أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

في ختام الحوار الصناعي التجاري رفيع المستوى الأول بين الجانبين

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية
TT

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

أوروبا واليابان تسعيان للتعجيل بتطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية

ركزت النقاشات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي واليابان على مدى يومين في طوكيو، على التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وذلك خلال الحوار الصناعي التجاري رفيع المستوى الأول من نوعه بين الجانبين.
وبمناسبة اختتام النقاشات الثلاثاء، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن النقاشات غطت مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية للعلاقات بين الجانبين، التي تساعدهما في التعاون في مواجهة التحديات العالمية.
وحسب بيان المفوضية، فقد تركز الحوار على 4 مجالات رئيسية، وهي تحديات التجارة العالمية، والتحولات الاقتصادية المرتبطة بقضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ، ومبادرات الاستثمار والاتصال الدولية، والاقتصاد الرقمي.
وقد شارك في الحوار رفيع المستوى من الجانب الياباني وزير الاقتصاد هيروشيغي سيكو ووزير الخارجية تارو كونو، بينما ترأس وفد المفوضية جيري كتاينن نائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمكلف بملف النمو والاستثمار والقدرة التنافسية. وأكدت المفوضية أن هذا الحوار يعد بمثابة منصة جديدة ومحددة للمناقشات الاستراتيجية التي جرى إقرار تأسيسها في قمة الاتحاد الأوروبي واليابان الـ25 التي انعقدت في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأكد الجانبان في ختام الحوار الالتزام المشترك بتحقيق هدف موحد، وهو الدخول المبكر لاتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، وبذل أقصى الجهود لاستكمال الإجراءات الداخلية بحلول نهاية العام الحالي.
وفي اليوم الأول من زيارة الوفد الأوروبي إلى اليابان، قام كتاينن بزيارة يوكوهاما والتقى وزير البيئة بوشياكي هارادا، كما ألقى كلمة الافتتاح في المنتدى الاقتصادي الدائري العالمي، وهو حدث يجمع صناع السياسات وقادة الأعمال والباحثين والأكاديميين لمناقشة كيفية تحقيق الانتقال نحو اقتصاد دائري.
وفي اليوم الثاني، شارك المسؤول الأوروبي في الاجتماع الوزاري للطاقة الهيدروجينية، الذي ركز على دور تكنولوجيا الهيدروجين في الجهود العالمية لإزالة الكربون. والتقى المسؤول الأوروبي مع قيادات لجمعيات أعمال في اليابان.
وفي يوليو الماضي، أكد قادة الاتحاد الأوروبي واليابان خلال القمة عزمهم العمل معاً من أجل نظام دولي قائم على قواعد، وتعزيز اقتصاد عالمي حر ونزيه. وقال بيان وزع في بروكسل وقتها، إن القمة كانت فرصة لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وأخرى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية.
وقال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، في ختام القمة: «اليوم نحن نعزز الصداقة اليابانية - الأوروبية إلى الأبد، ولم تكن العلاقات أقوى من قبل». وأضاف: «نحن متباعدون جغرافياً، ولكننا أقرب ما يكون اقتصادياً وسياسياً. ونحن نؤمن بشكل قوي بالانفتاح والتعاون والنظام الدولي القائم على القواعد والتجارة الحرة، وأنا فخور بوصول شراكتنا إلى مستوى جديد عبر اتفاقيتين تاريخيتين، ونحن نضع أكبر صفقة تجارية ثنائية على الإطلاق، وهذا عمل ذو أهمية استراتيجية هائلة للنظام الدولي القائم على القواعد، في وقت يشكك فيه البعض في هذا الأمر».
ووصف البيان الحدث بأنه «خطوة تاريخية بعد التوقيع على اتفاقية تجارية طموحة للغاية بين اثنين من أكبر الاقتصادات في العالم، وبتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل يرسل الاتحاد الأوروبي واليابان رسالة قوية لتعزيز التجارة الحرة وضد الحمائية». وأضاف: «كما أن الاتفاقية ستكون نموذجاً لقواعد التجارة والاستثمار عالية الجودة بشكل مفتوح وحر ومنصف، كما ستوفر الاتفاقية نمواً اقتصادياً مستداماً وشاملاً وتحقق خلق فرص العمل، وتوضح للعالم أن التجارة الحرة النزيهة لا تزال أداة لتعزيز الرخاء في مجتمعاتنا وعالمياً، وفي الوقت نفسه سيواصل الاتحاد الأوروبي واليابان مفاوضاتهما حول قواعد الاستثمار».



