المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما لمواجهة الاتجار في البشر

وزيرة العدل الإسبانية نوّهت بالتعاون القضائي بين البلدين

قالت دولوريس ديلغادو، وزيرة العدل الإسبانية، إن إسبانيا والمغرب يواجهان تحديات مشتركة ضد الإرهاب الدولي، والجريمة المنظمة، والاتجار في البشر، والدفاع عن حقوق الإنسان.
ودعت ديلغادو بعد سلسلة لقاءات أجرتها مع المسؤولين المغاربة خلال زيارتها المغرب، إلى تعزيز الحوار وتكثيف التنسيق، ومواصلة التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يخدم مصالحهما المشتركة. معربة عن أملها في أن تساهم هذه الزيارة المهمة في تعزيز جسور الثقة وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
كما أكدت المسؤولة الإسبانية، أن إسبانيا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، ترافع من أجل علاقات متوازنة مع المغرب، تراعي مصالح الطرفين.
وأجرت الوزير الإسبانية مباحثات، مساء أول من أمس، في الرباط مع كل من محمد أوجار، وزير العدل، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وعبد الإله الحلوطي، نائب رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وعقب لقائها وزير العدل المغربي، قالت ديلغادو، إن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا يقوم على علاقة من الثقة المتبادلة، تستند إلى إطار وطيد من الأدوات والآليات، مشيرة إلى أن التعاون الثنائي في مجال العدالة ينبغي أن يوضع في إطار العلاقات «الوثيقة للغاية» بين المغرب وإسبانيا؛ لكونهما بلدين جارين، وشريكين استراتيجيين حقيقيين.
في غضون ذلك، أعربت الوزيرة الإسبانية عن ارتياحها للتقدم الكبير الذي تمت مراكمته منذ اعتماد دستور 2011، والقوانين الأساسية المتعلقة بفصل السلطات وتحديث الإدارة القضائية، مشيرة إلى أن هذا الإطار القانوني مكّن من تعزيز المؤسسات القضائية، المتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة. كما أبرزت أن الأمر يتعلق بنماذج حقيقية للمنطقة، وشددت على أن «تكريس استقلال القضاء هو ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية ودولة القانون».
من جانبه، نوّه أوجار بالحصيلة المُرضية للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، مرحباً في هذا الصدد بدينامية قاضيي الاتصال، اللذين يحرصان على تسهيل وتبسيط وتعزيز التعاون القضائي والتقني بين البلدين.
كما أشار أوجار إلى التوجهات الرئيسية لإصلاح النظام القضائي المغربي، المتمثلة في تعزيز استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وزيادة نجاعة وفاعلية العدالة، وتطوير القدرات المؤسساتية للنظام القضائي وتحديث الإدارة القضائية.
في سياق ذلك، ذكّر الوزير المغربي بمذكرة التفاهم الأخيرة، التي تم توقيعها في الخامس من يونيو (حزيران) 2017 بين وزارتي العدل المغربية والإسبانية، بالإضافة إلى مخطط العمل الموقع في 2 من أبريل (نيسان) الماضي، مؤكداً التزامه بالمضي قُدماً من أجل تكثيف العلاقات والتبادلات بين البلدين.
من جانبهما، نوّه كل من المالكي والحلوطي بأوجه التعاون المثمر المتميز الذي يجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبخاصة الجانب الأمني، ومحاربة الإرهاب والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار، والتصدي للهجرة غير الشرعية، ومحاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. وأشارا في هذا الصدد إلى وجود «تطابق في وجهات النظر بين البلدين حول هذه القضايا»، كما لفتا إلى أهمية التشاور المستمر بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وذكّرا بانتظام انعقاد المنتدى البرلماني المغربي - الإسباني وتناوله موضوعات مهمة وذات راهنية.
وتمحورت المباحثات التي أجراها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، مع وزيرة العدل الإسبانية حول سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للحكومة، والمؤسسات الموازية لها بإسبانيا، ولا سيما وزارة رئاسة الحكومة بمدريد، ووكالة الدولة للجريدة الرسمية.