أوروبا وأميركا تراجعان اتفاق «درع الخصوصية» لحماية البيانات

انطلقت بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس، مناقشات المراجعة السنوية الثانية لاتفاق «درع الخصوصية» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك لحماية البيانات الشخصية التي تحصل عليها الولايات المتحدة من التكتل الأوروبي لأغراض تجارية.
شارك في النقاشات وزير التجارة الأميركي ويلبر روس، والمفوضة الأوروبية المكلفة ملف العدل والمستهلكين فيرا جيروفا، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الإدارات الأميركية الحكومية المسؤولة عن إدارة «درع الخصوصية»؛ منها لجنة التجارة الفيدرالية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، وعلى الجانب الأوروبي لجنة حماية البيانات في الاتحاد ومفوضية بروكسل.
وستستمر النقاشات لمدة يومين، وتتركز المراجعة في اليوم الأول على الجوانب التجارية، لا سيما في ما يتعلق بالنقاط الخاصة بالإشراف على «درع الخصوصية» وتطبيقه. بينما ستتم في اليوم الثاني مناقشة التطورات المتعلقة بجمع البيانات الشخصية من قبل السلطات الأميركية لأغراض إنفاذ القانون أو الأمن القومي.
وقد بدأ العمل باتفاق «درع الخصوصية» من مطلع أغسطس (آب) 2016 لحماية البيانات الشخصية المنقولة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لأغراض تجارية. ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل في أغسطس الماضي رسالة إلى الإدارة الأميركية تطالبها فيها بإجراء التغييرات الضرورية لدعم استمرار تطبيق الاتفاق.
وتسعى بروكسل للحصول على موافقة واشنطن على إجراء التغييرات المطلوبة قبيل صدور نتائج التقييم الثاني للاتفاق.
وذكرت نشرة يومية من الطبعة الأوروبية من مجلة «بولتيكو»، أن مفوضة شؤون المواطنة والعدل، فيرا جيروفا، وجهت رسالة إلى وزير التجارة الأميركي ويلبر روس. وتضمنت الرسالة توقعات المسؤولة الأوروبية بشأن التقييم الثاني لاتفاق «درع الخصوصية»، وطلبت من الوزير الأميركي سرعة تعيين أمين مظالم دائم الذي سيتولى مهمة الدفاع عن حقوق الخصوصية الأوروبية في الولايات المتحدة، وهذا الأمر من بين أمور أخرى يطالب بها الاتحاد الأوروبي واشنطن، وذلك حسب ما لمح إليه موقع «بولتيكو».
وفي منتصف أبريل (نيسان) 2017، أعد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتعلق بالاستعراض السنوي الأول لاتفاق «درع الخصوصية». وقال مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إن مشروع القرار طالب المفوضية الأوروبية بالعمل على توفير ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية.
وفي أعقاب ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية عن الاتفاق بين بروكسل وواشنطن على إجراء الاستعراض السنوي الأول للاتفاقية في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقالت المفوضية وقتها إن الإطار الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين ينطوي على إمكانات هائلة لتعزيز الاقتصاد عبر الأطلسي، ويعيد تأكيد القيم المشتركة، ولكن المفوضية أكدت على أنه لا بد من ضمان بقاء الأسس الرئيسية لـ«درع الخصوصية» في مكانها، خصوصا ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الشخصية من جانب السلطات الحكومية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وثانيا ضمان التنفيذ المناسب والمتابعة القوية بشكل يومي لـ«درع الخصوصية» وعلى الشركات الامتثال والالتزام بالاتفاق، وعلى السلطات أن تتابع هذا.
وعبرت فيرا جيروفا عن سعادتها لأن عددا متزايدا من الشركات الأميركية قد أيد اتفاق «درع الخصوصية»، ووصل العدد إلى نحو ألفي شركة، ونوهت المسؤولة الأوروبية في الوقت ذاته بأن اتفاق «درع الخصوصية» مثله مثل الاتفاق الشامل في مجال إنفاذ القانون؛ يعدّ «اتفاق المظلة»، مما يدلل على أنه من الممكن حل أي خلافات ناتجة عن اختلاف النهج في كيفية حماية الحقوق في بعض النواحي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي أغسطس 2016، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن اتفاق «درع الخصوصية» دخل حيز التنفيذ، ويمكن للشركات التوقيع على الاتفاق مع وزارة التجارة الأميركية، بعد التحقق من أن سياسات الخصوصية تتوافق مع معايير حماية البيانات. وقالت جيروفا آنذاك إن «درع الخصوصية» يحمي الحقوق الأساسية للأوروبيين ويضمن اليقين القانوني للشركات بما في ذلك الشركات الأوروبية، كما يضمن التعويض للأفراد في حال وجود أي انتهاكات. وأضافت أنها على ثقة بأن «درع الخصوصية» سيعمل على استعادة ثقة الأوروبيين بالطريقة التي يتم بها نقل البيانات الشخصية عبر الأطلسي ومعالجتها من قبل الشركات. كما يتضمن الاتفاق آليات لتسوية المنازعات بطرق مثالية.