أثينا تستضيف مؤتمر القمة الاقتصادية العربية ـ الأوروبية

بمشاركة نحو 700 مستثمر من 30 دولة عربية وأوروبية

تحتضن العاصمة اليونانية أثينا مؤتمر القمة الاقتصادية الأوروبية – العربية وسط حضور واسع (رويترز)
تحتضن العاصمة اليونانية أثينا مؤتمر القمة الاقتصادية الأوروبية – العربية وسط حضور واسع (رويترز)
TT

أثينا تستضيف مؤتمر القمة الاقتصادية العربية ـ الأوروبية

تحتضن العاصمة اليونانية أثينا مؤتمر القمة الاقتصادية الأوروبية – العربية وسط حضور واسع (رويترز)
تحتضن العاصمة اليونانية أثينا مؤتمر القمة الاقتصادية الأوروبية – العربية وسط حضور واسع (رويترز)

تحت عنوان «العالم العربي والاتحاد الأوروبي... آفاق مشتركة»، تستضيف العاصمة اليونانية أثينا مؤتمر القمة الاقتصادية الأوروبية – العربية، والذي يأتي بتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال ومنتدى دلفي الاقتصادي برعاية رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس وحضور رئيس الوزراء ألكيسيس تسيبراس، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء العرب والأوروبيين، وذلك يومي 29 و30 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في قاعة المؤتمرات في أثينا، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة اتحاد المقاولين العالمية.
ويكتسب انعقاد هذه القمة في دورتها الثالثة أهمية خاصة من جهتين، الأولى، الحضور العربي والأوروبي الرفيع المستوى سواء الرسمي أو من القطاع الخاص. والثانية، المحاور والقضايا الاقتصادية التي تناقشها، وتبحث في آفاق الشراكات الاقتصادية والمصالح المشتركة.
ويشارك في القمة نحو 700 مستثمر من 30 دولة، في مقدمهم رؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية ومجموعة من الوزراء وجامعة الدول العربية، وتتخذ القمة طابع الحوار العربي الأوروبي، إذ يناقش المشاركون إمكانيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الروابط بينهما، كما من المنتظر أن تشهد إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الثقة بين الجانبين، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مع تأكيد دور القطاع الخاص في تعزيز هذه الروابط.
وتتضمن جلسات المؤتمر جلسة خاصة حول «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وأنها بوابة لعصر جديد من الرخاء، كما تتضمن نظرة عامة على الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمملكة، وخطة التحول الوطني: البرامج والمبادرات، وفرص الاستثمار والشراكة، والمشاريع الضخمة مثل مشروع نيوم العملاق على البحر الأحمر، ويشارك في القمة وفد سعودي وفقا للمصادر مكون من نحو 50 مشاركا.
كما تأتي المشاركة المصرية ممثلة في المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلقي نصار كلمة مصر ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر واليونان وعدد من الدول المشاركة. كما يعقد على هامش الملتقى، منتدى الأعمال المصري اليوناني والدورة الرابعة للمجلس. ويشارك نحو 20 رجل أعمال ومستثمرا مصريا في هذه القمة، حيث تعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من العالم العربي والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن القمة الكثير من المحاور، أبرزها: واقع العالم العربي والدول الأوروبية في ظل التحديات العالمية، وسياسات الجوار العربية - الأوروبية في المتوسط، والتعاون الثنائي العربي الأوروبي في التغير المناخي والتحول الحاصل في مجال الطاقة، وديناميكيات الطاقة والعلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي وأوروبا، وسياسات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون مع الدول العربية بشأن تغير المناخ وانتقال الطاقة، والدور الأوروبي المحتمل في تطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، ودور قطاع النقل في تعزيز النمو في حركة التجارة والاستثمار البيني، واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي وأوروبا... كما تخصص القمة جزءا من المناقشات والمحاور للعلاقات الثنائية العربية - اليونانية. وأعلن رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، وهي إحدى الجهات الرئيسية المنظمة للقمة، أن استمرار انعقاد هذه القمة للسنة الثالثة على التوالي في العاصمة اليونانية يؤكد أهميتها، كما يؤكد أهمية اليونان كمنصة للحوار العربي - الأوروبي.
وقال أبو زكي إن «معظم المؤشرات تدل على حصول تحسن ملموس في الاقتصاد اليوناني، مما ساهم في تعزيز جاذبيته للاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تزايد حركة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين اليونان والدول العربية، وكذلك مع معظم بلدان الاتحاد الأوروبي».
ويناقش المشاركون إمكانيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الروابط بينهما، كما من المنتظر أن تشهد إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الثقة بين الجانبين، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مع تأكيد دور القطاع الخاص في تعزيز هذه الروابط.



