«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»

نسبة تملك الصندوق في الشركة تصل إلى 30 في المائة

«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»
TT

«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»

«جدوى للاستثمار في الأغذية والمشروبات» تبيع حصتها في «اتحاد الخليج للأغذية»

أعلنت شركة «جدوى للاستثمار» عن قيام صندوقها الاستثماري «صندوق جدوى لفرص الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات» بإتمام بيعه حصته البالغة 30 في المائة في شركة «اتحاد الخليج للأغذية»، إحدى شركات إنتاج المشروبات، لـ«شركة العليان المالية».
وكان «صندوق جدوى» قد استحوذ في ديسمبر (كانون الأول) 2009، على حصة رئيسة في شركة «اتحاد الخليج للأغذية»، وهو صندوق استثماري مغلق متوافق مع الشريعة الإسلامية وجرى تأسيسه بموجب قوانين وتشريعات «هيئة السوق المالية» في السعودية.
وساهمت «جدوى للاستثمار»، على مدار فترة استحواذ صندوقها على حصة في شركة «اتحاد الخليج للأغذية»، التي امتدت لأربع سنوات ونصف، في إطلاق العديد من المبادرات الناجحة التي ساهمت بدورها في الارتقاء بأداء ومكانة الشركة وتحويلها إلى واحدة من كبريات شركات إنتاج المشروبات في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وشملت هذه المبادرات تقديم المشورة للشركة فيما يخص عملية تطوير الإطار العام لحوكمة الشركة، وتعيين عدد من كبار المسؤولين بالشركة، ومن ضمنهم المدير المالي. إضافة إلى ذلك، ساهمت «جدوى للاستثمار» في وضع استراتيجية طموحة للنمو، التي توسعت خلالها الشركة في أسواق جديدة مثل مصر والإمارات والأردن وطرحت منتجات جديدة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية تحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
كما قامت «جدوى» برفع رأسمال الشركة من خلال استثمار صندوقها والعمل مع إدارة الشركة لتوفير مختلف مصادر التمويل لتحقيق خطط الشركة التوسعية. وقد تضاعف حجم إنتاج الشركة خلال تلك الفترة، وذلك من خلال إضافة ستة خطوط إنتاج إضافية، وتعزيز أسطول التوزيع التابع للشركة. وعلى ضوء ذلك، حققت شركة «اتحاد الخليج للأغذية» خلال فترة تملك صندوق «جدوى» حصة فيها، أداء ماليا قويا تمثل في تسجيل نمو سنوي مركب بمعدل 22 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.