إذا ما التزمت كبريات شركات العالم بالوعود التي قطعتها على أنفسها إزاء العمل على إبطاء وتيرة التغييرات المناخية، فإنها معاً بمقدورها تقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بقدر مكافئ للانبعاثات الصادرة عن ألمانيا.
وقد تجدد الاهتمام بالتعهدات التي أطلقتها هذه الشركات هذا الأسبوع، بعد صدور تقرير من جانب اللجنة الدولية للتغييرات المناخية، أفاد بأن السياسات الحكومية وحدها لا يمكن أن تضمن إحداث التغييرات الاجتماعية «غير المسبوقة» اللازمة على مدار العقد القادم لوقف التغييرات المناخية.
وينقل ذلك المسؤولية إلى عاتق قطاع الأعمال، كي يعمل على تنظيف «الفوضى المناخية» التي تورط في خلقها. واللافت في الوقت الحالي أن مصالح كثير من المؤسسات التجارية تبدو متماشية أكثر عن أي وقت مضى مع مصالح الكوكب.
في هذا الصدد، قال أندرو ستير، رئيس «وورلد ريسورسيز إنستيتيوت»: «لقد انتقلنا من مرحلة القول بأنه (سيكون من اللطيف فعل ذلك؛ لكنه سيكلفنا كثيرا) إلى القول بأنه (إذا لم نفعل ذلك، فلن نحقق نمواً، ولن نتمكن من بناء اقتصاد مستقبلي). لقد أدرك قادة مجال الأعمال هذا الأمر».
ومثلما أوضح فيكا سيبسما، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إس إم»: «نحن بحاجة إلى حماية أنفسنا في مواجهة المستقبل».
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن إبقاء الارتفاع في درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية - التي حددها اتفاق باريس للمناخ - يستلزم خلق صناعات جديدة بأكملها للتخلص من الانبعاثات الكربونية في الهواء، وإصلاح البنية التحتية الضخمة المرتبطة بالطاقة، التي جرى بناؤها على مدار أكثر من قرن.
- تغير لغة مجتمع الأعمال
تاريخياً، تورطت الشركات التجارية في مشكلة المناخ العالمية. وقد كشف أحد التحليلات أن نصف الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم منذ عام 1988، تعود إلى 25 شركة فقط خاصة وحكومية، تعتمد في نشاطاتها على الوقود الحفري. وقد مارس كثير من هذه الشركات جهود ضغط ضد السياسات الرامية لتقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأقدمت الشركات على هذا الأمر على نحو مباشر، ومن خلال دعمها لمجموعات تلقي بظلال من الشك على ظاهرة التغييرات المناخية.
ومع هذا، ثمة تغيير ملحوظ في أسلوب حديث قادة مجال الأعمال عن التغييرات المناخية. من جانبه، قال سيبسما: «سألني بعض المستثمرين والبنوك التي تتعاون معي حول ما أرغبه: تحسين العالم أم جني المال؟ وأجبتهم: (حسناً، أرغب الاثنين معاً)» وفي وقت تلوح في الأفق أخطار قد تسبب خسائر تقدر بتريليونات الدولارات، مضت الشركات قدماً نحو خلق نشاطات تجارية مستدامة. وتعمل الشركات على اتخاذ خطوات نحو تقليص الانبعاثات الكربونية الصادرة عنها، وإصلاح مجمل سلاسل الإمدادات الخاصة بها، في سباق ضد ارتفاع منسوب مياه البحار ودرجات الحرارة. وتسعى شركات أخرى نحو صياغة سبل للوصول إلى الهدف الأكبر: كيفية سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء واستغلاله أو تخزينه.
- التحول للطاقة المتجددة
من «آبل» إلى «وولمارت»، ومن «أيكيا» إلى «غوغل»، أقرت عشرات الشركات مصادر الطاقة المتجددة في عملها. على سبيل المثال، شرعت «يو بي إس» في التحول نحو المركبات الكهربية، بينما عمدت «كوستكو» إلى تركيب أنظمة شمسية فوق 100 على الأقل من مخازنها، وتستعين بعض المواقع بالطاقة الشمسية في ساحات انتظار السيارات. وفي عام 2017، استعانت «غوغل» في شبكة الطاقة التي تعتمد عليها جميع مكاتبها وبياناتها بمصدر متجدد للطاقة.