الاتحاد الأوروبي لم يحدد موعداً لمناقشة التخلي الكامل عن النفط الروسي

مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)
مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي لم يحدد موعداً لمناقشة التخلي الكامل عن النفط الروسي

مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)
مصفاة نفط بجانب صهاريج تخزين في حقل نفط روسي (رويترز)

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي لم يحدِّد بعد موعداً جديداً لإعلان خطته للتخلي الكامل عن النفط الروسي، التي كان من المقرر لها 15 أبريل (نيسان).

وذكرت إيتكونن، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم (الثلاثاء): «لا تُعرَض الملفات على التكتل إلا بعد أن تصبح جاهزةً بما يكفي. وقد يتغيَّر هذا مع مرور الوقت».

وحذفت المفوضية تاريخ 15 أبريل من الجدول الزمني المحدَّث، الذي نُشر اليوم (الثلاثاء).

واضطرت الولايات المتحدة الأميركية لرفع العقوبات التجارية عن النفط الروسي المنقول بحراً، حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك لتخفيف حدة أزمة الطاقة العالمية، الناتجة عن حرب إيران.

ودعت دول أوروبية مؤخراً، بعد هذا الإجراء، إلى عودة التعامل مع النفط والغاز الروسيَّين، بوصفه منتجاً تقليدياً، بينما رفضت دول أخرى هذه الدعوات، وتمسَّكت بالتخلي عن النفط الروسي.

وأمام الاتحاد الأوروبي، تحديات جمة في قطاع الطاقة، وذلك بعد أن فقد جزءاً كبيراً من الإمدادات الآتية من الشرق الأوسط؛ نتيجة استمرار حرب إيران وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.


ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

​تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي، تحت شعار «رأس المال المتحرك»، في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً، وتزداد فيه وتيرة انتقال الاستثمارات والأفكار عبر الحدود والقطاعات.

ويجمع الحدث أكثر من 1500 مشارك من قادة الأعمال وصنَّاع القرار والمستثمرين من الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا، في منصة تُعنى بإعادة رسم خريطة تدفقات رأس المال العالمي، وتعزيز فرص النمو المستدام والشامل.

وحسب المعلومات الصادرة من مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، فإن القمة «تأتي في لحظة يشهد فيها العالم إعادة توزيع وتسعير وإعادة تصور لرأس المال»، مشيرة إلى أن «فهم هذه التحولات وصياغتها بشكل مسؤول هو ما يجمع هذا المجتمع العالمي».

النظام الجديد

وتنطلق أعمال القمة بقمة خاصة تحت عنوان «النظام الجديد لأميركا اللاتينية»؛ حيث تبحث جلساتها الافتتاحية «الكلمة الافتتاحية» و«آفاق الاقتصاد الكلي للأميركتين»، إلى جانب جلسات حوارية تناقش «من يقتنص مكاسب النظام الاقتصادي الجديد؟» و«تدفقات رأس المال في الاقتصاد الرقمي للأميركتين».

وتأتي هذه المحاور في ظل تركيز خاص على أميركا اللاتينية، بوصفها محوراً ناشئاً في الاقتصاد العالمي، مع بحث فرص الاستثمار في البنية التحتية والتحول الرقمي، عبر جلسات مثل: «هل يمكن أن تصبح البنية التحتية في أميركا اللاتينية منصة عالمية؟»، و«أين يتجه رأس المال في الاقتصاد الرقمي؟».

تتطلع قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي لمناقشة دور الرأس المتحرك في التحولات العالمية (الشرق الأوسط)

مشاركات واسعة

وتشهد القمة مشاركة واسعة من مسؤولين وقادة بارزين، من بينهم الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومحمد الجدعان وزير المالية السعودي، وأحمد الخطيب وزير السياحة، إلى جانب شخصيات دولية، مثل: براد غارلينغهاوس الرئيس التنفيذي لشركة «ريبل»، وماري إردوس من «جي بي مورغان»، ونيلسون غريغز من «ناسداك».

كما تناقش جلسات القمة قضايا الاستثمار العالمي والعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك: «كيف تؤدي الشراكة الاستثمارية بين الولايات المتحدة والخليج تحت الضغط؟» و«ما شكل الهيكل الجديد للاتفاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية؟»، في إطار بحث إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية.

إحدى الجلسات في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار (الشرق الأوسط)

التحولات

وفي سياق التحولات التكنولوجية، تركِّز القمة على دور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، عبر جلسات مثل: «أين عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟»، و«التقارب الكبير: بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى نقاشات حول: «هل تقود الحكومات أم تتبع في سباق الذكاء الاصطناعي؟».

