تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجع جديد لليرة على خلفية توتر بين الحزب الحاكم وحليفه

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
TT

تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)

سجلت الليرة التركية أول تراجع لها منذ انتعاشها النسبي، عقب الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كانت تركيا تحاكمه بتهمة دعم الإرهاب، وعودته إلى بلاده في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك على خلفية التوتر الداخلي، وإعلان حزب الحركة القومية الشريك في «تحالف الشعب» مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عزمه الخروج من هذا التحالف.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 3 في المائة من قيمتها، بعد كلمة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في البرلمان التركي أمس (الثلاثاء)، التي قال فيها إن التحالف مع الحزب الحاكم «لم يعد له معنى»، وأنه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية مارس (آذار) المقبل، بسبب «النزعة غير الديمقراطية» للعدالة والتنمية، ومحاولة انفراد مرشحيه بكل الدوائر الانتخابية.
وتأثرت الليرة التركية على الفور بتصريحات بهشلي، وتراجعت إلى 5.8475 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق أول من أمس الاثنين، البالغ 5.6640 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الحالي، نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي وصل إلى حدود 25 في المائة، في مواجهة انتقادات من إردوغان للبنك، والتوتر السابق مع واشنطن على خلفية محاكمة القس برانسون.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في أكتوبر الجاري، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات، مقارنة مع 59.3 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة، ويتعين أن يتجاوز المائة نقطة حتى يشير إلى تفاؤل، وسجل مستوى الثقة 56.7 في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في مطلع أكتوبر الحالي من مخاطر تعيشها الأسواق التركية بعد تدهور الليرة مقابل الدولار، وتوقع في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الأسبوع الماضي، تراجع النمو في تركيا خلال العامين الحالي والمقبل.
وقال الصندوق إنه بالنسبة لتركيا، فإن اضطراب السوق وانخفاض قيمة العملة الحاد وعدم اليقين المرتفع، من شأنه أن يؤثر على الاستثمار والطلب الاستهلاكي. وأشار إلى أن ما يواجهه الاقتصاد التركي في الوقت الحالي من أزمات يبرر إجراء مراجعة سلبية حادة في آفاق النمو. وذكر أن الاقتصاد التركي يعاني من ضغوط شديدة أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
على صعيد آخر، يفتتح الرئيس التركي في 29 أكتوبر الحالي المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد. وقال إردوغان، في تصريحات أول من أمس، إنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمطار على أن يتم تحويل مطار أتاتورك في إسطنبول لاحقا إلى حديقة عامة، وتحويل مبانيه إلى سوق للمعارض، مع ترك مدرج واحد لهبوط الطائرات.
وتم إنشاء المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023. ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج طائرات، بعضها مستقل عن بعض، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، ومن المنتظر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، ستكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر، وسيقدم المطار خدمات لـ250 شركة طيران، وسوف يهبط ويقلع منه يوميا ألفا طائرة، وستنظم من المطار يوميا رحلات إلى أكثر من 350 وجهة.
وبلغت تكلفة إنشاء المطار 22 مليار يورو، في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفاز بها «كونسورتيوم» من خمس شركات. ويقدر عدد العاملين به بنحو 30 ألف عامل، اشتكوا ظروف عمل قاسية، وإهمالا من جانب الشركات والمقاولين الذين تسلموا أعمالا من الباطن في مشروع المطار. وألقي القبض على مئات العمال في الموقع بسبب الاحتجاج في سبتمبر الماضي على ظروف عملهم الخطيرة، والمساكن غير الصحية. وما زال 27 منهم قيد الاعتقال دون محاكمة، وفقا لرئيس نقابة البناء.
ويقول العمال إنهم يعملون لأكثر من 12 ساعة يوميا، ولا يحصلون على أجورهم بانتظام، وينامون بشكل سيئ بسبب الحشرات المنتشرة في غرف إقامتهم المزدحمة، ولا يجدون ماء نظيفا للشرب وأن ظروف العمل مميتة.
وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 27 عاملا في 4 سنوات بالموقع. وفي فبراير (شباط) الماضي، أفادت صحيفة «جمهوريت» اليومية المعارضة الرئيسية، بوفاة 400 عامل في حوادث تقع أثناء العمل بشكل شبه يومي.
ويجمع النقابيون والعمال على أن معايير السلامة لا يتم احترامها في موقع العمل، كما أن ساعات العمل طويلة، ولا يوجد تدريب للعمال، حتى عندما يكون هناك حادث، لا تدوّي صفّارات الإنذار حتى لا ينتبه العاملون.
ومنذ إضراب العمال في منتصف سبتمبر، يبدو المطار الجديد وكأنه معسكر للجيش، ويستمرّ العمل بوتيرة سريعة للغاية، ولا يوجد أي إجراء نقابي على جدول الأعمال، بحسب بعض العاملين في المشروع.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».