ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام

تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة تقلق الإسرائيليين مما سيعرض على الفلسطينيين

ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام
TT

ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام

ترمب أبدى استعداده أمام ماكرون لمعاملة نتنياهو بقسوة لتحقيق السلام

قال تقرير إسرائيلي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه مستعد لمعاملة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «بقسوة»، كما فعل مع الفلسطينيين، في سبيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ونقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن 4 دبلوماسيين غربيين استمعوا إلى حديث ترمب، إن أقواله وردت أثناء نقاش مع نظيره الفرنسي، على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن بادر ماكرون وسأله عن مستقبل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكد ترمب لماكرون، أنه «مستعد للضغط على نتنياهو لقبول خطة السلام الأميركية».
وقال ترمب، إنه أعطى نتنياهو الكثير، «نحن نمنح إسرائيل 5 مليارات دولار سنوياً ونقلنا سفارتنا إلى القدس، يمكنني أن أكون صارماً مع نتنياهو بشأن خطة السلام، تماماً كما كنت متشدداً مع الفلسطينيين... يمكنني الضغط على نتنياهو وأكون قاسياً عليه، كما كنت مع الفلسطينيين، من أجل إحراز التقدم المطلوب في عملية السلام».
وأثناء النقاش قال ماكرون لترمب، إن لديه انطباعاً بأن نتنياهو لا يريد فعلاً التقدم في عملية السلام، وأنه يفضل بقاء الوضع الراهن كما هو. ورد عليه الرئيس الأميركي، بأنه يميل إلى هذا الرأي: «أتعلم إيمانويل، أنا قريب جداً من التوصل إلى الاستنتاج ذاته».
وسأل الرئيس الفرنسي نظيره الأميركي: لماذا كان متشدداً جداً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقال: «لأنه لم يرغب في التحدث إلى فريق السلام الأميركي وهو أمر غير مقبول». ثم توعد بمعاملة نتنياهو بالمنطق نفسه إذا لزم الأمر.
وكان ترمب التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد لقائه ماكرون بثلاثة أيام، على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين، وأعلن آنذاك لأول مرة، دعمه بشكل علني لحل الدولتين. وأشعل موقف ترمب هذا، مع تصريحات أخرى لاحقة، مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين من توجهاته المقبلة.
وارتفع القلق في إسرائيل، عندما قال ترمب في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن إسرائيل سوف تدفع «ثمناً أعلى» في المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين؛ بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: «لأنهم فازوا بأمر كبير جداً». مضيفاً «الفلسطينيون سوف يحصلون على شيء جيد جداً؛ لأن هذا دورهم. لنر ما سيحدث».
ولم يتضح بعد ماذا سيقدم ترمب للفلسطينيين ضمن خطة السلام المرتقبة في أي وقت.
وأرسل ترمب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة مع مبعوث خاص، بأن الخطة سوف تفاجئه.
ويخشى مسؤولون إسرائيليون من أن تتضمن خطة السلام الأميركية، إعلاناً يجعل مدينة القدس عاصمة مشتركة لكلا الطرفين: إسرائيل وفلسطين، في سبيل إقناع الرئيس محمود عباس بالعودة إلى المفاوضات.
ورفض عباس سلفاً خطة السلام الأميركية، وقال إنه حتى لن يستمع إليها من دون أن يتراجع ترمب عن قراره.
وساءت العلاقة الأميركية - الفلسطينية بشكل كبير لاحقاً. فأغلقت واشنطن مكتب منظمة التحرير، وأوقفت دعم السلطة الفلسطينية، وحجبت الأموال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، كما أوقفت مساعدات مخصصة للمستشفيات ومنظمات أهلية فلسطينية.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، إن ثمة خشية من أن يتم ذكر القدس الشرقية على أنها عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية. وأنه في حال تراجع الحزب الجمهوري في انتخابات نصف المدة لمجلس الشيوخ الشهر المقبل، فإن الرئيس الأميركي سيكثف مساعيه في التوصل إلى حل في الشرق الأوسط، ليكون مكسباً واضحاً في السياسة الخارجية الأميركية، يساعده في الانتخابات القادمة للبيت الأبيض.
ويقر الإسرائيليون بأنهم أمام نهج أميركي جديد لم يختبروه سابقاً، ويستند إلى ثلاثة محاور أساسية: «من يصل إلى طاولة المفاوضات عليه أن يتنازل عن شيء ما، وما من تنازلات أحادية الجانب. كل من يغادر طاولة المفاوضات سيدفع الثمن. كل من يقول: (لا) للطرح الأميركي، فإنه يخاطر بأن يحصل على طرح جديد أسوأ بالنسبة له من الحالي. وفي الحقيقة، فإن هذا التوجه معروف من عالم الأعمال وصفقات رجال الأعمال: (اقبل بهذا العرض وإلا فإن العرض المقبل سيكون أسوأ)».
وقالت مصادر إسرائيلية، إنه وفق هذه الحقائق، فإن نتنياهو سيوضح للبيت الأبيض، أن مثل هذا الطرح المتعلق بالقدس الشرقية، سيثير معارضة قوية في صفوف اليمين الإسرائيلي، ما سيعقد إلى حد بعيد الائتلاف الذي يرأسه.
ويفترض أن يكون نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي إرجاء الكشف عن «صفقة القرن»، إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل التي قد تحدث مبكرا.
وكان نتنياهو أكد في وقت سابق، بأنه لا يتعجل طرح الصفقة الأميركية للسلام.
ولم يطلع الفلسطينيون حتى الآن، على تفاصيل الصفقة الأميركية. لكنهم يطالبون بتراجع ترمب عن موقفه من القدس.
وقالت مصادر كبيرة لـ«الشرق الأوسط»، إن التعويض الوحيد المقبول، سيكون بإعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الخطة ستتطرق إلى ذلك، أم أنها ستعالج الأمر بالقول إن مصير المدينة ستحسمه المفاوضات النهائية بين الطرفين، وإن حدود العاصمة الإسرائيلية لم تحدد بعد.
وبدأ مستشار البيت الأبيض الرفيع جاريد كوشنر، على ثقة بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. وقال صهر ترمب ومبعوثه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، «إن الأوضاع الراهنة غير مقبولة». وأضاف لقناة «سي إن إن» الأميركية، «الأوضاع تزداد سوءاً. في مرحلة ما، سيكون على القادة اتخاذ خطوة شجاعة وإجراء تنازلات. نأمل أن نجد القيادات المستعدة للقيام بذلك».
وحول التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، قال كوشنر «بعد عرض خطة السلام، سيقرأها الفلسطينيون، وسيوافقون عليها، وسيدخلون في مفاوضات». وأضاف «أعتقد أننا حققنا اختراقاً في هذه القضية، والرئيس قام بعمل جيد في محاولة لمنع التفكير القديم».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».