انتخابات رئاسية في جورجيا بمثابة اختبار للحزب الحاكم

مواطنون جورجيون يدلون بأصواتهم (أ.ف.ب)
مواطنون جورجيون يدلون بأصواتهم (أ.ف.ب)
TT

انتخابات رئاسية في جورجيا بمثابة اختبار للحزب الحاكم

مواطنون جورجيون يدلون بأصواتهم (أ.ف.ب)
مواطنون جورجيون يدلون بأصواتهم (أ.ف.ب)

باشر الجورجيون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) لاختيار رئيسهم للمرة الأخيرة بالاقتراع العام في انتخابات تعتبر بمثابة اختبار للحزب الحاكم وسط تراجع شعبيته.
وفي طليعة التوقعات لهذا الاقتراع الذي يشهد منافسة شديدة، وزيرة الخارجية السابقة والسفيرة السابقة إلى فرنسا سالومي زورابيشفيلي المدعومة من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، وزعيم المعارضة غريغول فاشادزه، وهو أيضاً وزير خارجية سابق.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حظوظ شبه متساوية للاثنين بالوصول إلى منصب الرئاسة، الذي بات بشكل أساسي رمزياً بموجب تعديلات دستورية أقرت مؤخراً.
ويلتقي المرشحان حول نقاط كثيرة؛ فكلاهما يدعو إلى تقارب مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي الذي تطلب تبيليسي منذ أكثر من عشر سنوات الانضمام إليه.
ويأخذ غريغول فاشادزه المدعوم من «الحركة الوطنية الموحدة» التي أسسها الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي المقيم في المنفى، ومن عشر تشكيلات سياسية أخرى، على الحزب الحاكم فشله في الحد من الفقر في البلد البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة.
وهو يعد في حال انتخابه بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تطالب بها أحزاب المعارضة.
ومع تنصيب الرئيس الجديد يدخل دستور جديد حيز التنفيذ، ينص على منصب رئاسة بروتوكولي بشكل أساسي، وعلى انتخاب الرئيس اعتباراً من 2024 من قبل هيئة ناخبة تضم 300 عضو.
ونددت المعارضة بالإصلاح الدستوري الذي أقر في سبتمبر (أيلول) 2017، معتبرة أنه صمم ليخدم مصالح الحزب الحاكم.
ورفض الرئيس المنتهية ولايته غورغي مارغفيلاشفيلي الذي انتخب بدعم «الحلم الجورجي» الترشح لولاية جديدة في ظل الإصلاح، مؤكداً أنه لا يود أن يعلب دوراً ثانوياً في الحياة السياسية.
ودعي أكثر من 3.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتابعها مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 4.00 ت غ على أن تغلق في الساعة 16.00 ت غ. وينتظر صدور أولى النتائج ليل الأحد - الاثنين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».