بحوث إماراتية لعلاج مرض السل عبر الذكاء الصناعي

تسعى الإمارات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة مرض السل، أحد أكثر الأمراض فتكاً على مستوى العالم، مشيرة إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم يعانون من مرض السل، فيما يفتك هذا المرض بحياة أكثر من مليونين منهم سنوياً، وفقاً لما ذكره عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات.
وقال العلماء أمس في منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2018، إن الذكاء الاصطناعي سيكون ركيزة جوهرية في مكافحة مرض السل، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي من أكثر القضايا التقنية أهمية في الوقت الحاضر، وبإمكانه أن يقدم مخرجات إيجابية للملايين من أفراد في شتى أرجاء العالم، لافتاً إلى أنه يمكن استخدام التكنولوجيا للوقاية من مجموعة من الأمراض وعلاجها وتشخيصها.
وأوضح وزير دولة للذكاء الاصطناعي في المنتدى الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ويستمر ثلاثة أيام في دبي، أن «المرض يشكل تحديا كبيرا يجب علينا مواجهته، إذ نحتاج بشدة إلى علاج المرض، حيث إن توظيف التكنولوجيا سيساهم بذلك».
وأشار إلى أنه يمكن الوقاية من مرض السل وحتى علاجه، لذلك لا يمكن وضع أي أعذار لرصد المرض ومواجهته، منوهاً بأن التحدي الأكبر كان متمثلا في جهل معظم الناس إصابتهم بالمرض، أو حتى عدم ظهور أي من أعراض المرض لديهم.
وأكد أنه في حال توظيف الذكاء الاصطناعي تغدو عملية الرصد والتشخيص أكثر بساطة، إذ يذهب فريق الرعاية الصحية إلى منطقة يعتقد بانتشار مرض السل فيها، وتستخدم أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفحص الأفراد بشكل جماعي، ويتم وضع صور الأشعة السينية في الخوارزمية التي تحدد بدورها التعرض للإصابة من عدمها.
وكانت الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات 2018 قد انطلقت أمس في دبي بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار وأكثر من 2500 خبير ومختص في مجال البيانات والإحصاء من أكثر 120 بلدا حول العالم.
ويشارك في تنظيم المنتدى عدد من الشركاء، من بينهم الحكومات والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومجموعة باريس 21، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» ومؤسسة الأمم المتحدة والعديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة 90 في المائة من البيانات في العالم استحدثت في العامين الماضيين، وأن حجم البيانات سيرتفع بنسبة 40 في المائة سنوياً، ويتيح التوسع في مصادر البيانات الجديدة الناجم أساساً عن التكنولوجيات النقالة والرقمية والفضائية فرصاً واسعة النطاق لإيجاد الحلول المبتكرة التي ينبغي دمجها مع آليات وهياكل البيانات الرسمية.