الجبير: ما حصل لخاشقجي «خطأ جسيم» والملك سلمان مصمم على محاسبة المتورطين

قال إن الرياض تجهل مكان الجثة والأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالحادثة

عادل الجبير
عادل الجبير
TT

الجبير: ما حصل لخاشقجي «خطأ جسيم» والملك سلمان مصمم على محاسبة المتورطين

عادل الجبير
عادل الجبير

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن ما جرى للصحافي جمال خاشقجي كان «خطأ جسيماً»، وسيتم تقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، منوهاً بأهمية العلاقات «الاستراتيجية» بين واشنطن والرياض، ورأى أن هذه «العلاقة ستتجاوز» قضية خاشقجي وتداعياتها الدبلوماسية.
وشدد الجبير في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية من الرياض، أمس (الأحد)، على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «مصمم» على «محاسبة المسؤولين» عن وفاة الصحافي، وعلى «وضع آليات داخل الأجهزة الأمنية بهدف الحؤول دون تكرار حصول أمور مماثلة».
وذكر الجبير أن الملك سلمان أرسل فريقاً للتحقيق في تركيا مع السلطات التركية، إذ إن «التقارير التي كنا نحصل عليها من تركيا لم تتوافق مع التقارير التي قدمها الفريق لنا بعد عودته إلى السعودية». وأضاف: «أوعز الملك سلمان إلى المدعي العام بفتح تحقيق وهو ما فعله قبل 9 أيام، واكتشف أن هناك تناقضات واكتشفنا أنه قتل داخل القنصلية». وقال: «نحن لا نعرف التفاصيل ولا نعرف أين الجثة، المدعي العام أصدر أوامر باحتجاز 18 شخصاً للاستجواب وربما لمحاكمتهم».
وقال الجبير: «الملك سلمان أمر بإقالة عدد من المسؤولين بخصوص هذا الملف»، مشيراً إلى أن ذلك «خطوة أولى في رحلة طويلة، ونحن عازمون على كشف كل حجر وعازمون على معرفة وإظهار كل الحقائق، وعازمون على معاقبة أولئك الذين وراء جريمة القتل، وعازمون على ضمان أن المؤسسات التي تتعامل مع الاستخبارات تم فحصها وموازنتها في ذلك، وضمان أن شيئاً من هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى».
وعند سؤال الجبير عن جثة جمال خاشقجي، قال: «نحن نعمل على هذا، ونعمل مع الحكومة التركية ومع زملائنا الأتراك، ونواصل خط الاستجواب، ولدينا نية لمعرفة ما حصل، ولدينا نية لإظهار جميع الحقائق بخصوص هذا الموضوع. نريد أن نتأكد مما حصل ونريد محاسبة المسؤولين عن هذه القضية».
وحول تأخر إصدار السعودية بياناً حول وفاة خاشقجي، ذكر الجبير أن القيادة السعودية كان لديها تقرير يشير إلى أن خاشقجي خرج من القنصلية، وأن فريق التحقيق السعودي في تركيا اكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير التي وصلت سابقاً، «وعندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام إجراء التحقيقات، وأكد أن التقارير التي وضعت مبدئياً كانت خاطئة، وأن هناك شيئاً حصل يعتبر جريمة».
وأضاف الجبير أن بالنتائج الموجودة تم اتخاذ خطوات، «لكن يجب ألا ننسى عندما تكون لديك أوضاع كهذه ترغب أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو شائعات، لهذا الموضوع يأخذ وقتاً، وربما نسترجع قضية أبو غريب التي أخذت وقتاً وأصدرت حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث، وهذه الأمور تأخذ وقتاً ويجب أن تكون حذراً».
وشدد الجبير على أن الحكومة السعودية ليست حكومة متسلطة، «نحن حكومة ملكية لدينا ضوابط وتوازنات ولدينا نظامنا»، مشيراً إلى أن أفراداً كانوا خارج نطاق السلطة هم من فعلوا ذلك. وقال الجبير: «بكل وضوح هناك خطأ كبير ارتكب ومحاولة للتغطية على ما حصل، وهذه الأمور للأسف تحدث ونريد أن نكون متأكدين أن المسؤولين وراء هذه الحادثة سيعاقبون بحسب الإجراءات المتبعة. تاريخنا في السعودية، لم يحدث مثل هذا السلوك خلال الـ80 سنة الماضية، ولا يمكن له أن يتكرر. هذه العملية خاطئة وسلوك إجرامي والمسؤولون عنه سيعاقبون».
