موسكو تُطْلع دمشق على نتائج قمة إسطنبول... وتوقعات بتصعيد في إدلب

TT

موسكو تُطْلع دمشق على نتائج قمة إسطنبول... وتوقعات بتصعيد في إدلب

أعلنت موسكو أنها ستبحث مع دمشق نتائج القمة الرباعية التي جمعت زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول، السبت، وبرز ارتياح روسي لفتح قناة اتصال مباشرة مع باريس وبرلين حول الملف السوري، رغم الإقرار بأن القمة فشلت في تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الأطراف.
تزامن ذلك مع ترجيح خبراء روس أن تشهد إدلب تصعيداً عسكرياً خلال أسابيع في حال أخفقت جهود تركيا بشأن تنفيذ بنود اتفاق إنشاء المنطقة منزوعة السلاح.
وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن موسكو ستبحث تفاصيل ما دار في قمة إسطنبول مع القيادة السورية. وزاد أنه «لا شك في أننا سنطْلع الجانب السوري على نتائج القمة». وذكر المتحدث الرئاسي أن القمة فتحت آفاقاً لتوسيع مناقشة الملف السوري مع البلدان الأوروبية، من دون أن يعلق على أسئلة الصحافيين حول إخفاق القمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المجتمعة. وكان قادة البلدان الأربعة قد بحثوا الوضع في محافظة إدلب، وسبل التسوية في سوريا. وأكد بيان ختامي ضرورة الحفاظ على الهدنة في محافظة إدلب، ومكافحة الإرهاب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية قبل نهاية العام الحالي. كما شدد القادة الأربعة على تمسك بلدانهم بوحدة وسيادة سوريا واستقلال أراضيها.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر دبلوماسية ارتياحاً لنتائج القمة رغم الإقرار بأنها لم تحقق تقارباً في وجهات النظر. وأبلغ دبلوماسي روسي صحيفة «إزفيستيا» أن القمة شكّلت خطوة اختبارية مهمة نحو تحقيق فكرة دعا إليها الغرب منذ عدة شهور، وتمت مناقشتها بنشاط خلال وبعد القمة في إطار مساعي إيجاد آليات مشتركة بين منصة أستانة (روسيا وتركيا وإيران) وما تسمى المجموعة المصغرة (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر وعدد من الدول الأخرى)، مذكّراً بأن الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن هذا من شأنه أن يسهم في «بداية عملية سياسية حقيقية في سوريا تضم عدداً متزايداً من ممثلي المجتمع السوري المهتمين بتسوية سريعة».
ولفت المصدر إلى أن الدعوة إلى إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام تعد «تطوراً مهماً تم تضمينه في البيان الختامي». لكن الصحيفة لفتت في الوقت ذاته إلى أن القمة «أظهرت بوضوح اختلاف روسيا والدول الغربية على ملفي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا. ولم تلقَ مبادرات موسكو حتى الآن بشأن هذه المسألة ولا اقتراحها دعم عقد مؤتمر دولي بشأن اللاجئين السوريين رداً في برلين وباريس، في حين تواصل فرنسا وألمانيا التمسك بفكرة التسوية السياسية التي تعني رحيل الرئيس بشار الأسد قبل مناقشة أي قضايا إنسانية، كما أن ثمة تصعيداً في اللهجة حيال ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية قبل البدء بأي نقاشات حول ملفات أخرى».
في سياق آخر، لفتت «نيزافيسيمايا غازيتا» إلى أن «الواضح بعد القمة أن روسيا ونظام بشار الأسد يتجهان إلى استخدام القوة ضد المتشددين في منطقة إدلب». وزادت أن العبارات التي أطلقها الرئيس الروسي حول هذا الموضوع خلال وجوده في إسطنبول لفتت أنظار المتابعين والخبراء العسكريين الروس، إذ قال إنه «إذا لم تتمكن أنقرة من سحب كل الجماعات المسلحة من إدلب، وإذا تواصلت هجماتها فإن روسيا مستعدة لتقديم دعم فعال للجيش السوري للقضاء على المسلحين».
وأعرب الخبير العسكري شامل غارييف، في حديث للصحيفة، عن قناعة بأن لدى موسكو ودمشق «خطة باء» للتعامل مع الموقف في إدلب لاحقاً، فور بروز فشل أنقرة. وزاد أنه «من غير المحتمل أن تتسامح موسكو مع الاستفزازات المسلحة لفترة طويلة بما في ذلك هجمات الطائرات من دون طيار على منشآتها في سوريا (...) لدى موسكو ودمشق خطة للتعامل مع المقاتلين. وقد تم إعداد هذه الخطة كما نعلم سابقاً، لكن تركيا والمجتمع الدولي عارضا أي تصعيد عسكري، ويتضح الآن أن نزع سلاح الجماعات المسلحة أمر مستحيل، يمكن تدميرها فقط. وهذا يعني القتال النشط. وأنا متأكد من أن موسكو ودمشق ستعودان عاجلاً أم آجلاً إلى العملية العسكرية».
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الجولة المقبلة من مفاوضات التسوية السورية في أستانة، قد تنعقد أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال بوغدانوف: «على الأرجح ستُعقد المفاوضات نهاية نوفمبر مطلع ديسمبر (كانون الأول). لم يتم الإعلان عنها بشكل نهائي، ولكن لا يمكن استبعاد انعقادها في هذا التوقيت».
وكان وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، قد قال إن المعطيات التي قدمتها البلدان الضامنة تشير إلى ترتيبات لعقد جولة جديدة من المفاوضات في تلك الفترة.



