الجبير وجاويش أوغلو بحثا قضية خاشقجي

المدعي العام السعودي يزور تركيا الأحد للاطلاع على سير التحقيقات

الجبير وجاويش أوغلو بحثا قضية خاشقجي
TT

الجبير وجاويش أوغلو بحثا قضية خاشقجي

الجبير وجاويش أوغلو بحثا قضية خاشقجي

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً، أمس، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبحث تطورات قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في وقت أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، سيلتقي نظيره التركي في إسطنبول غداً (الأحد).
وأكد إردوغان كشف عن قسم كبير من ملابسات قضية خاشقجي، مشيراً إلى وصول النائب العام السعودي إلى تركيا، الأحد؛ لمتابعة التحقيقات في القضية الجارية بمعرفة النيابة العامة في إسطنبول.
وأضاف الرئيس التركي، خلال لقائه في أنقرة، أمس، رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن السعودية أوقفت 18 شخصاً وأعفت مسؤولين من مناصبهم في إطار التحقيق. وأشار إلى أن تركيا أطلعت الأطراف المهتمة بالقضية على معلومات ووثائق بحوزتها.
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية التركي مولود هاتفياً مع نظيره السعودي قضية خاشقجي والعلاقات بين أنقرة والرياض. وذكرت مصادر في الخارجية التركية، أن جاويش أوغلو تحدث هاتفياً أيضاً أمس مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات ليلة الخميس – الجمعة، إن أنقرة تعاملت في قضية خاشقجي بشكل «مبدئي وشفاف». وأكد أن القنصلية بحسب معاهدة فيينا هي أرض سعودية، لكن الحادثة وقعت ضمن الأراضي التركية؛ لذا فإن التحقيقات تجرى على أساس القوانين التركية.
وتواصل السلطات التركية، في غضون ذلك، تحقيقاتها في القضية بمختلف أبعادها. وذكرت مصادر لوسائل إعلام تركية، أمس، أن عينات الماء التي أخذت سابقاً من بئر في حديقة منزل القنصل السعودي في إسطنبول لم يعثر فيها الخبراء على أثر للحمض النووي لخاشقجي.
وذكرت تقارير إعلامية قريبة من الحكومة التركية، أن الفريق المختص بفحص كاميرات المراقبة في قضية خاشقجي، الذي يتكون من 750 شخصاً، فحص قرابة 3500 ساعة، لافتة إلى أن الفريق يضم 500 شخص من شعبة الاستخبارات و250 شخصاً من شعبة مكافحة الإرهاب، وأن عملية فحص الكاميرات ستستمر حتى كشف ملابسات الحادث.
وفي باريس، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوات ظهرت أخيراً وتطالب بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية ووصفها بأنها «ديماغوجية محضة». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ماكرون قوله بعد اجتماع في براتيسلافا مع رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني، إن أي عقوبات يجب ألا تشمل سوى من لهم علاقة بقضية خاشقجي، مضيفاً أن «من الديماغوجية المحضة القول إننا يجب أن نتوقف عن بيع الأسلحة». وتابع: إن أي عقوبات في قضية خاشقجي يجب فرضها على المستوى الأوروبي بعد «التأكد من الحقائق».
وفي براغ، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قولها أمس (الجمعة) في مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة التشيكية أندري بابيش، إن من الضروري كشف الغموض في ملابسات قضية خاشقجي.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.