لم تعد سياسية «التهجير القسري» التي يتبعها النظام السوري تقتصر على معارضيه، بل طالت حالياً مؤيديه من خلال الكشف عن خطط لتنظيم مناطق «السكن العشوائي» المحيطة بمدينة دمشق وفق القانون رقم 10.
وكشفت محافظة دمشق الشهر الماضي عن خطة زمنية لوضع دراسات خاصة بمناطق «السكن العشوائي» المحيطة بالمدينة، ومن ثم إعادة تنظيمها وفق القانون رقم «10» الذي صدر بداية العام الحالي. ويجيز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، والذي جاء تطويراً للمرسوم 66 الصادر عام 2012 والقاضي بتنظيم منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق وهما «بساتين المزة» و«كفر سوسة».
تتضمن الخطة، بحسب الإعلام الرسمي، في مرحلتها الأولى التي ستنتهي العام المقبل، وضع دراسة تنظيمية لأحياء «القابون الصناعي»، و«برزة»، و«عشر الورور»، و«جوبر» شمال شرقي العاصمة، حيث سيتم «هدم المناطق المخالفة (العشوائية) ومنح أصحاب الشقق والأراضي أسهماً في المنطقة، ليصار إلى تنظيمها كمناطق أبراج سكنية.
سيتم في المرحلة الثانية الممتدة من 2019 – 2020، وضع دراسة لمناطق «التضامن» و«دف الشوك» و«حي الزهور» الواقعة جنوب شرقي العاصمة ومنطقتي «الزاهرة» و«نهر عيشة» جنوب غربي العاصمة، بينما تشمل الثالثة مناطق «قاسيون» و«مهاجرين» و«معربا»، وسيتم وضع الدراسة الخاصة بها ما بين 2020 - 2021، على حين سيتم في المرحلة الرابعة الممتدة ما بين 2021 و2022 وضع دراسة لمنطقتي «الدويلعة» و«الطبالة»، وفي الخامسة منطقتي «مزة 86» و«مخالفات دمر» ما بين 2022 – 2023، والسادسة «استملاك المعضمية» ما بين 2023 - 2024.
يلاحظ من إعلان محافظة دمشق السابق، أن المناطق والأحياء التي تشملها الخطة، منها ما كان بالكامل تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وأخرى كانت المعارضة تسيطر على أجزاء منها، وبعضها كان بالكامل تحت سيطرة النظام، وقاتل كثير من سكانها إلى جانب النظام ضد فصائل المعارضة.
نصف السكان في عشوائيات
والعشوائيات أو سكن المخالفات هي مناطق غير منظمة، أنشئت بلا تراخيص، وتطورت مع الوقت من دون أن تحظى بخدمات نظامية من شبكات ماء وصرف صحي وخطوط توتر عالي، بالإضافة إلى عدم وجود حدائق وشوارع عريضة ومراكز ثقافية وظروف الحياة اللائقة الأخرى فيها.
وتشير الأرقام إلى أن نسبة السكن العشوائي تصل إلى ما يعادل نصف السكن الإجمالي في سوريا، ويتوزع على 147 منطقة، جرى بناؤها منذ عقود من قبل الفقراء الذين لفظتهم المدن إلى أطرافها، مروراً بموجات الهجرة من الأرياف القريبة المترافقة مع تدهور قطاع الزراعة، وصولاً إلى الخروج الكبير بعد موجة الجفاف الأخيرة التي ضربت عمق الريف السوري في منتصف العقد الماضي. وبحسب المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام لعام 2007، فإن 46 في المائة من سكان مدينة دمشق يقيمون في «مناطق المخالفات» أو ما اصطلح على تسميتها بـ«أحزمة الفقر»، ويصل عددهم إلى ما يقارب 700 ألف نسمة، غير أن هناك أرقاماً متداولة غير رسمية توصلها إلى 2.5 مليون في دمشق وريفها، علما أن سكان مدينة دمشق قبل اندلاع الأحداث في البلاد وصل إلى نحو 4 ملايين نسمة، بينما يشير متابعون إلى أن العدد وصل إلى أكثر من 6 ملايين بعد موجات النزوح التي حصلت خلال سنوات الحرب.
