السعودية تتجه إلى طرح فرص للخصخصة في 4 قطاعات

TT

السعودية تتجه إلى طرح فرص للخصخصة في 4 قطاعات

كشف محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، عن مساعٍ لطرح فرص ضمن برنامج التخصيص في أربعة قطاعات، مشيراً إلى أن طرح تلك الفرص سيكون بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن وحتى الربع الأول من عام 2019، حيث تنظر وزارة الاقتصاد والتخطيط لقابلية السوق، ولسياسات سوق العمل، والسوق المالية.
وقال التويجري، أمس، إن «القطاع الخاص ناضج وقوي»، مؤكداً على وجود اهتمام عالمي ببرنامج الخصخصة في السعودية، وأضاف «نعمل على أن نوفر البيئة المحفّزة للقطاع الخاص للدخول والمشاركة في هذا البرنامج، ونحاول تلبية جميع التوقعات فيما يتعلق بالخصخصة، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في البرنامج، والعمل على أن يكون هناك مزيد من الحوكمة والشفافية في جميع القطاعات لنوجد بيئة تشريعية مناسبة، ويكون النمو الاقتصادي في السعودية نمواً مستداماً».
وجاء حديث التويجري في مستهل مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «قوى السوق... ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة؟»، بمشاركة كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، والرئيس التنفيذي لـ«معادن» دارين ديفيس، وباسم عوض الله الرئيس التنفيذي لـ«طموح للاستشارات» بالإمارات.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي «نبدأ مشروعاتنا بمعرفة احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم، ومن أهم الخطوات الأولية التي نعمل عليها هو تبني مبدأ الشفافية بين المستثمرين وأصحاب المشروعات، ونؤمن أن هذا المبدأ هو الركن الأساسي لبدء برامج الخصخصة». وتابع «عملنا على تأسيس مركز (تميز وخبرة) ليكون نقطة رئيسية للتواصل مع المستثمرين ليدير تدفق الأفكار، وأن يكون لهم بمثابة الحوكمة للكيانات الحكومية في تنفيذ الفرص والأنظمة التي لدينا، كما قمنا بالملاءمة بيننا وبين الهيئات والكيانات الحكومية وجميع برامج (رؤية 2030)؛ لنتأكد بما يتعلق بالتنفيذ في السوق»، مستشهداً بـ«عملية الإسكان في البلاد والسعي نحو بناء نصف مليون وحدة سكنية تقريباً، وأيضاً بالنسبة للكهرباء والمياه، فكلاهما في طور الخصخصة».
وشدد التويجري على أن أي برنامج للخصخصة يحتاج إلى توازن مالي، وأن يكون هناك نظام قادر على استيعاب التحديثات والسيولة كافة، وقال «نسعى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف». وأكد على أهمية برامج الخصخصة، وأن فحوى هذه البرامج تعتمد على تحفيز القطاعات، وبخاصة قطاع التصدير»، مبيناً أن «(برنامج التحول الوطني) يتعلق بأن يكون لدينا حكومة ذات كفاءات عالية ومرونة، ولا سيما أن لدينا خبراء قانونيين وماليين لإنجاح هذه الخصخصة».
من جانبه، أوضح كيريل ديميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، أن أنجح نماذج الخصخصة هي التي تستطيع أن توفر أكبر قيمة تنافسية ممكنة، ينسجم معها ارتفاع مستوى الكفاءة والجودة، مؤكداً أهمية النموذج التنافسي والعدالة في عملية الخصخصة.
بدوره، أكد باسم عوض الله، الرئيس التنفيذي لـ«طموح للاستشارات» بالإمارات، «ضرورة أن يتم توضيح فكرة الخصخصة للعالم، ليس لكونها غير مفهومة أو غامضة، بل لأن هناك من يعتقد أن الخصخصة أمر سيئ على القطاعات بأنواعها، وعلى المجتمع والاقتصاد»، مبيناً أن الخصخصة ليست مجرد تحول من قطاع حكومي إلى قطاع خاص، بل هي نقلة نوعية في كل قطاع تطبق فيه.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.