ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام

تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة تقلق الإسرائيليين مما سيعرض على الفلسطينيين

ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام
TT

ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام

ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام

قال تقرير إسرائيلي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه مستعد لمعاملة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «بقسوة»، كما فعل مع الفلسطينيين، في سبيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن 4 دبلوماسيين غربيين استمعوا إلى حديث ترمب، إن أقواله وردت أثناء نقاش مع نظيره الفرنسي، على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن بادر ماكرون وسأله عن مستقبل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد ترمب لماكرون، أنه «مستعد للضغط على نتنياهو لقبول خطة السلام الأميركية».
وقال ترمب، إنه أعطى نتنياهو الكثير، «نحن نمنح إسرائيل 5 مليارات دولار سنوياً ونقلنا سفارتنا إلى القدس، يمكنني أن أكون صارماً مع نتنياهو بشأن خطة السلام، تماماً كما كنت متشدداً مع الفلسطينيين... يمكنني الضغط على نتنياهو وأكون قاسياً عليه، كما كنت مع الفلسطينيين، من أجل إحراز التقدم المطلوب في عملية السلام».
وأثناء النقاش قال ماكرون لترمب، إن لديه انطباعاً بأن نتنياهو لا يريد فعلاً التقدم في عملية السلام، وأنه يفضل بقاء الوضع الراهن كما هو. ورد عليه الرئيس الأميركي، بأنه يميل إلى هذا الرأي: «أتعلم إيمانويل، أنا قريب جداً من التوصل إلى الاستنتاج ذاته».
وسأل الرئيس الفرنسي نظيره الأميركي: لماذا كان متشدداً جداً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال: «لأنه لم يرغب في التحدث إلى فريق السلام الأميركي وهو أمر غير مقبول». ثم توعد بمعاملة نتنياهو بالمنطق نفسه إذا لزم الأمر.
وكان ترمب التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد لقائه ماكرون بثلاثة أيام، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين، وأعلن آنذاك لأول مرة، دعمه بشكل علني لحل الدولتين. وأشعل موقف ترمب هذا، مع تصريحات أخرى لاحقة، مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين من توجهاته المقبلة.
وارتفع القلق في إسرائيل، عندما قال ترمب في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن إسرائيل سوف تدفع «ثمناً أعلى» في المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين؛ بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: «لأنهم فازوا بأمر كبير جداً». مضيفاً «الفلسطينيون سوف يحصلون على شيء جيد جداً؛ لأن هذا دورهم. لنر ما سيحدث».
ولم يتضح بعد ماذا سيقدم ترمب للفلسطينيين ضمن خطة السلام المرتقبة في أي وقت.
وأرسل ترمب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة مع مبعوث خاص، بأن الخطة سوف تفاجئه.
ويخشى مسؤولون إسرائيليون من أن تتضمن خطة السلام الأميركية، إعلاناً يجعل مدينة القدس عاصمة مشتركة لكلا الطرفين: إسرائيل وفلسطين، في سبيل إقناع الرئيس محمود عباس بالعودة إلى المفاوضات.
ورفض عباس سلفاً خطة السلام الأميركية، وقال إنه حتى لن يستمع إليها من دون أن يتراجع ترمب عن قراره.
وساءت العلاقة الأميركية - الفلسطينية بشكل كبير لاحقاً. فأغلقت واشنطن مكتب منظمة التحرير، وأوقفت دعم السلطة الفلسطينية، وحجبت الأموال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، كما أوقفت مساعدات مخصصة للمستشفيات ومنظمات أهلية فلسطينية.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن ثمة خشية من أن يتم ذكر القدس الشرقية على أنها عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية. وأنه في حال تراجع الحزب الجمهوري في انتخابات نصف المدة لمجلس الشيوخ الشهر المقبل، فإن الرئيس الأميركي سيكثف مساعيه في التوصل إلى حل في الشرق الأوسط، ليكون مكسباً واضحاً في السياسة الخارجية الأميركية، يساعده في الانتخابات القادمة للبيت الأبيض.
ويقر الإسرائيليون بأنهم أمام نهج أميركي جديد لم يختبروه سابقاً، ويستند إلى ثلاثة محاور أساسية: «من يصل إلى طاولة المفاوضات عليه أن يتنازل عن شيء ما، وما من تنازلات أحادية الجانب. كل من يغادر طاولة المفاوضات سيدفع الثمن. كل من يقول: (لا) للطرح الأميركي، فإنه يخاطر بأن يحصل على طرح جديد أسوأ بالنسبة له من الحالي. وفي الحقيقة، فإن هذا التوجه معروف من عالم الأعمال وصفقات رجال الأعمال: (اقبل بهذا العرض وإلا فإن العرض المقبل سيكون أسوأ)».
وقالت مصادر إسرائيلية، إنه وفق هذه الحقائق، فإن نتنياهو سيوضح للبيت الأبيض، أن مثل هذا الطرح المتعلق بالقدس الشرقية، سيثير معارضة قوية في صفوف اليمين الإسرائيلي، ما سيعقد إلى حد بعيد الائتلاف الذي يرأسه.
ويفترض أن يكون نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي إرجاء الكشف عن «صفقة القرن»، إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل التي قد تحدث مبكرا.
وكان نتنياهو أكد في وقت سابق، بأنه لا يتعجل طرح الصفقة الأميركية للسلام.
ولم يطلع الفلسطينيون حتى الآن، على تفاصيل الصفقة الأميركية. لكنهم يطالبون بتراجع ترمب عن موقفه من القدس.
وقالت مصادر كبيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن التعويض الوحيد المقبول، سيكون بإعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الخطة ستتطرق إلى ذلك، أم أنها ستعالج الأمر بالقول إن مصير المدينة ستحسمه المفاوضات النهائية بين الطرفين، وإن حدود العاصمة الإسرائيلية لم تحدد بعد.
وبدأ مستشار البيت الأبيض الرفيع جاريد كوشنر، على ثقة بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. وقال صهر ترمب ومبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، «إن الأوضاع الراهنة غير مقبولة». وأضاف لقناة «سي إن إن» الأميركية، «الأوضاع تزداد سوءاً. في مرحلة ما، سيكون على القادة اتخاذ خطوة شجاعة وإجراء تنازلات. نأمل أن نجد القيادات المستعدة للقيام بذلك».
وحول التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، قال كوشنر «بعد عرض خطة السلام، سيقرأها الفلسطينيون، وسيوافقون عليها، وسيدخلون في مفاوضات». وأضاف «أعتقد أننا حققنا اختراقاً في هذه القضية، والرئيس قام بعمل جيد في محاولة لمنع التفكير القديم».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.