ألوان طائفية
وبينما تشير الأرقام إلى وجود 18 منطقة سكن عشوائي في مدينة دمشق تنتشر في محيطها، يلاحظ أن سكانها متعددو المنابت الدينية (مسلمون ومسيحيون) والمذهبية (سنة وعلويون ودروز) والقومية (عرب سوريون وفلسطينيون وأكراد مسلمون). ولكن وسط هذا تتلون كثير من المناطق بألوان طائفية صافية، حيث يتركز المسيحيون في عشوائيتي «الدويلعة» و«الطبالة» والعلويين في «مزة 86» و«عش الورور» و«حي الورود»، في حين تتركز الغالبية السنية في منطقة مخالفات «جوبر»، و«برزة البلد» و«بساتين المزة» وصولا إلى «كفرسوسة اللوان»، و«الدحاديل» و«بيادر نادر» و«نهر عيشة» و«القدم» و«العسالي» و«دف الشوك» و«الزهور».
وعلى حين يقطن الأكراد في عشوائية «حي الرز» أو ما يعرف بـ«زورافار» على تخوم مشروع دمر، يسكن عشوائية «التضامن» خليط ديني وطائفي وقومي من سنة وعلويين ودروز وسوريين ولاجئين فلسطينيين.
الفساد سبب قيامها
وتنامت هذه العشوائيات بسرعة ملحوظة خلال العقود الماضية، حيث كان موظفو البلديات والمحافظة يتقاضون رشى مالية كبيرة من الأهالي مقابل السماح لهم ببناء المنازل في تلك العشوائيات، مما أدى إلى تكوين هؤلاء الموظفين ثروات كبيرة.
ويرى مراقبون، أن النظام شجع على تشكيل بؤر سكانية عشوائية تحيط بالقطع والوحدات العسكرية القريبة من دمشق، يكون تكوينها الأساسي من عائلات الضباط والعساكر الذين يؤدون مهماتهم فيها، مع حرصه على المحافظة على الظروف المعاشية السيئة لمناطقهم الأصلية، وتهميشها وتجهيلها قدر الإمكان، لأغراض قد تتعلق بإبقائها كتلاً بشرية صماء غير قابلة للانفتاح على الآخر، مما يضمن استمرار السيطرة عليها، ويحفظ ولاءها عبر استدامة الخوف فيها من الآخر المتوهَّم.
ويلفت هؤلاء المراقبون إلى أن «مساكن الحرس» و«مزة 86» و«عش الورور» وغيرها ظلت مناطق مغلقة للموالين، وأصبحت لاحقاً المورد البشري الأهم للمسلحين من «الشبيحة»، الذين نجح النظام في تجنيدهم معه، ضمن سياق الحرب.
«التضامن» و«دف الشوك» و«الزهور»
تقع أحياء «التضامن» و«دف الشوك» و«الزهور» جنوب شرقي المدينة، ويعتبر الأول بوابة العاصمة الجنوبية الفاصلة بين المدينة وريفها، ويحده شمالا الثاني والثالث، ومن الغرب «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين وشرقا وجنوبا بلدة يلدا.
وبقي حيا «دف الشوك» و«الزهور» ومنطقة «الزاهرة» خلال الحرب المستمرة في عدد من مناطق البلاد منذ أكثر من سبع سنوات تحت سيطرة النظام، ويحد الأول والثاني من الجنوب حي «التضامن» وغربا منطقة «الزاهرة» وشرقا حي القزاز وشمالا الجسر المتحلق الجنوبي.
لكن فصائل المعارضة المسلحة تمكنت في العام الثاني من الحرب من السيطرة على الجادات الجنوبية من حي «التضامن» إلى أن استعاد النظام السيطرة عليها بداية صيف العام الحالي مع أحياء دمشق الجنوبية (مدينة الحجر الأسود، ومخيم اليرموك، والجزء الشرقي من حي القدم) التي كانت تحت سيطرة المعارضة وتنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا).
وبحسب الأرقام، كان أعداد قاطني حي «التضامن» قبل بداية الحراك السلمي تقدر بـ200 ألف يشكلون نسيجاً اجتماعياً متفاوتاً في العادات والتقاليد، فجل سكانه من نازحي هضبة الجولان العرب والتركمان، ومن محافظات السويداء وإدلب ودير الزور ودرعا واللاذقية وطرطوس، إضافة إلى قسم لا بأس به من اللاجئين الفلسطينيين.
