الفيدرالي يرجح استمرار رفع الفائدة رغم انتقادات ترمب

اعتبر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أنه ليس هناك ما يدعو لكبح مسار الرفع التدريجي لأسعار الفائدة، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الأميركي، بحسب أحدث محاضر اجتماعه، وذلك على الرغم من الانتقادات الحادة التي يواجهها المجلس من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يخص وتيرة رفع الفائدة.
وأشار محضر آخر اجتماع عقده الاحتياطي الفيدرالي قبل 3 أسابيع، الذي نشر مساء الأربعاء، إلى أن استمرار رفع أسعار الفائدة «سيكون على الأرجح متماشياً» مع فترة التضخم الثابت، وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها تاريخياً. وأضاف أن «هذا النهج التدريجي سيوازن بين خطر تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من اللازم قد تؤدي إلى تباطؤ مفاجئ في الاقتصاد، ونزول التضخم عن المستوى الذي تستهدفه اللجنة، وبين خطر التحرك بوتيرة أبطأ من اللازم قد تفضي إلى ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف بشكل مستمر، وقد تساهم في زيادة الاختلالات المالية».
وقال محضر الاجتماع إن جميع صناع السياسات أيدوا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقد يعزز هذا الإجماع التوقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
لكن أعضاء في مجلس حكام الاحتياطي حذروا من أن عدم استقرار الأسواق الناشئة، التي يعاني قسم كبير منها من المديونية والعرضة لتداعيات رفع أسعار الفائدة، قد «ينتقل إلى الاقتصاد العالمي وأسواق المال».
وأثار الاحتياطي الفيدرالي برفعه أسعار الفائدة غضب الرئيس الأميركي، الذي اعتبر أخيراً أن المصرف المركزي «أصابه الجنون»، وأنه يشكل «التهديد الرئيسي» له، لكن كبير مستشاريه الاقتصاديين لاري كادلو أكد أن ترمب «يعطي رأيه» بصفته رجل أعمال مخضرم، و«لا يتعدى» على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، رغم كل هذه الانتقادات.
وبعد التراجع الأخير في بورصة وول ستريت، على خلفية رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة، اعتبر ترمب أن الاحتياطي الفيدرالي يتصرف «باندفاع مبالغ فيه»، وأنه «يرتكب خطأً بالغاً»، في انتقادات شكلت قطيعة مع سياسة التحفظ المعتمدة تقليدياً من قبل الرؤساء الأميركيين إزاء هذه المؤسسة المستقلة.
والأسبوع الماضي، تراجعت البورصات في مختلف أنحاء العالم تقريباً بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي المفاجئ رفع أسعار الفائدة.
وعقب الإعلان عن تفاصيل محضر الاجتماع، فتحت الأسهم الأميركية أمس على انخفاض، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الشركات الصناعية عن نتائج دون التوقعات.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 61.12 نقطة أو 0.24 في المائة إلى 25654.56 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.21 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 2802 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 26.23 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 7616.47 نقطة.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في أسبوع أمس، في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون العملة الأميركية لجني الأرباح بعد موجة صعود هذا الأسبوع، متشجعين بمحضر الفيدرالي الذي ينبئ بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وعزز توقف الدولار لالتقاط الأنفاس عملات الأسواق الناشئة، بقيادة الليرة التركية، ودفع العملات مرتفعة العائد مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي للصعود.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، لليوم الثالث، وزاد 0.2 في المائة إلى 95.78. وجرى تداول اليورو أمس عند 1.1519 دولار، مرتفعاً 0.2 في المائة مقابل العملة الأميركية، وبعد أن تراجع 0.65 في المائة يوم الأربعاء. وفقدت العملة الموحدة ما يقل عن واحد في المائة مقابل الدولار منذ بداية الشهر الحالي.
واستقر الجنيه الإسترليني دون تغير يذكر أمام الدولار أمس عند 1.3110 دولار، بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن لندن تريد بحث تمديد الفترة الانتقالية، بعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.