وأكد الجبير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «لم يكن على علم» بالوفاة التي حصلت في القنصلية السعودية في إسطنبول، قائلاً في رده على سؤال حول وجود صور لأشخاص: «لم يكن هناك أشخاص قريبون من ولي العهد، بل كانت هناك صور لأشخاص كانوا ضمن فريقه الأمني من وقت لآخر، لكن هذا طبيعي، أشخاص أمنيون يتعاملون مع ملف أمني داخلي أو خارجي، والصور المتداولة لا تعني تورطهم بالحادثة على الإطلاق. ولي العهد نفى ذلك، ولي العهد ليست له علاقة بهذا، حتى أعضاء الاستخبارات ليست لديهم علاقة، هذه عملية فردية، تجاوزوا الأوامر والمسؤولية التي لديهم وارتكبوا خطأً في قتل جمال خاشقجي».
وحول وجود تسجيلات تمتلكها الحكومية التركية لما حدث داخل القنصلية، قال الجبير: «لا أعلم، ولكن هم قالوا إن لديهم تسجيلات، ولم نستمع إليها، وليس لدي علم عن أي حكومة استمعت إليها»، مضيفاً حول سؤاله عن أن الاستخبارات الأميركية لديها اعتراض على هذه العملية: «لا أعلم، ولكن أتوقع أنه إذا كان لديهم لكانوا أخبرونا، وأرى كثيراً من التوقعات والشائعات في الإعلام، وأنصح الناس بالتصرف بوعي وانتظار التحقيقات في تركيا وفي السعودية، وحين تظهر نتائجها نعرف حقيقة الأمر».
وعن مزاعم بعض أعضاء الكونغرس الأميركي بعلم ولي العهد السعودي بالحادثة، قال الجبير: «أنا مندهش من شخص يبعد 6 آلاف ميل متأكد من حادثة وقعت على بعد 6 آلاف ميل عنه، وليست لديه معلومات أو استخبارات، ولذلك يحكم بالعواطف والاحتمالات لا بالحقائق، وبخصوص موضوع من يقود السعودية فذلك يعد قراراً سعودياً ولا أحد آخر غيرها، وباحترامٍ، أدعو أعضاء الكونغرس للانتظار، حتى تصل إليهم الحقائق ثم يحكمون بناءً عليها، ولكن لا يقفزون للاستنتاجات دون انتهاء التحقيقات، وهنالك قانون يكون فيه المتهم بريئاً حتى تتم إدانته، ولكن الناس للأسف قاموا بقلب ذلك القانون».
وأكد الجبير أن السعودية وضعت «السيناريو المبني على الحقائق التي حصلنا عليها في وقتها»، و«سوف نستمر في وضع المعلومات الموثوقة حال توفرها، ونحن واضحون بأننا لن نترك صخرة دون أن نكشف عنها، وسوف نحمل جميع المتورطين المسؤولية عن أفعالهم بغض النظر عن مناصبهم».
وشدد على أن الملك سلمان عازم على استمرار التحقيقات، وعازم على إظهار الحقائق، وعازم على محاربة المسؤولين عن الحادثة، وعازم على وضع سياسات وإجراءات تمنع تكرار حدوث هذه الحادثة مرة أخرى.
وحول مصير الموقوفين على خلفيه الحادثة، ذكر الجبير أن ذلك يعود للمحكمة لتتخذ قرارها بشأنهم، والمدعي العام سوف يضع العقوبات في حال انتهت التحقيقات، وسوف يتم توجيه المعتقلين إلى المحاكم، والمحكمة سوف توجه لهم عقوبات.
وتوجه الجبير إلى عائلة خاشقجي، قائلاً: «هذه غلطة فظيعة وكارثة فظيعة، وتعازينا نوجهها لهم، ونشعر بألمهم ونأمل أن ذلك لم يكن يحدث، وأتمنى أننا استطعنا تجنب ذلك، ولكن للأسف ارتُكبت غلطة كبيرة جداً، وأؤكد لهم أن المسؤولين عن ذلك سوف يتحملون العواقب».
ورأى أن «العلاقات السعودية - الأميركية تاريخية واستراتيجية، ولدينا مصالح عظيمة نشاركها معاً، ولدينا علاقات تجارية عظيمة، ولدينا مشكلات في الأمن مهمة للبلدين، ونعمل بشكل قريب معاً في مواجهة الإرهاب والتشدد وتقويض السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة، ونحاول إحلال السلام في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وباكستان وأفغانستان، والعلاقة مهمة بشكل كبير جداً بين البلدين استراتيجياً، وأعتقد أنه عندما تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق ويعلم الناس من المسؤول ويرونهم يعاقبون ويرون الإجراءات توضع في مكانها لعدم تكرار ذلك، فإن ذلك سيجعل العلاقة تتعدى هذه الحادثة».