وشكل المنحدرون من محافظات درعا ودير الزور وإدلب، الذين كانوا يتجمعون في الجادات الجنوبية من الحي، وتقدر مساحتها بأكثر من نصف مساحة الحي، نواة الحراك السلمي في عامه الأولى، في وقت يوجد في الجزء الشمالي المقابل شوارع الجلاء ونسرين والغفاري على التوالي، والتي يوجد فيها أيضاً تنوع في النسيج الاجتماعي للسكان، لكن تسليح النظام للموالين جعل لهم سطوة كبيرة على باقي السكان من الطوائف الأخرى، ليبقى هذا الجزء من الحي تحت سيطرتهم.
وبعد استعادة النظام السيطرة بشكل كامل على الجادات الجنوبية من الحي تدفق الأهالي إليها لتفقد منازلهم وحاجاتهم، وينقل نشطاء عن كثير من الأهالي، بأن أغلب المنازل الواقعة في القسم الغربي من الجزء الجنوبي من الحي طالتها أضرار بسيطة ويمكن ترميهما، وتقدر نسبتها بأكثر من 80 في المائة من نسبة كامل المنازل في الجزء الجنوبي، بينما المنازل الواقعة في القسم الشرقي طالتها أضرار كبيرة وهي مدمرة بشكل شبه كامل.
وفي يوليو (تموز) الماضي شكل محافظ دمشق بشر الصبان، لجنة لتطبيق القانون رقم «3» لعام 2018 في الجادات الجنوبية من الحي والمتضمن إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها وتحديد المباني الصالحة للسكن والمباني المتضررة غير الصالحة للسكن.
وفوجئ في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، الأهالي النازحين من الجادات الجنوبية والذين ينتظرون بفارغ الصبر السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، بمضمون قرار اللجنة الذي صادق عليه المحافظ وخلص إلى أن 690 منزلا صالحة للسكن ويمكن للأهالي العودة إليها ريثما يتم تنظيم كامل منطقة التضامن وفق القانون رقم «10»، الأمر الذي قد يستغرق من 4 - 5 سنوات.
وذكر رئيس اللجنة فيصل سرور الذي أعلن عن مضمون القرار عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن باقي البيوت في الجزء الجنوبي من الحي غير صالحة للسكن، ولا يمكن ترميمها في الوقت الحالي، ويقدر أهالي عددها بأكثر من 8 آلاف منزل.
وفيما يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء، وسابقة لم تحصل في سنوات الحرب والعقود الماضية، شن النازحون من القسم الجنوبي من الحي هجوما عنيفا على المحافظة واللجنة ورئيسها، وذلك عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة بهم، وتعليقات في صفحات مؤسسات النظام، وصفوا خلالها التقرير بأنه «غير صحيح»، وشككوا بنزاهة اللجنة، وطالبوا بإلغاء التقرير وإحالة اللجنة إلى التحقيق ومحاسبتها.
وجاء في تعليق لأحد النشطاء: «نناشد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لإنصافنا... ربحنا الحرب وخسرنا حق العودة لمنازلنا... أهالي التضامن تستنجد كل ضمير حي من أصحاب القرار الذي هجر 200 ألف شخص».
ولم يقتصر الأمر على تصدر قضية حي «التضامن» مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان لافتا تركيز وسائل إعلام النظام والقريبة منه المرئية والمسموعة على خطط المحافظة لتنظيم مناطق «السكن العشوائي» وخصوصا قضية منع أهالي حي «التضامن» من العودة، وذلك عبر الكثير من البرامج أبدى مقدموها تعاطفا مع الأهالي لأن «أغلبهم عمال وفلاحين وموظفين فقراء ومتطوعين في الجيش والشرطة ووقفوا مع الدولة وكيانها خلف الجيش وقدموا شهداء وجرحى».
وتم خلال كثير من تلك البرامج استضافة رئيس اللجنة لتقديم توضيحات عن الأمر، بينما رد عليه كثير من المداخلين بالتأكيد على أن تقرير اللجنة «غير صحيح» وعملها «غير نزيه».
كما، نشرت جريدة «الوطن»، المقربة من دوائر صنع القرار بدمشق عدة تقارير حول تقرير اللجنة ومطالبات الأهالي بالعودة إلى منازلهم، ونقلت عبرها استنكارهم وتنديدهم بالقرار، وأكدت أنها اطلعت على قائمة تضم آلاف التوقيعات ممن يعترضون على قرار المحافظة من نازحي الحي، وعلى عمل اللجنة المكلفة.
ولفتت «الوطن» إلى أن عشرات من المحامين الذين هم من نازحي الحي وغير أهالي الحي تبرعوا للترافع في القضية أمام القضاء، سيما وأن القانون يعطي للمتضرر حق الاعتراض خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القرار.
