المفوضية الأوروبية تؤكد توجه الاتحاد لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تؤكد توجه الاتحاد لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي في طريقه لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، بالنسبة المتفق عليها بموجب اتفاقية المناخ العالمية، وهو هدف يطالب النواب في الاتحاد بأن يكون أكثر صرامة لكبح ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وفي وقت سابق من هذا العام، اعتمد الاتحاد الأوروبي تشريعا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990، بحلول عام 2030.
كما رفع أهدافه المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان: «إذا تم تنفيذ هذه السياسات المتفق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، فمن المتوقع خفض الانبعاثات في الاتحاد بنحو 45 في المائة بحلول عام 2030».
وصوت نواب من الاتحاد الأوروبي يوم الخميس للضغط على دول الاتحاد والمفوضية الأوروبية لتشديد موقفها بشأن العمل البيئي، قبل محادثات دولية تهدف إلى وضع «دليل قواعد» لاتفاقية باريس في بولندا بديسمبر (كانون الأول).
ودعا نواب من الاتحاد الأوروبي في قرار غير ملزم إلى تحقيق أهداف ملموسة، وأوصوا الدول بوضع أهداف وطنية تتمثل بخفض الانبعاثات بما لا يقل عن 55 في المائة بحلول عام 2030، للمساعدة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض على المدى الطويل.
وأشارت المفوضية إلى إن الدول الأعضاء تعمل حاليا على خطط وطنية للطاقة والمناخ يجب أن تضيق الفجوة بين الإجراءات الوطنية المخطط لها، وما هو مطلوب على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وستقدم مشروعات خططها إلى المفوضية في نهاية هذا العام.
وتقول المفوضية إن انبعاثات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل عام على مدى السنوات الأربع الماضية بنسبة ثلاثة في المائة، لكنها شهدت ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة في الفترة بين عامي 2016 و2017، لا سيما في مجال النقل والصناعة.
وتتوقع المفوضية أن تنخفض انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، في ظل السياسات السارية بالفعل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».