«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حساب المكاسب» لدى الحوثيين يطغى على شعار «وحدة الساحات»

حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
حشد للحوثيين في صنعاء تضامناً مع إيران يوم 10 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

خلال 40 يوماً من الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ابتداءً من 28 فبراير (شباط) الماضي، ظهر موقف الجماعة الحوثية بوصفه من أكثر المواقف إثارة للتساؤل في الأوساط السياسية والعسكرية، ليس نتيجة ما قامت به الجماعة، بل بسبب ما امتنعت عنه؛ حيث لم يرتقِ دورها إلى المستوى الذي يترجم شعار «وحدة الساحات» كما الحال مع «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية المسلحة.

فالجماعة التي اكتسبت حضورها الإقليمي بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عبر تصعيدها في البحر الأحمر وخليج عدن والهجمات ضد إسرائيل، مع رفعها شعار «وحدة الساحات» عنواناً لتحالفاتها، بدت هذه المرة أكثر تحفظاً، مكتفية بأدوار أدائية محدودة مقارنة مع خطابها المرتفع، في سلوك يعكس -وفق تقديرات مراقبين- انتقالاً واضحاً من التعبئة الآيديولوجية إلى حسابات أكثر براغماتية تحكمها «معادلة البقاء» في المقام الأول.

في هذا السياق، اقتصر تدخل الحوثيين على تبني 5 عمليات هجومية بالصواريخ والمسيّرات، كانت ذات طابع رمزي ودون تأثير على مسار المعركة، بهدف تسجيل موقف سياسي إلى جانب إيران دون الانخراط في مواجهة واسعة، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الجماعة وطهران، وحدود التزامها الفعلي، في إطار ما يُعرف بمحور «المقاومة».

عنصر حوثي يحمل سلاحاً على الكتف خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران يوم 8 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وتشير هذه المعطيات إلى أن قيادة الجماعة أعادت ترتيب أولوياتها وفقاً لمعادلة البقاء الداخلي، التي باتت تتقدم على أي اعتبارات آيديولوجية أو تحالفات إقليمية، فبعد سنوات من الصراع، استمر الحوثيون في سيطرتهم على أجزاء واسعة من شمال اليمن، وأصبح هدفهم الأساسي يتمثل في تثبيت هذه السيطرة وتحويلها إلى واقع سياسي معترف به.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يفسّر الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل هذا السلوك بأن «تلكؤ الجماعة في الانخراط الكامل ليس أمراً مستجداً، بل تكرر في حرب الـ12 يوماً (حرب أميركا وإسرائيل على إيران في صيف العام الماضي)، غير أن ذلك لا يعني استقلال قرارها عن إيران»، مشيراً إلى أن «الرد الأميركي والإسرائيلي العنيف، وتجربة الحوثيين السابقة مع الضربات، جعلا أي انخراط واسع بمثابة تهديد وجودي قد يقود إلى نهايتهم».

ومن هذا المنطلق، يرى محللون يمنيون أن انخراط الجماعة في حرب إقليمية مفتوحة دفاعاً عن إيران لم يكن خياراً واقعياً، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي قد تترتب عليه. فمثل هذا الانخراط كان سيُعرّض ما تبقى من البنية العسكرية للجماعة إلى خطر التدمير، ويُهدد بإعادة خلط الأوراق داخلياً، خصوصاً في ظل احتمالية المواجهة مع القوات الحكومية وانهيار التهدئة الهشّة المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2022.

كما أن ترسانة الجماعة الصاروخية ومن المسيّرات، التي تُمثل أحد أبرز عناصر قوتها في أي مواجهة محلية، تجعل من استخدامها في معارك بعيدة مخاطرة غير محسوبة، ولهذا تُشير التقديرات إلى أن الجماعة فضّلت الاحتفاظ بقدراتها العسكرية لخدمة أهدافها الداخلية، بدلاً من استنزافها في صراع غير مضمون العواقب.

هاجس الردع الدولي

ولعبت تجربة الحوثيين السابقة في استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر دوراً محورياً في تشكيل موقفهم خلال الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، فعلى الرغم من المكاسب الإعلامية التي حققتها تلك العمليات، فإنها قوبلت بردود عسكرية قوية من الولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن تفاقم إسرائيل الوضع عبر 19 موجة من الضربات الموجعة.