أحد النازحين من الحي ويقيم حالياً في ريف العاصمة الغربي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «ذهبنا إلى منازلنا أكثر من مرة وجلنا في معظم الحارات. ما جاء في التقرير غير صحيح إطلاقاً. سرور يتحجج بأن هناك أنفاقاً تحت المنازل. هو يكذب»، بينما يقول آخر، وهو في العقد الخامس من العمر: «يريدون الإجهاز على المذبوحين أصلاً. يريدوننا أن نبقى في التشرد لعشرات السنوات. ربما لن نعيش حتى نرى سكنهم البديل».
وإن كان نازحو الجادات الجنوبية من حي «التضامن» كسروا حاجز الخوف وعبروا عن استنكارهم وتنديدهم بقرار اللجنة، فإن الصمت هو سيد الموقف في القسم الشمالي من الحي الذي ما زال سكانه يعيشون في منازلهم، وكذلك في حيي «دف الشوك» و«الزهور»، لكن الموقف لم يخلو من طفرات ترد على ألسنة البعض من السكان، ونقلتها عنهم مصادر أهلية وفحواها أن: «هذه مكافآت لنا في مقابل ما قمنا به خلال الحرب!»، في إشارة إلى وقوفهم إلى جانب جيش النظام في مواجهة فصائل المعارضة المسلحة.
«جوبر» و«الدويلعة» و«الطبالة»
يقع حي جوبر في شمال شرقي دمشق، بين أحياء «باب توما» و«القصاع» و«التجارة» غرباً و«القابون» شمالاً وبلدتي «عين ترما» و«زملكا» شرقاً وبلدة «عين ترما» ومنطقة الدويلعة» جنوباً، ويبعد سبعة كيلومترات من القصر الجمهوري الرئاسي، وهو من أقرب الأحياء إلى ساحة العباسيين بدمشق.
ويعتبر الحي البالغة مساحته كيلومترين وثمانمائة وستين مترا، بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق وهو شريان اقتصادي لها بما فيه من تعدد مجالات العمل من مهن شعبية وحرفية وطبية وتجارية وصناعات صغيرة. وطبقا لإحصائية رسمية صدرت عام 2008؛ فإن عدد سكان الحي بلغ آنذاك نحو ثلاثمائة ألف نسمة معظمهم من المسلمين السنة.
وعندما انطلقت شرارة الأحداث في سوريا كان حي جوبر أحد الأحياء الأولى التي احتضنت مظاهرات الريف الدمشقي في نهاية (أغسطس (آب)) 2011، وقد هتف المتظاهرون يومها بإسقاط النظام أثناء توجههم إلى ساحة الأمويين، لكن سرعان ما قابلهم رجال الأمن بإطلاق النار والغازات المدمعة مما أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
وسيطرت فصائل المعارضة المسلحة لاحقاً على الحي في منتصف 2013، وتحول بعد ذلك إلى ساحة جبهة تمتد على القسم الأهم من الطريق الدائري الجنوبي باعتباره إحدى الجبهات المتقدمة باتجاه العاصمة، كما قصفت قوات النظام الحي بالغازات السامة عدة مرات فقضى خلالها العشرات نحبهم بالاختناق.
وصعد النظام قصفه الجوي والمدفعي اليومي من جبل قاسيون على حي جوبر بكل أنواع الأسلحة، في حملة عسكرية مكثفة استخدم فيها صواريخ «الفيل» و«الزلزال» والقنابل الفراغية والعنقودية وغيرها، ليمنع أي تقدم لقوات المعارضة في سبيل تأمين العاصمة وليتمكن من فرض طوق حصار جديد على الغوطة الشرقية.
وبعد سيطرة النظام على الحي بداية الصيف الماضي، اتضح أن نسبة الدمار فيه تصل إلى 80 في المائة، بدءا من تدمير أسواقه ومبانيه وليس انتهاء بمساجده ومدارسه. وقد أصبح منطقة مهجورة ومنكوبة يصعب على أهلها تأمين قوتهم.
وأما منطقة الدويلعة فتقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة وترتبط بريف دمشق بمدينة جرمانا ومخيمها وحي كشكول من الشرق والجنوب الشرقي وباب شرقي من الغرب والغوطة مع حي جوبر من الشمال، أغلب سكانها من المسيحيين المنحدرين من مناطق متفرقة من سوريا، ويتبع لها أحياء «كشكول» و«الطبالة» و«الكباس»، ولا يوجد تقديرات دقيقة لعدد سكانها.