التضخم البريطاني يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025

يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
TT

التضخم البريطاني يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2025

يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في ممر اللحوم في سوبر ماركت «تيسكو إكسترا» في تشيشونت البريطانية (أ.ف.ب)

تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 3.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس.

يمثل هذا التباطؤ أدنى مستوى سنوي منذ مارس من العام الماضي، حين كانت الأسعار ترتفع بمعدل 2.6 في المائة. وقد بدأ التضخم بالعودة تدريجياً نحو هدف الحكومة البالغ 2 في المائة بعد انتعاش طفيف في نهاية عام 2025.

رغم انخفاض معدل الفائدة الرئيسي، لا تزال الأسعار ترتفع، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويعكس هذا الانخفاض تراجع الضغوط السعرية، وليس انخفاضاً مباشراً في تكلفة المعيشة.

وانخفض ما يُسمى «التضخم الأساسي» الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن كان 3.2 في المائة في ديسمبر. كما انخفض تضخم الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب عند تحديد أسعار الفائدة، إلى 4.4 في المائة في يناير، مسجلاً انخفاضاً من 4.5 في المائة في الشهر السابق.

وأوضح غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، أن التضخم وصل إلى أدنى معدل سنوي له منذ مارس من العام الماضي، مدفوعاً بشكل جزئي بانخفاض أسعار البنزين.

وتدعم هذه البيانات توجهات بنك إنجلترا التي تشير إلى أن التضخم في طريقه للهدوء نحو المستهدف؛ حيث يساعد انخفاض فواتير الطاقة في تعويض الارتفاع في تكاليف المياه وغيرها من المصاريف المرتفعة.

تحديات النمو وسوق العمل

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، فإنها لا تزال مرتفعة في القطاع العام، في وقت أظهرت فيه الأرقام الرسمية وصول معدل البطالة في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات عند 5.2 في المائة.

من جانبه، يواجه حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات في إنعاش الاقتصاد البريطاني الراكد منذ فوزه في انتخابات يوليو (تموز) 2024؛ خصوصاً بعد رفع الضرائب في ميزانيتين سنويتين.

وتعليقاً على البيانات، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز: «بفضل الاختيارات التي اتخذناها في الموازنة، نحن نجحنا في خفض التضخم». وأضافت: «إن خفض تكلفة المعيشة هو أولويتي القصوى. وبفضل الخيارات التي اتخذناها في الموازنة، نعمل على خفض التضخم، من خلال خصم 150 جنيهاً إسترلينياً من فواتير الطاقة، وتجميد أسعار تذاكر القطارات لأول مرة منذ 30 عاماً، وتجميد رسوم الأدوية الموصوفة مرة أخرى».

وقال سورين ثيرو، مدير الشؤون الاقتصادية في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: «إن انخفاض شهر يناير يمثل بداية لانخفاض حاد في التضخم، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وانخفاض فواتير الطاقة -مدعوماً بتخفيض وزير المالية للرسوم الخضراء والتخفيض المتوقع لسقف أسعار الطاقة في أبريل (نيسان)- مما يؤدي إلى انخفاضه إلى 2 في المائة في الربيع».

توقعات اقتصادية متحفظة

وكانت البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي قد أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بأقل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2025، مما دفع بنك إنجلترا هذا الشهر إلى خفض توقعاته للنمو. ويقدر البنك المركزي الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة لهذا العام، و1.5 في المائة في عام 2027، وهي أرقام أقل من التوقعات السابقة.

ويرى الخبراء -ومنهم جوناثان رايموند مدير الاستثمار في «كيلتر شيفيو»- أن البنك المركزي سيشعر براحة أكبر تجاه خفض أسعار الفائدة مع تقدم عام 2026؛ خصوصاً أن الاقتصاد «كافح بصعوبة للبقاء واقفاً على قدميه» بنهاية العام الماضي، مع برود ملحوظ في سوق العمل ونمو الأجور.

وكان بنك إنجلترا قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة هذا الشهر، على الرغم من أن القرار كشف عن انقسامات داخل لجنة السياسة النقدية. ودعا بعض صناع السياسة إلى خفض فوري، مستشهدين بضعف الطلب ومؤشرات تباطؤ سوق العمل.


