النائب ديما جمالي لـ«الشرق الأوسط»: أرفض وصف طرابلس بـ«قندهار لبنان»

أكدت أن لا حكومة من دون «القوات»

النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي
النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي
TT

النائب ديما جمالي لـ«الشرق الأوسط»: أرفض وصف طرابلس بـ«قندهار لبنان»

النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي
النائب عن مدينة طرابلس ديما الجمالي

أكدت النائب عضو كتلة «المستقبل» ديما جمالي، أن «نسبة التفاؤل بملف الحكومة باتت مرتفعة جداً، وهي قد تبصر النور في غضون أيام قليلة أو أسبوع على أبعد تقدير». وكشفت عن «وجود تطورات إيجابية وتنازلات وتعاون من كلّ الأطراف مع الرئيس الحريري، لإنجاح مساعيه في تأليف الحكومة»، لافتة إلى أن الرئيس المكلّف «يضع اللمسات الأخيرة على صيغة الحكومة، وهو بصدد إزالة العقد البسيطة التي استجدّت في الأيام الأخيرة».
واستبعدت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشكل الحكومة من دون (القوات اللبنانية)، أو أي من المكوّنات والكتل الكبيرة والوازنة، وقالت إن الرئيس الحريري مصرّ على ترؤس حكومة وحدة وطنية تتمثّل فيه الأطراف الأساسية، خصوصاً (القوات)»، مشيرة إلى أن «البلد وصل إلى مرحلة دقيقة وحساسة، تتطلّب تضحيات جميع الفرقاء».
وشددت جمالي على أن الحريري يقدّم المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية، لأنه يعتبر أن إنقاذ لبنان ينقذ الجميع، وغرق البلد سيودي بالجميع، وهذا لا يعني عدم حرصه على مصلحة الطائفة السنيّة: «ونحن نتفهّم كلّ الخطوات التي يقوم بها، كما أن الشارع السنّي يقدّر أهمية الدور الذي يتولاه رئيس الحكومة».
ولا يستبعد المتابعون لمسار تشكيل الحكومة، أن يكون الصراع على الحصص والحقائب، مقدّمة لمعارك ستنتقل إلى طاولة مجلس الوزراء، قد تؤدي إلى الإطاحة بمشروع الإنقاذ الاقتصادي الذي يهدد نتائج مؤتمر «سيدر»، ورداً على هذه الفرضيات شددت النائب ديما جمالي على «أهمية إطلاق المشروع الاقتصادي الذي حظي بثقة المشاركين في مؤتمر (سيدر)، وجميع اللبنانيين معنيون بإنقاذ الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي». وقالت: «نتوقع تعاون كلّ الأطراف الذين يتفهمون خطورة الوضع، وهم معنيون بإنجاح المشروع الاقتصادي، والرئيس الحريري يعمل بكل طاقته لتأليف الحكومة بشكل عاجل، وإطلاق ورشة النهوض الاقتصادي التي لم تعد تحتمل المماطلة والتأجيل».
وتوقفت النائب المنتخبة عن مدينة طرابلس، عند مشاركة الرئيس الحريري في مؤتمر الاقتصاد والاستثمار الذي عقد يوم الأربعاء الماضي في المملكة العربية السعودية، والدعم السياسي والمعنوي الذي حظي به الحريري ولبنان من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فاعتبرت أن الحريري «يمثّل ضمانة لبنان بشخصه وبالعلاقات التي بناها وطورّها على مستوى المنطقة والعالم لمواجهة المرحلة الصعبة»، مشيرة إلى أن الحريري «يحظى باحترام القادة العرب والمجتمع الدولي بدليل مشاركته في مؤتمر الرياض وحضوره اللافت إلى جانب ولي العهد السعودي، وهو يستثمر هذه العلاقات لصالح لبنان، وعلى القيادات اللبنانية الأخرى أن تواكبه في تطبيق الإصلاحات المطلوبة».
ولاحظت جمالي أن عاصمة لبنان الشمالي طرابلس «تعاني أعلى نسبة من الحرمان والفقر والبطالة، وباتت بحاجة إلى اهتمام كبير». وأضافت: «لا يمكن إطلاق مشاريع في المدينة إلا بعد تشكيل الحكومة وتفعيلها مجموعة من المشاريع، أهمها توسعة وتطوير مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي، وتشغيل مطار القليعات المدني»، مؤكدة أن نواب طرابلس «لا يمكنهم القيام بنقلة نوعية إلا بعد تحريك العملية الاقتصادية على مستوى لبنان، والكل في حالة انتظار لتشكيل الحكومة وانطلاقتها بسرعة كبيرة».
وعبرت النائب ديما جمالي عن تفهمها للنقمة الكبيرة لدى أبناء طرابلس، وتوجهت إليهم بالقول: «نتحسس أوضاعكم وأوجاعكم ونحن إلى جانبكم لنعمل بأقصى جهد وضمن إمكاناتنا المحدودة، ونطلب منكم بعض الصبر إلى أن تبدأ خطة إنقاذ البلد، وأعتقد أن الأمور باتت أقرب إلى الواقع». ورفضت النائب وصف بعض مناطق طرابلس الفقيرة مثل باب التبانة والزاهرية بـ«قندهار» لبنان. وذكرت بأن طرابلس «كانت وستبقى مدينة العلماء، ومدينة الثقافة والتنوع». وعزت استمالة بعض الشباب نحو التطرف، إلى «الحرمان الذي يغرق به هؤلاء الشباب، وهذا ما يشكل بيئة قابلة لتغلغل الجماعات المتطرفة التي تستميل صغار السنّ العاطلين عن العمل»، مشددة على أن «طرابلس تشكل أولوية الرئيس الحريري في المرحلة المقبلة، وهو وعد بأن تحصل المدينة على حقوقها وهذا ما نعمل له بإذن الله».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.