رئيس الحكومة المغربية يعترف بصعوبة إصلاح التعليم

TT

رئيس الحكومة المغربية يعترف بصعوبة إصلاح التعليم

اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بأن إصلاح منظومة التربية والتعليم ببلاده «ورش معقد وصعب»، مؤكداً أن إنجاح هذا المشروع الإصلاحي الكبير «لن يكتمل إذا نقصت التعبئة المجتمعية والشعور بالمسؤولية الجماعية». وقال العثماني في كلمة ألقاها أمس بمناسبة اليوم الدراسي، الذي نظمه مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار لإصلاح التعليم، إن «مثل هذه القضايا والإصلاحات الكبرى لا بد للمجتمع نفسه أن يكون منخرطاً فيها»، مشددا على أنه «لا بد أن نتحلى في مواجهة هذه المشاكل المعقدة بقدر كبير من التواضع».
وأفاد رئيس الحكومة المغربية بأن إخراج مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي وصفه بـ«المشروع الإصلاحي الهيكلي»، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، سيشكل «مكسبا تشريعيا غير مسبوق في هذه الولاية»، مبرزا أن الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015 - 2030، جعلت من المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان تعليم ذي جودة للجميع، ركائزها الأساسية.
وأضاف العثماني موضحا: «نحاول أن نخفف من النظرة السلبية إلى تعليمنا، وهي نظرة سيئة»، وذلك في إشارة واضحة إلى واقع التعليم بالبلاد، الذي يلقى انتقادات حادة من طرف مختلف الفاعلين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة بالقول: «الجميع يتحدث عن وضعية المدرسة العمومية والكل ينتقدها، وهو نفسه تخرج منها وتعلم النقد فيها، ولكن عندما ننتقد دون أن نقدم أفكارا، أو حلولا، فإن هذا النقد يتحول إلى هدم، وهنا تقع المشاكل»، داعيا في هذا السياق إلى التحلي بالإنصاف والموضوعية في النقد.
وذهب العثماني في حديثه إلى أن المجتمع المغربي يعيش مرحلة انتقالية، وقال بهذا الخصوص: «الإشكال الكبير هو أن القيم المجتمعية جزء أساسي من المنظومة ورافعة أساسية لكل إصلاح، ونحن كمجتمع نعيش مرحلة انتقالية، الكثير من القيم والمفاهيم فيها تتغير».
وزاد العثماني موضحا أن جزءا كبيرا من ثقافتنا محافظة، و«دخلنا إلى التحديث وأخذنا شيئا منه، وأحيانا يتخيل إلينا أننا نأخذ الشيء السلبي، فلا نحن تقمصنا الإيجابي في هذا الطرف، ولا بقينا متشبثين بإيجابية الطرف الآخر». ومضى قائلا: «إذا لم نبنِ قيما إصلاحية سليمة تقوم على العمل والنزاهة والجدية واحترام القانون، فإنه لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن ينجح، وهذه القيم هي الأساس والأرضية الصلبة لأي إصلاح».
كما شدد العثماني على القول إن القيم «شرط أساسي إذا أردنا محاربة الرشوة والغش ومعالجة الكثير من الظواهر السلبية التي نعيشها، ولا بد أن نبدأ من منظومة القيم أولاً»، حسب تعبيره.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.