عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

تقشّف في السودان لمدة 15 شهراً «كبحاً للتضخّم»

سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)
سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

تقشّف في السودان لمدة 15 شهراً «كبحاً للتضخّم»

سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)
سوق في مدينة أم درمان (ويكيميديا)

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى اليوم (الأربعاء) اتّباع سياسة تقشف اقتصادي لمدة خمسة عشر شهراً تبدأ هذا الشهر وتنتهي آخر ديسمبر (كانون الاول) 2019، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وسعياً الى "كبح جماح التضخم" الذي اقترب في سبتمبر (أيلول) الماضي من 70 في المائة، وفق تقرير جهاز الإحصاء الحكومي.
وقال موسى أمام نواب المجلس الوطني: "يهدف البرنامج الى تحقيق استقرار اقتصادي بتخفيض متوسط التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف وإحراز معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي". وأضاف أن التضخم واصل ارتفاعه خلال السنوات الخمس الأخيرة وتدهورت قيمة العملة الوطنية وازدادت حدة الاختلالات في الاقتصاد.
وفقد السودان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عنه عام 2011 آخذاً معه 75 في المائة من عائدات النفط الذي كان يبلغ انتاجه 470 الف برميل يوميا.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه السوداني ثلاث مرات خلال العام الحالي لتصل قيمة الدولار الواحد إلى 47.5 جنيه وفق سعر الصرف الرسمي. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من الضعفين، وبسبب ذلك خرجت في يناير (كانون الثاني) الماضي تظاهرات في العاصمة الخرطوم شهدت تدخلاً أمنياً وتوقيف عدد من السياسيين والناشطين والصحافيين.
وأشار معتز إلى أن إجراءات التقشف ستشمل تقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج، وإلغاء كل النشاطات التي تقام على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات.
وكانت واشنطن قد رفعت في أكتوبر (تشرين الاول) 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم لمدة عقدين. وكان يتوقع أن يكون لهذا الإجراء أثر إيجابي، غير أن رسميين ورجال أعمال أكدوا أن المصارف العالمية ما زالت لديها تحفظات عن التعامل مع البنوك السودانية بسبب وضع اسم السودان ضمن قائمة واشنطن لـ "الدول الراعية للارهاب".

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».

مواضيع
تجارة تكنولوجيا فيسبوك واتساب أمازون أبل أميركا ألمانيا الاتحاد الأوروبي