«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
TT

«موديز» تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض لتعزيز حضورها بالشرق الأوسط

لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)
لافتة لشركة «موديز» في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

أعلنت مؤسسة «موديز» افتتاح مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض، مما يعكس التزامها بدعم تطوير أسواق رأس المال والاقتصاد في السعودية.

وذكرت «موديز»، في بيان، أن هذا الاستثمار يتماشى مع مبادرة «رؤية 2030»، ويؤكد ديناميكيتها ونموها. وقالت إن المقر الإقليمي الجديد يمثّل توسعاً لحضورها في السعودية، حيث افتتحت أول مكتب لها عام 2018، ويعكس التزامها الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط. وسيعزّز المقر الجديد تعاون «موديز» مع المؤسسات السعودية، ويتيح وصولاً أوسع إلى بيانات «موديز» وتحليلاتها ورؤاها ذات الجودة العالية.

وفي إطار هذا التوسع، عينت «موديز» محمود توتونجي مديراً عاماً لتولي مسؤولية الإشراف وقيادة المقر الإقليمي الجديد في الرياض، وفق بيان.

ثقة بالزخم الاقتصادي السعودي

وصرّح الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «موديز»، روب فاوبير، قائلاً: «إن قرارنا تأسيس مقر إقليمي في الرياض يعكس ثقتنا الكبيرة بالزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، كما يجسد التزامنا بمساعدة المستثمرين المحليين والدوليين على اقتناص الفرص من خلال ما نقدمه من خبرات ورؤى تحليلية».

ومن المتوقع أن تُسهم استراتيجية التوسع الجديدة في تعزيز شراكات «موديز» مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق توافر البيانات التحليلية والتحليلات الائتمانية عالية الجودة. كما سيتيح الوجود الميداني القوي للشركة بناء علاقات وثيقة مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والشركات المصدرة للصكوك والسندات، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى معلومات السوق المحلية والاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات العملاء.

تنويع الإيرادات الجغرافية

يساعد التوسع في سوق ناشئة عالية النمو مثل السعودية «موديز» على تنويع قاعدة إيراداتها الجغرافية بعيداً عن الأسواق الغربية التقليدية. كما يعزّز من مكانتها التنافسية في المنطقة مرجعاً موثوقاً للتصنيف الائتماني والأبحاث الاقتصادية.

يُذكر أنه في آخر إحصاءات وزارة الاستثمار، بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي اتخذت من العاصمة مقراً إقليمياً لها 675 شركة، من بينها: «سيتي غروب»، و«غولدمان ساكس»، و«ميزوهو»، و«بلاك روك»، و«مورغان ستانلي».


لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية التي تمتد لثماني سنوات، والتي من المفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير لاغارد، أنها ترغب في الخروج من البنك قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) من العام المقبل (2027). وتهدف هذه الخطوة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلى إعطاء فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للاتفاق على خليفة لها وتعيين رئيس جديد للبنك قبل التغييرات السياسية المرتقبة.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه الأنباء في ظل قيود دستورية تمنع الرئيس الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية في عام 2027. ويُنظر إلى استقالة لاغارد المبكرة بوصفها خطوة استراتيجية، لضمان استقرار المؤسسة المالية الأوروبية، بعيداً عن تقلبات السباق الرئاسي الفرنسي الذي قد تشهده البلاد العام المقبل.

سلسلة استقالات في القمة

يأتي تقرير «فاينانشال تايمز» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالو، عزمه التنحي عن منصبه في يونيو (حزيران) من العام الحالي، أي قبل أكثر من عام من نهاية ولايته. وتأتي خطوة دي غالو أيضاً للسماح للرئيس ماكرون بتسمية بديل له قبل انتخابات 2027، وسط مخاوف من فوز محتمل لليمين المتطرف.

مسيرة حافلة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تكهنات حول مغادرة لاغارد؛ ففي مايو (أيار) 2025، ترددت أنباء عن احتمال رحيلها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد، حينها، عزمها استكمال ولايتها كاملة.

وتمتلك لاغارد مسيرة مهنية بارزة؛ إذ شغلت منصب مدير عام صندوق النقد الدولي بين عامَي 2011 و2019، وقبل ذلك تولت حقيبة وزارة المالية الفرنسية، لتصبح في عام 2019 أول امرأة تترأس البنك المركزي الأوروبي.