«القابون» و«برزة البلد» و«عش الورور»
يقع حي القابون في شمال شرقي العاصمة، ويبعد عن مركز المدينة 4 كلم في منطقة مهمة بين الغوطة شرقا (بلدتي عربين وحرستا) والمدينة غربا (أراضي الصالحية)، ويجاور أحياء برزة من الشمال وجوبر من الجنوب، ويخترقه الأوتوستراد الدولي السريع (طريق دمشق - حمص) وعقدة طرقية مهمة (عقدة القابون)، وفي الحي كراج انطلاق ووصول باصات البولمان فلذلك يعتبر الحي بوابة دمشق الشمالية.
ويقدر عدد سكان القابون بأكثر من 80 ألف نسمة أغلبهم من المسلمين السنة، وعرفوا برفضهم للذل وشاركوا في مقارعة الاستعمار حتى أن فرنسا قصفته بالطائرات وقدم كثير من الشهداء لتحرير سوريا من فرنسا.
ويعتبر القابون شرارة الثورة السورية في دمشق فكان مع حي «برزة» أول الأحياء التي خرجت في مظاهرات منتظمة وشهدت حراكاً سلمياً ابتداء من 25 (مارس) 2011، وقدم مئات الشهداء منذ شهر أبريل (نيسان)) 2011 حيث كان الأهالي يخرجون في مظاهرات سلمية تواجهها قوات الأمن بإطلاق الرصاص واعتقال الشبان ويستهدفها القناصة.
وسيطر «الجيش الحر» في (سبتمبر) 2012 على حي القابون ودارت معارك عنيفة بينه وبين جيش النظام وحلفائه حتى مايو (أيار) 2017 حيث سيطر الأخير على الحي بعد تهجير ساكنيه إلى شمال البلاد.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن النظام وخلال معاركه الأخيرة مع المعارضة و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في حي القابون أرسل ضابطاً رفيع المستوى إلى الحي للتفاوض مع الأهالي وخيرهم بين الرضوخ لمطالبه أو إزالة الحي، إلا أن الأهالي رفضوا الرضوخ لمطالب النظام، مما يشير إلى أن إدراج الحي في خطة المحافظة لإعادة تنظيمه، هو انتقام من الأهالي وليس لمعالجة السكن العشوائي في محيط العاصمة. وخلال اجتماع ضم صناعيي القابون وممثلين عن محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام مؤخرا، رفض الصناعيون قرار المحافظة القاضي بنقل منشآتهم الصناعية من المنطقة الصناعية إلى مدينة عدرا في ريف دمشق، تحت ذريعة الدمار الذي لحق بتلك المنشآت، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وتزعم محافظة دمشق، أن المنطقة الصناعية في القابون تضررت بنسبة 80 في المائة، إلا أن الصناعيين كشفوا، خلال لقائهم مع مسؤولي المحافظة، أن نسبة الدمار لا تتجاوز 10 في المائة، وذلك بالاستناد إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل في حكومة النظام.
أما منطقة «برزة»، فهي تمتد على مساحة 5500 هكتار، بدءاً من مشفى «ابن النفيس» غرباً حتى مشفى «تشرين العسكري» شرقاً، ومن بلدة معربا، التي تعتبر الحد الفاصل بين برزة ومدينة التل شمالاً، وحتى نهر يزيد جنوباً، الذي يفصل بين بساتين القابون وبساتين برزة.
وتقسم «برزة» إلى عدة أحياء هي: برزة البلد - مساكن برزة - مسبق الصنع - حي تشرين - عش الورور.
ومع بدء الأحداث في البلاد، شهدت «برزة» أحداثاً كثيرة انتهت بسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على حي «برزة البلد» في السنة الثانية للحرب، وظلت المعارك العسكرية تدور بين الفصائل وجيش النظام وحلفائه حتى تمكن الأخير من استعادة السيطرة عليه عقب حصار خانق امتد عدة سنوات. وإن كان عدد سكان «برزة» وفق إحصاءات 2005 يبلغ نحو 90 ألف نسمة، إلا أنها حالياً تعتبر من أكثر مناطق دمشق كثافة سكانية بالمقارنة مع المناطق المنظمة والعشوائية، ويصل بحسب مراقبين إلى نحو 700 ألف نسمة.
