المركزي»، هاروهيكو كورودو، أمس، إن «توقعات التضخم في 2019 و2020 ظلت كما هي إلى حد كبير ولم تتغير... لا أعتقد أن الصورة الكبيرة للتضخم تغيرت بشكل كبير». وأضاف محافظ «المركزي»، إن البنك يراقب بحرص الحرب التجارية بين أميركا والصين، وإن كان تأثيرها على اليابان ما زال محدوداً. لكنه حذر من تزايد تأثير هذا النزاع على بلاده إذا استمر في التفاقم. ومن المخاطر التي يراقبها البنك أيضاً وضع الاقتصاد الأوروبي ومفاوضات «بريكست»، والخلاف بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي على الموازنة. وكافح «المركزي الياباني» لسنوات للوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة، وما زال يحافظ على سياسات نقدية تيسيرية في الوقت الذي تشدد فيه البنوك المركزية من سياساتها مع الخروج من تدابير مواجهة الأزمة المالية العالمية. وأبقى بنك اليابان المركزي، أمس، على سعر الفائدة دون تغيير، معززاً توقعات السوق بأن التضخم المنخفض سيضطر البنك إلى الإبقاء على برنامجه الضخم للحوافز في الوقت الراهن.
ويلقي «المركزي» باللوم على عقلية الانكماش (deflation mindset) التي لا تزال مستمرة في البلاد بسبب المستهلكين وأرباب العمل، الذين تغيرت عاداتهم خلال الفترة الطويلة التي عاشتها اليابان في نمو اقتصادي منخفض وانكماش لمؤشر أسعار المستهلكين. وفي بيان «المركزي» أمس، قال البنك، إن الشركات لا تزال تتبع سلوكاً حريصاً عند تحديد الأسعار والأجور، وكذلك الأسر لا تزال تنفق بشكل حريص على احتياجاتها الاستهلاكية.
وكان رئيس وزراء اليابان الذي تولى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 قد تعهد بإخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد، في الوقت الذي أطلق فيه البنك المركزي سياسة نقدية فائقة المرونة في أبريل (نيسان) 2012؛ بهدف رفع معدل التضخم الأساسي إلى 2 في المائة خلال عامين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن... وفي ظل السلوكيات الحذرة للمستهلكين، استبعد البنك المركزي مؤخراً وصول معدل التضخم الأساسي إلى مستوى 2 في المائة حتى في عام 2020.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي وصول معدل التضخم الأساسي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 1 في المائة سنوياً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وبحسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، فإن مؤشر أسعار المستهلك واصل ارتفاعه للشهر الواحد والعشرين على التوالي، لكن معدل الارتفاع ما زال أقل كثيراً من 2 في المائة.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي، يتوقع البنك المركزي نمو اقتصاد اليابان بمعدل 1.4 في المائة خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات قبل 3 أشهر تبلغ 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقالت الحكومة اليابانية، أمس، إن الإنتاج الصناعي في اليابان انخفض في سبتمبر الماضي بنسبة 1.1 في المائة عن الشهر السابق، في أول انخفاض منذ شهرين. وكانت الكوارث الطبيعية تسببت خلال شهر سبتمبر في إغلاق المطارات والمصانع الرئيسية وأعاقت سلاسل الإمداد. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 101.4 نقطة، مقابل خط الأساس لعام 2010 البالغ 100 نقطة. ويتوقع المصنعون، أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وأن يتراجع بنسبة 8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما أظهر مسح أجرته الوزارة.
وانخفض مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 98.5 في المائة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 2.3 في المائة إلى 113.3 في المائة.
ورغم المؤشرات السلبية عن النمو الكلي للاقتصاد، لكن مؤشر نيكي الياباني قفز أمس إلى أعلى مستوى في أسبوع بدعم من ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق مواكبة لصعود نظيراتها الأميركية، بينما عززت المعنويات نتائج أرباح شركات مثل «سوني» و«هوندا» عن النصف الأول من العام. وزاد المؤشر نيكي 2.2 في المائة ليغلق عند 21920.46 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 24 أكتوبر الماضي. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات صناعة الرقائق بعدما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 4.2 في المائة أول من أمس وساهم في ارتفاع أسهم شركات صناعة الرقائق الأميركية. وارتفع سهم «تي دي كيه كورب» 6.1 في المائة، بينما زاد سهم «طوكيو إلكترون» 3.6 في المائة وصعد سهم «أدفانتست» 13 في المائة. ورفعت «أدفانتست» توقعاتها لأرباح العام بأكمله بنسبة 45 في المائة. وقال محللون، إن المستثمرين تحمسوا بفعل توقعات قوية من شركات الصناعات التحويلية اليابانية وتراجع مخاوف بشأن تأثر الأرباح بفعل نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع سهم «سوني كورب» 4.7 في المائة بعدما عززت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 30 في المائة إلى مستوى قياسي. ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى أمس «هوندا موتور» الذي قفز 6.5 في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 11.3 في المائة للسنة المنتهية في مارس 2019؛ بفضل ضعف الين وقوة مبيعات دراجاتها النارية.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

«عقلية الانكماش» تعاند سياسات «المركزي الياباني»