سوريا: تحقيق بشأن إطلاق صاروخين على حي المزة... وإسرائيل تنفي علاقتها بالهجوم

تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

سوريا: تحقيق بشأن إطلاق صاروخين على حي المزة... وإسرائيل تنفي علاقتها بالهجوم

تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)

نفى مسؤول إسرائيلي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت «هيئة البث الرسمية الإسرائيلية» (كان) عن المسؤول الإسرائيلي قوله اليوم السبت: «إنه لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم».

وشهد حي المزة في دمشق مساء الجمعة انفجاراً داخل شقة في الطابق الثالث من مبنى يقع بالقرب من سوبر ماركت «فادي» في منطقة عين الكروم.

وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجماً عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة زرع عبوة ناسفة داخل الشقة، وتتواصل التحقيقات في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصاً معيناً، أم أنه جاء في إطار عملية أخرى، بحسب الموقع الإسرائيلي.

من جانبه، كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقاً حول إطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء يوم الجمعة.

رجل يقود سيارة أجرة في المزة بدمشق (رويترز)

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية (سانا): «تعرضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع (كاتيوشا) أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة، ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمكان».

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بأنه «باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة، وتحديد مسار الصواريخ، ومصادر الإطلاق، وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين، واستقرارهم».

وبينما نفى مصدر أمني سوري صحة ما تتداوله بعض المنصات حول وقوع خلل أثناء تدريبات الجيش أدى للانفجار في حي المزة، قال مصدر عسكري لوكالة «سانا» إن «الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، ولا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن».

وأفادت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بأن «الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة، وتم نقلها لأحد مشافي دمشق».

وأوضح سكان في العاصمة دمشق لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق، وأن جزءاً من مبنى انهار في حي المزة، وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول المنطقة».

 

 


«معركة قرارات» في مجلس الأمن بشأن «قوات الاستقرار»تهدد «اتفاق غزة»

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«معركة قرارات» في مجلس الأمن بشأن «قوات الاستقرار»تهدد «اتفاق غزة»

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرحلة من التجاذبات الدولية بعد تقديم موسكو مشروع قرار مضاد لنظيره الأميركي بشأن نشر قوات استقرار في القطاع في مجلس الأمن، يحمل بنوداً أقرب لوجهة النظر العربية وابتعاداً عن مواقف إسرائيل حليفة واشنطن، على الرغم من أن أميركا أدخلت تعديلات على مشروع قرارها، أثارت استياء إسرائيل، على حد قول صحيفة «يديعوت أحرونوت».

تلك الخطوة التي تأتي وسط دعوات من الوسطاء للتوافق، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «معركة قرارات» بين حائزي «الفيتو» في مجلس الأمن، وتحمل تهديداً صريحاً لاتفاق غزة والانتقال للمرحلة الثانية، إن لم يحدث توافق ويتم الوصول لمقاربات لا تنحاز لإسرائيل ولا تفرغ الاتفاق من مضمونه، الذي يقضي بانسحاب إسرائيل ونزع سلاح المقاومة بطريقة مناسبة.

وسط هذه الأجواء، دعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها مجلس الأمن إلى «الإسراع» بتبني مشروع قرار أميركي يؤيد خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة. وأعربت الولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا، في بيان، عن «دعمها المشترك» لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده «سريعاً».

تعديلات أميركية

وكانت واشنطن أدخلت تعديلات عدة على مسودة مشروع القرار الخاص بها، أثارت تحفظات إسرائيلية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الجمعة)، فإن أبرز البنود التي تثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة تتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني»، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات «هيئة الحكم الانتقالية» المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.

وبحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، تطورات الأوضاع في غزة، وأكّدا «أهمية استمرار التنسيق المصري - السعودي في دعم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام والبناء عليه، مع الدفع نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وجاءت تلك المحادثات وسط تجاذبات أميركية روسية بشأن مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات استقرار في قطاع غزة، ما يعني الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الاقتراح الروسي

واقترحت روسيا، الخميس، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة، صاغته بشأن غزة في تحدٍّ لجهود الولايات المتحدة.

وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، اطلعت عليها «رويترز»، إلى أعضاء مجلس الأمن، إن «الهدف من مسودتنا هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية». وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «تحرك موسكو مضاد لمشروع قرار واشنطن بشأن مهام وصلاحيات القوة»، مشيراً إلى أن ذلك كان متوقعاً في ظل عدم تغيير واشنطن مواقفها المنحازة لإسرائيل.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن الطرح الروسي يعني «وجود معركة نفوذ ومناورات سياسية بهدف من موسكو لفرض أمرين؛ أولهما دعم الموقف العربي الفلسطيني المختلف عن نظيره الأميركي الإسرائيلي، والثاني إرسال رسالة لواشنطن بأن موسكو ليس بعيدة، وأن هذا الملف قد يكون جزءاً من المساومات المستقبلية».

بالمقابل، حثّت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدماً في الموافقة على النصّ الأميركي. وأكدت، البعثة بحسب ما نقلته «رويترز»، الخميس، أن «محاولات زرع الشقاق الآن - عندما يكون الاتفاق على هذا القرار قيد التفاوض النشط - لها عواقب وخيمة وملموسة، ويمكن تجنبها نهائياً بالنسبة للفلسطينيين في غزة»، مضيفة: «وقف إطلاق النار (هشّ)، ونحثّ المجلس على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه».

ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حقّ النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ووزّعت الولايات المتحدة رسمياً مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر قبل أسبوع، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضاً لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وينصّ مشروع القرار على تفويض القوة بـ«استخدام جميع التدابير اللازمة» لنزع السلاح في غزة وتأمين حدودها وحماية المدنيين وإيصال المساعدات ودعم قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم تدريبها، وهو ما عليه مآخذ وخلافات، ولا سيما نزع السلاح، وفق تصريحات عربية الأسبوع الماضي.

ويتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن يتم المزج بين مشروعي القرارين الأميركي والروسي، بمشروع واحد محل توافق قبل العرض على التصويت، مشيراً إلى أنه إذا تمسكت واشنطن بمشروعها دون توافقات، يتوقع أن تستخدم موسكو الفيتو، وهذا يمس اتفاق غزة ويطيل أمد تنفيذه.

فيما يتوقع المحلل السياسي الفلسطيني أن استمرار تلك الخلافات مع واشنطن قد يؤدي إلى تعليق الاتفاق، وليس انهياره، مؤكداً أن «تعليق الاتفاق عند المرحلة الأولى أخطر من انهياره»، مرجحاً مساعي من الوسطاء للتوافق أكثر بشأن الخلافات.

فتاة تمشي وسط أنقاض منزل دمره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووسط تلك التجاذبات الروسية - الأميركية وتأثيراتها، قال وزير الدفاع الإندونيسي، شافري شمس الدين، الجمعة، إن «بلاده درّبت نحو 20 ألف جندي لتولي مهام تتعلق بالصحة والإعمار، خلال عملية حفظ السلام المزمعة في قطاع غزة الذي مزّقته الحرب».

وليست إندونيسيا وحدها من تسعى إلى الوجود هناك، فقد ذكرت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون الأسبوع المقبل مقترحاً لتولي التكتل مهمة تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم لاحقاً في قطاع غزة.


الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
TT

الدمار يحدق بآثار اليمن في ذمار

قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)
قطع أثرية متنوعة سلمها سكان قبل فترة إلى سلطة الحوثيين في ذمار (فيسبوك)

تعرضت عشرات المواقع الأثرية والتاريخية في محافظة ذمار اليمنية خلال الأيام الماضية، لموجة واسعة من أعمال النهب والعبث، في واحد من أكثر الاعتداءات توسعاً منذ سنوات، وسط اتهامات محلية بضلوع قادة حوثيين في دعم عصابات تجريف الآثار، وتمكينها من العمل دون رادع.

وتشير شهادات متطابقة إلى أن أنشطة الحفر العشوائي، امتدت إلى مواقع تعود إلى حضارات يمنية قديمة، ما أدى إلى تدمير مومياوات وطمس معالم تاريخية فريدة.

وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، شملت الاعتداءات مقبرتين أثريتين؛ تقع إحداهما على منحدر جبلي في مديرية جهران، والأخرى في قرية «النواري» بمديرية عتمة، إضافة إلى مواقع في مناطق المختبية والحطمة ومصنعة مارية التابعة لمديريتي الحدا وعنس.

وتمكنت العصابات - بحسب المصادر - من الاستيلاء على لُقى أثرية متنوعة؛ بينها تماثيل برونزية وجنائزية ونقوش حجرية بخط المسند، يُقدّر عمر بعضها بآلاف السنين.

جانب من تعدي عصابة مسلحة على مقبرة أثرية بضواحي ذمار (فيسبوك)

وجاء آخر هذه الاعتداءات عبر قيام عصابة مسلحة يرجح أنها مدعومة من قيادات في الجماعة الحوثية، بحفر مقبرة جماعية معلّقة على قمة أحد جبال مديرية جهران. وبحسب مصدر محلي، فإن أفراد العصابة كانوا يبحثون عن مقتنيات ذهبية مدفونة، ما تسبب بإتلاف مومياوات وهياكل بشرية كانت محفوظة بصورة نادرة.

وأوضح المصدر أن «المقبرة ليست مجرد مكان دفن؛ بل إرث تاريخي يكشف عن طقوس ومعتقدات قديمة لحضارات يمنية عريقة».

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان والمهتمين بالشأن الأثري، الذين أكدوا أن الاعتداءات ليست حوادث فردية؛ بل جزء من سلسلة تجريف منظمة طالت المواقع الأثرية منذ سيطرة الحوثيين على المحافظة.

ويرى عدد من السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الجرائم تسعى إلى طمس المكونات الحضارية لليمنيين واستبدال روايات تتسق مع مشروع الحوثيين الآيديولوجي بها، محملين سلطات الجماعة في ذمار مسؤولية مباشرة عن حماية المواقع واستعادة الآثار المنهوبة.

تجريف واسع

قبل واقعة مقبرة جهران، كان مجهولون قد نفذوا أعمال حفر واسعة في موقع «مصنعة مارية» الأثري بمديرية عنس، بحثاً عن معادن ولقى أثرية، في ظل ما يصفه الأهالي بـ«تغاضٍ متعمد» من الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن العصابة عثرت على قطع أثرية متنوعة، بعضها معدني، يُرجّح أنها هُرّبت فوراً إلى خارج المحافظة ثم إلى أسواق خارجية.

موقع «الحطمة» الأثري في ذمار بعد تعرضه للعبث والتجريف المنظم (إكس)

وتُعد منطقة «مارية» من أقدم مناطق حضارة حمير، إذ تضم أكثر من 25 موقعاً أثرياً، وتشتهر بنمط معماري فريد يعكس تراكُم حضارات متعاقبة على مدى قرون. ويقول مختصون إن تدمير هذه المواقع يعني خسارة غير قابلة للتعويض في سجل الحضارة اليمنية.

ويتهم باحثون في الآثار الجماعة الحوثية بالوقوف خلف موجة التدمير الممنهجة، مؤكدين أنها جزء من «سياسة طمس الهوية» التي تمارسها الجماعة، عبر تجريف المواقع ونهب المقتنيات وتهريبها وبيعها في أسواق عالمية. وطالب الباحثون المنظمات الدولية المختصة، بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات ومنع تداول القطع اليمنية المنهوبة.

اعتداءات ممنهجة

هذه الاعتداءات ليست الأولى؛ إذ سبق أن تعرض موقع «هران» الأثري في ذمار قبل عامين، لأعمال طمس وتشويه نُفذت بحجة إقامة مشروع سياحي بتمويل من جمعية إيرانية. وشملت تلك الأعمال استحداثات غير قانونية وتدمير أجزاء من الموقع، إضافة إلى نقل قطع أثرية بطريقة سرية إلى جهات مجهولة.

عبث بالمواقع الأثرية في ذمار وسط تغاضٍ من الحوثيين (إعلام حوثي)

ويؤكد مختصون يمنيون أن ما يحدث من تجريف ونهب لا ينفصل عن سلسلة جرائم ارتُكبت منذ انقلاب الحوثيين، إذ جرى تحويل بعض المواقع الأثرية إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، بينما تعرضت مواقع أخرى للتفجير والتجريف والبيع.

ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي إلى فقدان جزء كبير من الذاكرة التاريخية اليمنية، مشيرين إلى أن حماية هذه المواقع مسؤولية وطنية ودولية، تتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف العبث واستعادة ما تم تهريبه، وإنقاذ ما تبقى من إرث البلاد الحضاري.