اللافت أن بعض أكبر التغييرات لا تأتي من الشركات. على سبيل المثال، توقف أكبر بنوك أوروبا، «إتش إس بي سي»، هذا العام عن تمويل أي مصانع جديدة لإنتاج الفحم، أو مشروعات استخراج النفط الرملي، والتنقيب عن النفط في منطقة القطب الشمالي، بجانب انضمامه إلى عدد متزايد من المستثمرين وجهات الإقراض، الذين نبذوا مشروعات طموحة بمجال الوقود الحفري.
من ناحية أخرى، فإن تحقيق إنجازات حقيقية على هذا الصعيد سيكون مكلفاً. وأشار التقرير الصادر عن الأمم المتحدة إلى أن الوصول لهدف الـ1.5 درجة مئوية سيكلف في المتوسط 3.5 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2050، ما يزيد بنحو تريليون دولار عن التعهدات الحالية التي أطلقتها حكومات في باريس عام 2015.
وسيتعين الحصول على الجزء الأكبر من المال من القطاع الخاص. من جهتهم، قدر محللون في وحدة «تمويل الطاقة الجديدة» التابعة لوكالة «بلومبيرغ» أن الاستثمارات العالمية فيما يدعى «الطاقة النظيفة» وصلت إلى 138.2 مليار دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2018، بتراجع بنسبة 1 في المائة عن الفترة ذاتها عام 2017. ويعكس التراجع انخفاض تكاليف رأس المال للمشروعات الفوتوفولطية، مع انخفاض عدد الدولارات التي يجري إنفاقها مقابل كل ميغاواط يجري تركيبها، وتراجع وتيرة ازدهار مشروعات الطاقة الشمسية بالصين، حسبما ذكرت الوكالة.
- المستهلكون منحازون لقضايا المناخ
والملاحظ أن طلب المستهلكين وتوقعات الموظفين تشكل الحافز وراء بعض الاستثمارات. في كثير من الحالات، تجد الشركات أن عملاءها وموظفيها يفضلون الشراء والعمل لدى شركات تبدي استجابة تجاه قضايا المناخ. وبفضل تراجع أسعار مصادر الطاقة المتجددة، بات من الممكن أن تأتي تكلفة الالتزام بسياسات صديقة للبيئة أقل عن خلاف ذلك.
على سبيل المثال، تولت «وولمارت» تركيب ما يزيد عن 1.5 مليون وحدة ضوء «ليد» موفرة للطاقة عبر ما يزيد على 6000 متجر وساحة انتظار سيارات ومركز توزيع ومكتب في 10 دول، ما أدى إلى تقليص تكاليف الإضاءة بمئات ملايين الدولارات على مدار العقد الماضي، حسبما أعلنت الشركة.
وقد تجاوزت شركة «وولمارت» هدفها بمضاعفة كفاءة أسطول شاحناتها بحلول عام 2015، ومن خلال التعاون مع شركات تصنيع المعدات وجهات أخرى، نجحت شركة بيع التجزئة العملاقة في توفير ما يقارب مليار دولار، وتجنبت الانبعاثات بمقدار يقترب من 650 ألف طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عام 2015، مقارنة بعام 2005. وكشفت «بي إس إي جي»، التي يوجد مقرها في نيوجيرسي، الشهر الماضي عن خطة مناخ بقيمة 4.1 مليار دولار تستمر لمدة ست سنوات، مع تخصيص ثلثي المال لتعزيز إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.
ومن المقرر تخصيص 300 مليون دولار إضافية لـ40 ألف محطة شحن جديدة للمركبات الكهربية. جدير بالذكر أنه بنهاية عام 2017، كان عدد محطات الشحن العامة للمركبات الكهربية في نيوجيرسي يقتصر على 517 محطة.
من ناحيته، قال رالف إزو، الرئيس التنفيذي لـ«بي إس إي جي»: «في الواقع أعتقد أنه في الوقت الذي نولي فيه اهتماماً مناسباً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإنه يتعين علينا كذلك توجيه قدر أكبر بكثير لإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة».
وقال إزو إن وقت العمل قد حان، نظراً لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الهواء بالفعل لن تتلاشى قبل قرون. وأضاف: «إننا بحاجة للإسراع من وتيرة جهودنا، وهذا ما ننوي عمله بالفعل».
