الجبير: المتهمون في قضية خاشقجي يُحقق معهم وسيحاكمون في السعودية

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر الحوار في العاصمة البحرينية المنامة أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر الحوار في العاصمة البحرينية المنامة أمس (أ.ف.ب)
TT

الجبير: المتهمون في قضية خاشقجي يُحقق معهم وسيحاكمون في السعودية

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر الحوار في العاصمة البحرينية المنامة أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر الحوار في العاصمة البحرينية المنامة أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن هناك تحقيقات تجري في كل من السعودية وتركيا في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أن المملكة تعرضت لـ«هجمة هستيرية» حتى قبل أن تنتهي التحقيقات. وجاء كلامه في وقت ذكّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بأن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات عدد من المشتبه بهم في القضية و«ستتخذ إجراءات أخرى مع تكشف الوضع تدريجياً».
وقال الوزير الجبير، في مؤتمر «حوار المنامة» الذي تستضيفه مملكة البحرين وينظمه «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» في لندن، إن السعودية تتقاسم المعلومات مع الجمهور في قضية خاشقجي لكن التحقيقات تتطلب وقتاً، كما أن هناك معلومات وتفاصيل جديدة تظهر كل يوم. وشدد الجبير على ضرورة محاسبة المتورطين في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي بعد انتهاء التحقيقات التي تجري في المملكة وتركيا، داعياً إلى عدم اتخاذ مواقف وإلقاء اللوم على أحد قبل انتهاء التحقيقات تماماً، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. لكنه أشار إلى أن بلاده أقالت ستة مسؤولين وأوقفت 18 شخصاً في إطار التحقيقات في القضية. وتابع: «سنعرف الحقيقة وسنعاقب المسؤولين، ونضع آلية حتى لا يتكرر ذلك بعد الآن»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع الجبير بحسب الوكالة: «بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنهم موقوفون في السعودية، والتحقيق يجري في السعودية، وستتمّ ملاحقتهم في السعودية».
وأكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده توقفت عن شراء الأسلحة من ألمانيا، وليست لديها عقود تسلح مع برلين. ووصف علاقة السعودية بالولايات المتحدة بأنها «علاقات استراتيجية» ثابتة وصلبة، مضيفاً أن السعودية «حليف مهم» للولايات المتحدة ولكثير من الدول الغربية، مذكّراً بأن المملكة تجاوزت أحداثاً كبيرة في السابق مثل احتلال الكويت عام 1990 وهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وأضاف: «إن المملكة حليف للدول الغربية، وهذا التحالف لن يتغير رغم مروره بنجاحات وإخفاقات». وأضاف: «لدينا استثمارات كبيرة متعلقة بالطاقة، ونحن بحاجة لنظام عالمي مستقر، ومكافحة فاعلة للإرهاب، ولتحقيق حرية وأمان الملاحة في الممرات المائية في العالم وسنستمر في ذلك، ولا نرى أي تغيير سلبي في العلاقات مع دول العالم، فهناك مصالح ثابتة، ونحمي مصالحنا، ونعمل مع بلدان لحمايتها».
وفي جلسة نقاش شارك فيها إلى جانب وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ضمن جلسات منتدى «حوار المنامة»، التي كان عنوانها «التغيرات في الشرق الأوسط»، قال الجبير: «خلال السنوات الماضية عزلنا إيران عن العالم الإسلامي، وعن أفريقيا، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) ستفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، وستضطر إيران لتحديد موقفها: إما الاستمرار في برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب ودعم الميليشيا الإرهابية والتدخل في الدول الأخرى، وإما الالتزام بالنظام الدولي».
ووصف الصراع في المنطقة بأنه صراع بين نظرتين «نظرة النور ونظرة الظلام»، معتبراً أن السعودية تمثّل نظرة النور وإيران نظرة الظلام. وقال إن الصراع سينتهي، لكن المشكلة في كيفية التعامل مع «قوى الظلام».
وأكد الجبير أن مجلس التعاون الخليجي هو المؤسسة الأهم لدول المجلس، وإنه وعلى الرغم من الخلافات والمشكلات السياسية مع دولة قطر إلا أن المجلس لا يزال يمارس عمله، كما أن هناك تنسيقاً عسكرياً وأمنياً واجتماعات للجان الوزارية. وقال: «إلى أن تحل المشكلة القطرية نحاول حد أثرها على دول الخليج». وشدد على أن المشكلة مع دولة الكويت حول المنطقة المحايدة قد حُلَّت، وسيعاود إنتاج النفط منها قريباً.
ولفت إلى أن السعودية تعمل مع شركائها وحلفائها للوصول إلى هندسة نظام إقليمي أمني يحمي المنطقة.
وقال الجبير «إن جماعة (الإخوان المسلمين) هي الوالدة الكبيرة للإرهاب ولجماعات مثل (القاعدة) و(النصرة) و(داعش) وجماعة (التكفير والهجرة) التي برزت في حقبة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وإننا نعتقد أن (الإخوان المسلمين) منظمة إرهابية، واتخذنا إجراءات لإبعاد شرورها».
كما وصف العلاقات مع العراق بـ«الممتازة»، مشيراً إلى أن السعودية لديها استثمارات في هذا البلد، وتخطط لفتح قنصليتين في البصرة والنجف.
وأوضح الجبير أن المملكة ليست لديها علاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن التطبيع معها سيتم من خلال مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية 2002، وبعد السماح للفلسطينيين بأن يقيموا دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، إن بلاده تعمل مع الحلفاء والشركاء، ولا تجد نفسها خارج الاستراتيجية الموجهة ضد النظام الإيراني، واصفاً السعودية بأنها «مركز الاستقرار» في المنطقة. كما أكد أن تحالف «ميسا» (تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي) مهم من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة، ولن يكون نادياً مغلقاً.
وشدد الشيخ خالد آل خليفة على أهمية توازن المصالح في المنطقة، وعدم دعم «طموحات الهيمنة».
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في «حوار المنامة»، إن مقتل خاشقجي «يجب أن يُقلقنا جميعاً» لأنه يؤثر على أمن المنطقة. وذكّر ماتيس بأن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات عدد من المشتبه بهم و«ستتخذ إجراءات أخرى مع تكشف الوضع تدريجياً». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «سأواصل مشاوراتي مع الرئيس (دونالد ترمب) ووزير الخارجية (مايك بومبيو) اللذين يجريان تقييماً لانعكاسات هذا الحادث على استراتيجيتنا».
وأعلن الوزير بومبيو، الأسبوع الماضي، عن إجراءات تستهدف 21 سعودياً، إما بإلغاء تأشيراتهم، أو اعتبارهم غير مؤهلين للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بسبب قضية خاشقجي.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا أمس السبت على أن يكون لهما في المستقبل «موقف منسق على المستوى الأوروبي»، رداً على مقتل الصحافي خاشقجي. وذكرت الوكالة الفرنسية أن ماكرون وميركل عملا خلال لقاء غير مبرمج عقداه قبل بدء قمة إسطنبول حول سوريا على تهدئة الخلاف بينهما، بعدما اتهم الرئيس الفرنسي، ضمناً، أول من أمس الجمعة، ألمانيا، بانتهاج سياسة «ديماغوجية» عبر الطلب من الأوروبيين، وقف بيع السلاح إلى الرياض.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.