مسلح حوثي خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الجماعة في 10 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

وكما يبدو، فإن هذه الضربات خلال العامين الماضيين تركت أثراً واضحاً في حسابات القيادة الحوثية التي باتت تُدرك أن التصعيد ضد المصالح الدولية قد يستدعي ردّاً واسع النطاق يتجاوز الضربات الغربية والإسرائيلية السابقة إلى عمليات أكثر شمولاً قد تُهدد وجودها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع منح القوات الحكومية الشرعية الضوء الأخضر لإطلاق عمليات برية لتحرير المحافظات الخاضعة للجماعة.

وفي هذا الإطار، يربط الدكتور البيل بين هذا الإدراك وحالة الضعف التي أصابت شبكة النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «تشتت الأذرع، وتراجع فاعلية مراكز القيادة في (الحرس الثوري) بعد الضربات، أفقدا طهران القدرة على إدارة الساحات بشكل متماسك، وهو ما انعكس في خطاب حوثي متردد ومضطرب منذ بداية الحرب».

كما يؤكد البيل أن «إيران قد تنظر إلى اليمن بوصفه ساحة احتياط، وليس ساحة اشتباك رئيسية، في ظل محدودية تأثير الحوثيين مقارنة بفصائل أقرب جغرافياً، ما يجعل الجماعة ورقة مؤجلة تستخدم في سياق المساومة أو التصعيد المرحلي».

وفي السياق ذاته، بدا أن الجماعة اختارت استراتيجية «تجنب الاستفزاز»، من خلال تنفيذ هجمات محدودة لا تدفع نحو تصعيد كبير، وهو ما يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة موازين القوى، وحرصاً على تجنب الانزلاق إلى مواجهة غير متكافئة.

طبيعة العلاقة

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين الحوثيين وإيران، والتي غالباً ما تُصوَّر على أنها علاقة تبعية كاملة، غير أن الأداء الفعلي للجماعة خلال الحرب أظهر قدراً من التحفظ في إظهار الولاء المطلق، على الرغم من تصريحات القيادات الإيرانية وتهديدهم بورقة البحر الأحمر وباب المندب، في إشارة إلى حليفهم الحوثي.

ويؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الإله سلام أن الجماعة تحمل بُعداً عقائدياً يمنحها شعوراً بالخصوصية، ما يجعل قرارها «مستقلاً نسبياً» داخل المحور الإيراني، مشيراً إلى أنها تعتمد سياسة «الإبطان» تكتيكاً براغماتياً، فتقلص انخراطها عندما تشعر بتهديد وجودي أو اختلال في موازين القوى.

أشخاص يستقلون سيارة في صنعاء تمر أمام لوحة إعلانية رقمية تحمل صورة زعيم الحوثيين يوم 9 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

ويضيف سلام في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هذا السلوك، رغم ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» تدريباً وتسليحاً، «يوحي بوجود تعدد في مراكز التأثير على قرارها»، مستشهداً بتجربة «اتفاق استوكهولم»، التي أوقفت المواجهات في الحُديدة وأبقت على نفوذ الحوثيين، بما يُعزز فرضية أن الجماعة تتحرك ضمن شبكة توازنات أوسع من مجرد التبعية لطهران.

في المقابل، يقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، رؤية مغايرة، إذ يتهم الجماعة بأنها «أداة إيرانية» لزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، مؤكداً أن استمرار سيطرتها على أجزاء من اليمن يجعل هذا التهديد قائماً ومتصاعداً.

ويشدد العليمي من خلال تصريحاته الرسمية الأخيرة، على أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لم يعد شأناً داخلياً، بل قضية دولية تمس أمن التجارة العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تبني مقاربة أكثر حزماً «تنهي التهديد، ولا تكتفي باحتوائه».

كما يتهم طهران بأنها تسعى إلى توسيع الصراع عبر استخدام الحوثيين منصةً إقليميةً، في إطار استراتيجية لإرباك المنطقة وإضعاف الدول الوطنية، وهو ما يفرض -حسب تعبيره- التعامل مع الملف اليمني ضمن سياقه الإقليمي الأوسع.

تراجع شعار «وحدة الساحات»

وكشفت حرب الأربعين يوماً عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي للجماعة وممارساتها على الأرض، فشعار «وحدة الساحات»، الذي استُخدم خلال الحرب في غزة لتبرير انخراطها الإقليمي، بدا في هذه الحرب أقرب إلى أداة دعائية منه إلى استراتيجية فعلية.

ففي حين رُفع هذا الشعار بقوة خلال الحرب في غزة، وترافق مع عمليات استهداف للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، جرى التعامل معه بمرونة ملحوظة في مواجهة الحرب ضد إيران، إذ اقتصر التفاعل الحوثي على خطوات محسوبة، تجنبت الانخراط الكامل، وراعت في الوقت ذاته عدم الظهور بمظهر المتخلي عن الحليف.

