قائد «اليونيفيل» يؤكّد الالتزام بالحفاظ على السلام جنوب لبنان

TT

قائد «اليونيفيل» يؤكّد الالتزام بالحفاظ على السلام جنوب لبنان

أكّد القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول، التزام قوات الأمم المتحدة بمساعدة الأطراف في الحفاظ على السلام في جنوب لبنان، كما على الدور المشترك لـ«اليونيفيل» والجيش اللبناني.
وجاء كلام دل كول خلال احتفال إحياء «اليونيفيل» ذكرى تأسيس الأمم المتحدة في المقر العام بالناقورة، حضره ممثل قائد الجيش العماد جوزيف عون والقائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال ستيفانو دل كول، والناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي وقيادات وفاعليات عسكرية ودينية وبلدية واختيارية.
وقال القائد العام لـ«اليونيفيل»، في كلمة له، «على الرغم من العقبات التي تواجهنا، فإننا سوف نكمل التزامنا الراسخ تجاه المهمة الموكلة إلينا من أجل تحقيق السلام».
وأضاف: «لبنان الذي هو أحد الشركاء الأساسيين يدرك الدور والمهام التي تقوم بها الأمم المتحدة منذ العام 1978، بعد تبني القرارين 425 و426 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على إعادة بسط سلطتها في المنطقة. وفي العام 2006 توسعت مهام (اليونيفيل) بعد تبني القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في انتشاره بجميع أنحاء الجنوب وعلى طول الخط الأزرق، وضمان إقامة منطقة خالية من الجماعات المسلحة، وتقديم المساعدة إلى وكالات المعونة الإنسانية، ومساعدة الحكومة اللبنانية في منع دخول أي سلاح غير قانوني، بالإضافة إلى حماية المدنيين المعرضين مباشرة لتهديد العنف البدني».
وجدد التأكيد على «الدور المشترك لـ(اليونيفيل) والجيش اللبناني»، مشيراً إلى أن التزام جميع الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية أدى إلى 12 عاماً من الهدوء والاستقرار، وإلى الوضع الحالي، حيث بات المجتمع يشهد استقراراً وازدهاراً.
ولفت إلى أنه «رغم أن الوضع الحالي تسوده حال من السلام والاستقرار، إلا أن علينا ألا ننسى الأحداث الماضية التي وقعت في جنوب لبنان والأخطار التي واجهناها في سبيل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.