تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجع جديد لليرة على خلفية توتر بين الحزب الحاكم وحليفه

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
TT

تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)

سجلت الليرة التركية أول تراجع لها منذ انتعاشها النسبي، عقب الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كانت تركيا تحاكمه بتهمة دعم الإرهاب، وعودته إلى بلاده في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك على خلفية التوتر الداخلي، وإعلان حزب الحركة القومية الشريك في «تحالف الشعب» مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عزمه الخروج من هذا التحالف.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 3 في المائة من قيمتها، بعد كلمة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في البرلمان التركي أمس (الثلاثاء)، التي قال فيها إن التحالف مع الحزب الحاكم «لم يعد له معنى»، وأنه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية مارس (آذار) المقبل، بسبب «النزعة غير الديمقراطية» للعدالة والتنمية، ومحاولة انفراد مرشحيه بكل الدوائر الانتخابية.
وتأثرت الليرة التركية على الفور بتصريحات بهشلي، وتراجعت إلى 5.8475 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق أول من أمس الاثنين، البالغ 5.6640 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الحالي، نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي وصل إلى حدود 25 في المائة، في مواجهة انتقادات من إردوغان للبنك، والتوتر السابق مع واشنطن على خلفية محاكمة القس برانسون.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في أكتوبر الجاري، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات، مقارنة مع 59.3 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة، ويتعين أن يتجاوز المائة نقطة حتى يشير إلى تفاؤل، وسجل مستوى الثقة 56.7 في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في مطلع أكتوبر الحالي من مخاطر تعيشها الأسواق التركية بعد تدهور الليرة مقابل الدولار، وتوقع في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الأسبوع الماضي، تراجع النمو في تركيا خلال العامين الحالي والمقبل.
وقال الصندوق إنه بالنسبة لتركيا، فإن اضطراب السوق وانخفاض قيمة العملة الحاد وعدم اليقين المرتفع، من شأنه أن يؤثر على الاستثمار والطلب الاستهلاكي. وأشار إلى أن ما يواجهه الاقتصاد التركي في الوقت الحالي من أزمات يبرر إجراء مراجعة سلبية حادة في آفاق النمو. وذكر أن الاقتصاد التركي يعاني من ضغوط شديدة أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
على صعيد آخر، يفتتح الرئيس التركي في 29 أكتوبر الحالي المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد. وقال إردوغان، في تصريحات أول من أمس، إنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمطار على أن يتم تحويل مطار أتاتورك في إسطنبول لاحقا إلى حديقة عامة، وتحويل مبانيه إلى سوق للمعارض، مع ترك مدرج واحد لهبوط الطائرات.
وتم إنشاء المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023. ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج طائرات، بعضها مستقل عن بعض، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، ومن المنتظر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، ستكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر، وسيقدم المطار خدمات لـ250 شركة طيران، وسوف يهبط ويقلع منه يوميا ألفا طائرة، وستنظم من المطار يوميا رحلات إلى أكثر من 350 وجهة.
وبلغت تكلفة إنشاء المطار 22 مليار يورو، في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفاز بها «كونسورتيوم» من خمس شركات. ويقدر عدد العاملين به بنحو 30 ألف عامل، اشتكوا ظروف عمل قاسية، وإهمالا من جانب الشركات والمقاولين الذين تسلموا أعمالا من الباطن في مشروع المطار. وألقي القبض على مئات العمال في الموقع بسبب الاحتجاج في سبتمبر الماضي على ظروف عملهم الخطيرة، والمساكن غير الصحية. وما زال 27 منهم قيد الاعتقال دون محاكمة، وفقا لرئيس نقابة البناء.
ويقول العمال إنهم يعملون لأكثر من 12 ساعة يوميا، ولا يحصلون على أجورهم بانتظام، وينامون بشكل سيئ بسبب الحشرات المنتشرة في غرف إقامتهم المزدحمة، ولا يجدون ماء نظيفا للشرب وأن ظروف العمل مميتة.
وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 27 عاملا في 4 سنوات بالموقع. وفي فبراير (شباط) الماضي، أفادت صحيفة «جمهوريت» اليومية المعارضة الرئيسية، بوفاة 400 عامل في حوادث تقع أثناء العمل بشكل شبه يومي.
ويجمع النقابيون والعمال على أن معايير السلامة لا يتم احترامها في موقع العمل، كما أن ساعات العمل طويلة، ولا يوجد تدريب للعمال، حتى عندما يكون هناك حادث، لا تدوّي صفّارات الإنذار حتى لا ينتبه العاملون.
ومنذ إضراب العمال في منتصف سبتمبر، يبدو المطار الجديد وكأنه معسكر للجيش، ويستمرّ العمل بوتيرة سريعة للغاية، ولا يوجد أي إجراء نقابي على جدول الأعمال، بحسب بعض العاملين في المشروع.



ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.


حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.


استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.