الحوثيون يحرقون العلم الإسرائيلي خلال تجمع لهم في صنعاء هذا الشهر (إ.ب.أ)

كما أن غياب الجماعة شبه التام خلال «حرب الاثني عشر يوماً» في 2025، ثم حضورها المحدود في الحرب الأخيرة، يُعزز الاستنتاج بأن قرار المشاركة لا تحكمه اعتبارات آيديولوجية بحتة، بل يخضع لحسابات دقيقة تتعلق بالمخاطر والمكاسب.

ولم تكن هذه الحسابات الحوثية مجرد استنتاجات، بل أكدتها كواليس التقييمات الأميركية، بعد أن حسم وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، هذا الجدل في إحاطة صحافية بمقر البنتاغون الخميس الماضي؛ حيث أعلن بوضوح أن الحوثيين فضلوا البقاء خارج أتون هذا الصراع الإقليمي المباشر، واصفاً قرارهم بـ«الجيد».

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد حذّر في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن من أن سلوك الحوثيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة، يُثير مخاوف من انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع، رغم تجنبه هذا السيناريو حتى الآن.

ودعا غروندبرغ الجماعة إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد، حفاظاً على فرص السلام، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تُمثل أولوية دولية، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الحكومة اليمنية.

من كل ذلك، يظهر أن شعار «وحدة الساحات» بالنسبة للحوثيين تحوّل إلى شعار مطاطي يُستخدم وفقاً للظروف، ويُعاد تفسيره بما يتناسب مع أولويات الجماعة، التي باتت تميل بوضوح إلى تغليب حسابات البقاء وتعظيم المكاسب الداخلية، حتى إن جاء ذلك على حساب التزاماتها المعلنة داخل المحور الإيراني.


«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
TT

«طريق مكة»... نموذج سعودي يختصر الطريق إلى المشاعر المقدسة

مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)
مبادرة «طريق مكة» تختصر إجراءات السفر وتسرّع وصول الحجاج (واس)

في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يزداد نضجاً، واتساعاً، تتحول رحلة الحج من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ من مطارات الدول المستفيدة، حيث تُختصر المسافات، وتزال التعقيدات، وتُستبدل بها منظومة خدمات دقيقة تعكس رؤية متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن. هكذا تواصل مبادرة «طريق مكة» ترسيخ نموذجها الفريد الذي أعاد تعريف رحلة الحج منذ لحظتها الأولى، وجاعلاً من السلاسة عنواناً، ومن الكرامة أولوية، ومن التقنية شريكاً أساسياً في كل خطوة.

انطلاق رحلات الحجاج من أنقرة ضمن المسارات المخصصة للمبادرة (واس)

وللعام الثامن على التوالي، تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» -إحدى مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأحد برامج «رؤية المملكة 2030»- عبر 17 منفذاً في 10 دول، تشمل المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إضافة إلى دولتي السنغال وبروناي دار السلام اللتين تشاركان للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات متكاملة، وعالية الجودة، تبدأ بإصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطارات بلدان المغادرة، بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل، والسكن داخل المملكة. وعند وصول الحجاج، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم.

تكامل الجهات الحكومية في تقديم خدمات متقدمة لضيوف الرحمن (واس)

وفي إطار انطلاق موسم حج هذا العام، غادرت أولى رحلات المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر صالة المبادرة في مطار حضرة شاه جلال الدولي متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وبحضور عدد من المسؤولين، في خطوة تعكس جاهزية عالية، وتنسيقاً متكاملاً.

كما شهدت مدينة كراتشي في باكستان مغادرة أولى الرحلات عبر مطار جناح الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في حين غادرت أولى الرحلات من ماليزيا عبر مطار كوالالمبور الدولي إلى الوجهة ذاتها، وسط حضور رسمي يعكس أهمية المبادرة في تعزيز تجربة الحجاج.

وامتد تنفيذ المبادرة إلى الجمهورية التركية، حيث انطلقت أولى الرحلات من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، متجهة إلى المدينة المنورة، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

خدمات تقنية ولوجيستية متكاملة تعزز تجربة الحجاج منذ المغادرة (واس)

وتنفذ وزارة الداخلية السعودية المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وبالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc).

ومنذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، أسهمت مبادرة «طريق مكة» في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، في مؤشر واضح على نجاحها في تحقيق مستهدفاتها، وتطوير تجربة الحج بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، ترتقي بتجربتهم الإيمانية، وتجسد صورة حديثة لإدارة الحشود، والخدمات اللوجيستية على مستوى عالمي.


وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.