كما تشمل الأجندة موضوعات الطاقة والموارد، من خلال جلسات مثل: «كيف ستعيد صفقات الطاقة تشكيل القوة والربحية؟»، و«سباق المعادن الحيوية»، إلى جانب قطاعات الطيران والسياحة، عبر جلسات مثل: «هل تحدد المحاسبة تنافسية قطاع الطيران؟»، و«أين تتجه الاستثمارات الذكية في البنية التحتية للسفر؟».

ولا تغيب القطاعات الجديدة عن النقاش؛ إذ تبحث القمة «اقتصاد المبدعين مقابل هوليوود»، و«مستقبل الألعاب الإلكترونية»، و«هل تحقق الرياضة والثقافة عوائد مضاعفة؟»، في ظل تنامي دور الاقتصاد الإبداعي.

كما تتناول جلسات أخرى قضايا أوسع، مثل: «التوقعات الاقتصادية العالمية»، و«كيف تتدفق القوة ورأس المال؟»، و«كيف يمكن حل أزمة التخارج البالغة 3 تريليونات دولار»، إضافة إلى جلسات مغلقة لصنَّاع القرار لتحديد أولويات الاستثمار.

ترمب خلال مشاركته في النسخة الماضية لقمة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

مشاركة ترمب

وتختتم القمة بكلمة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يشارك ضيفَ شرف؛ حيث يلقي خطاباً في الجلسة الختامية يوم 27 مارس، في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة تجمع بين السياسة والاقتصاد والاستثمار.

وتعزز هذه النسخة مكانة ميامي بوصفها جسراً استراتيجياً بين أميركا الشمالية والجنوبية، ومنصة لإعادة توجيه تدفقات رأس المال العالمية، بينما تمهد القمة الطريق نحو النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض نهاية العام الجاري، في إطار دور المؤسسة كمنصة عالمية لربط الاستثمار بالابتكار وصناعة السياسات.


الذهب يقلّص خسائره وسط ضبابية بشأن «هدنة ترمب»

انخفضت أسعار الذهب 18 % منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (رويترز)
انخفضت أسعار الذهب 18 % منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (رويترز)
TT

الذهب يقلّص خسائره وسط ضبابية بشأن «هدنة ترمب»

انخفضت أسعار الذهب 18 % منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (رويترز)
انخفضت أسعار الذهب 18 % منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (رويترز)

عوّضت أسعار الذهب بعض خسائرها، عقب انخفاضها بأكثر من 2 في المائة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مع توخّي المستثمرين الحذر إزاء الصراع في الشرق الأوسط، وسط إشارات متضاربة بشأن المحادثات الإيرانية الأميركية، وذلك بعد أن أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب «هدنة» لعدم استهداف محطات الطاقة الإيرانية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 4396.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، مقارنة بـ4097.99 دولار للأوقية؛ أدنى مستوى لها منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم أبريل (نيسان)، 1.5 في المائة إلى 4340.90 دولار.

ونفت إيران إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترمب تنفيذ تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية مشيراً إلى ما وصفها بأنها محادثات مُثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.

تقلبات حادة

وقال كيلفن وونغ، وهو محلل كبير للسوق بشركة أواندا، وفقاً لـ«رويترز»: «كل هذا مرتبط بالصراع الأميركي الإسرائيلي الإيراني، لا تظهر الأطراف الرئيسية موقفاً موحداً... وبالتالي نرى تقلبات في الأسواق حالياً».

واستقر سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل. وعادةً ما تؤدي زيادة أسعار الخام إلى ارتفاع التضخم، من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع.

ورغم أن ارتفاع التضخم يزيد عادةً من جاذبية الذهب بوصفه وسيلة للتحوط، يؤثر رفع أسعار الفائدة سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدر عائداً.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 18 في المائة، منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

الذهب والسيولة

قال محللون في بنك «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة: «احتياجات السيولة قد تُبقي الذهب تحت ضغط لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، استناداً إلى الاتجاهات التاريخية. وتميل مخاطر الأسعار إلى الارتفاع إذا ما أدت صدمات أسعار النفط إلى مخاوف من التضخم أو ارتفاع الديون أو مخاطر الركود».

وأضاف المحللون: «الأسواق حالياً ممزَّقة بين صدمات التضخم وانكماش الناتج المحلي الإجمالي وخطر رفع أسعار الفائدة».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 في المائة إلى 66.80 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 1841.68 دولار. ونزل البلاديوم 2.7 في المائة إلى 1395.25 دولار.