- مبادرات من شركات النفط
على صعيد متصل، خصصت الشركات النفطية الكبرى على مستوى العالم - ومنها «شل» و«بي بي» و«توتال» - 100 مليون دولار لكل منها لبناء صندوق يحمل اسم «مبادرة النفط والغاز الطبيعي للمناخ»، التي ترمي لتوجيه استثمارات لشركات صغيرة تعمل على ابتكار تقنيات، من شأنها تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصورة كبيرة. وانضمت إلى المبادرة منذ وقت قريب «إكسون موبيل» و«شيفرون».
والملاحظ أن هذا المبلغ يبدو ضئيلاً للغاية، لدى مقارنته بالأموال التي تخصصها الشركات الكبرى لمشروعات النفط والغاز الطبيعي؛ فإن الـ100 مليون دولار تعادل أقل من إنفاق يومين بالنسبة لشركة مثل «رويال دتش شل»، على سبيل المثال.
من جانبه، قال إنريتش بيكا، رئيس منظمة «أصدقاء الأرض»: «لا يمكننا المضي في هذا الإدمان للانبعاثات الكربونية بسبب مصالح رأسمالية، والاعتماد على الأمل في أن تنجح الجهود التطوعية في حل كارثة المناخ. وليس بمقدور صناعة الوقود الأحفوري شراء سبيل النجاة لنا من هذه المشكلة المخلقة ذاتياً، من خلال توجيه مبالغ زهيدة لمشروعات صغيرة من أجل إنقاذ صورتها العامة».
ومع هذا، قال براتيما راناغاراجان، الرئيس التنفيذي لـ«مبادرة النفط والغاز الطبيعي للمناخ»، إن الأموال الحالية مجرد بداية وسبيل أمام الشركات الكبرى للوصول إلى تقنيات مفيدة.
كان الصندوق قد استثمر في «كلارك فالف» التي قال أحد مؤسسيها، كايل دانييلز، إنه حال تركيب الصمامات التي تنتجها شركته في آبار الغاز الطبيعي، فإنها قد تلتقط 50 في المائة من انبعاثات الميثان المتسربة من الآبار، أحد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وبالمثل، قال لاري فروم، النائب التنفيذي لرئيس شركة «أتشيتس باور»، إن شركته توصلت إلى كيفية صنع محرك احتراق داخلي أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح بين 30 في المائة و50 في المائة. وأضاف أن الشركة تولت تركيب أحد هذه المحركات في شاحنة «فورد 150»، التي تعتبر السيارة الأكثر مبيعاً على مستوى البلاد، وحققت المستوى ذاته من الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة، مثل سيارة «هوندا أكورد». وأشار فروم إلى أن شركته باعت هذه التقنية للجيش الأميركي، وكذلك 10 شركات مصنعة للسيارات.
من ناحية أخرى، فإن تقييم ما ستتمخض عنه جميع هذه الجهود في نهاية الأمر ليس بالمهمة السهلة؛ لكن بعض الباحثين حاولوا تقديم الحلول.
تجدر الإشارة هنا إلى أن التعهدات الحالية التي أطلقتها الشركات التي تنتج الكهرباء والأخرى التي تستخدمها، من الممكن أن تؤدي إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار يتراوح بين 570 و935 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك تبعاً لما ذكره إنجيل هسو الذي يتولى إدارة مؤسسة «داتا دريفين ييل».
جدير بالذكر أن انبعاثات ألمانيا، صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات الكربونية على مستوى أوروبا، بلغت 935 مليون طن عام 2016.
ومع ذلك، تبقى ثمة إمكانات أكبر من ذلك بكثير. من جهته، يقدر هسو أنه إذا استمرت المبادرات الكبرى التي تطلقها الشركات في المضي قدماً، وجذب مزيد من الشركات تحت مظلتها، فإنه ربما يكسب العالم مليار طن إضافية بحلول عام 2030.
ومع هذا، فإن جميع الشركات لا تبدي الالتزام الكامل بتعهداتها، فعلى سبيل المثال أعلنت شركة «مارس» العملاقة بمجال صناعة الشيكولاتة، عزمها تقليص انبعاثاتها بنسبة 27 في المائة بحلول عام 2025 عن مستويات عام 2015، وبنسبة 67 في المائة بحلول عام 2050. ومع هذا، ارتفعت معدلات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الصادرة عن هذه الشركة العام الماضي قليلاً، نتيجة النمو ببعض مجالات الصناعة.
- خدمة «واشنطن بوست»