وعلى النقيض من أهالي القابون و«برزة البلد» الذين انخرطوا في الحراك السلمي، وقف أهالي حي «عش الورور» الواقع شمال شرقي حي «برزة البلد» على سفح جبل صخري إلى جانب النظام، فمنذ المظاهرات الأولى في «برزة البلد» راح أهالي «عش الورور» يهاجمونها، مزوّدين بالعصي والسكاكين والمسدسات والبنادق ليقمعوا السكان.
وبينما يصف أهالي «برزة البلد»، حي «عش الورور» بأنه «مستوطنة حقيقية»، يشكل العلويون النسبة العظمى من سكانها الذي يصل عددهم إلى نحو 100 ألف نسمة حاليا، ينقل نشطاء عن أهالي في «عش الورور»: أن التنظيم الذي تنوي محافظة دمشق إجراءه «لن يحدث قبل عشرات السنين، فلطالما سمعنا عن التنظيم من قبل وحتى الآن لم يحدث، والآن يكررون ما قالوه في السابق ليس إلا، وحتى لو حدث لن نسمح بأن يطال منطقتنا».
«المزة 86» و«مساكن الحرس»
تعتبر منطقة «المزة 86» من المناطق الشعبية في محيط مدينة دمشق، وهي عبارة عن مناطق من البناء العشوائي تنتشر على الجهة الغربية الجنوبية للمدينة على سفح جبل المزة، وكانت قبل سبعينات القرن الماضي عبارة عن أحراش وصخور وأراضٍ زراعية تعود ملكيتها إلى أهالي المزة، أما قمة الجبل المُمتدّة حتى سلسة جبل قاسيون والأراضي المتاخمة له، فتعود لوزارة الدفاع، يحدها جنوباً المزة أوتوستراد وغرباً مزة فيلات وشمالاً جبل قاسيون وشرقاً الشيخ سعد.
وبعد أن أسس رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، «سرايا الدفاع» وأطلق عليها «اللواء 86» كان مقره نفس المكان الذي يطلق عليه الآن «مزة 86»، سمح في البداية لبعض ضباطه وعناصره ببناء غرف صغيره لإيوائهم، وكانت وقتها مبنية من اللبن والصفيح، ومع مرور الزمن أحضر هؤلاء العسكريون عائلاتهم من قراهم الساحلية، وأصبحت فيما بعد منطقة سكنية ذات طابع عسكري.
وتقسيم المنطقة إلى «مزة 86 مدرسة» و«مزة 86 خزان»، الأولى نسبة لأول مدرسة فتحت في تلك المنطقة، أما الثانية فأطلق عليه اسم «مزة 86 خزان» بعد بناء خزان للماء يروي كل مناطق المزة.
وبينما كان عدد سكان «المزة 86» في بداية الأحداث يقدر بـ300 ألف نسمة، ذكر رئيس اللجنة تطبيق القانون رقم «3» في حي «التضامن» أن عدد سكانها يصل إلى مليون نسمة.
ومع اندلاع الأحداث في منطقة «المزة بساتين» ومدينتي «داريا» و«المعضمية» بريف العاصمة الجنوبي الغربي والقريبة من حي المزة انحاز أهالي «المزة 86» للنظام، وشكلوا ميليشيات تخصصت بتصدير «الشبيحة» إلى المعضّمية وداريا و«مزّة بساتين» بينما تكفّلت ميليشيات «حي الورود» و«مساكن الحرس» الواقعة غربي دمشق بقمع الحراك الشعبي في «دمر البلد» وبلدتي «قدسيا» و«الهامة» بريف العاصمة.
ومنذ قيام منطقة «المزة 86»، لوحظ تمرد الأهالي على النظام، حيث كانوا يدخلون مواد البناء إلى المنطقة «عنوة» رغم منع النظام لذلك وإقامته حواجز على مداخل المنطقة لهذا الغرض.
ويتساءل مراقبون: هل يستطيع النظام دخول «المزة 86»؟. وإن دخل هل سيقف الأهالي مكتوفي الأيدي متفرجين؟، ويقول هؤلاء المراقبون: من «المتوقع أن يجابه الأهالي الأمر».
وفي إطار عمليات التغيير الديموغرافي التي يقوم بها النظام السوري لإعادة توزيع السكان، قررت الحكومة في (يوليو) الماضي تشميل «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، بالقانون رقم «10»، بعد تدميره خلال حملة عسكرية ومعارك وقصف، مما يعني مصادرة أملاك معارضين ومواصلة تشريد سكانه البالغ عددهم أكثر من 600 ألف نسمة لسنوات طويلة.
