نيابة إسطنبول تحقق مع لاعب نادي برشلونة بتهمة دعم حركة غولن

ناشط سياسي متهم في محاولة الانقلاب يرفض الإفراج عنه في صفقة مع أوروبا

الناشط التركي عثمان (أ.ب)

أمرت النيابة العامة في إسطنبول أمس (الخميس) بفتح تحقيق مع لاعب نادي برشلونة الإسباني المعار حالياً لنادي بشاك شهير التركي، أردا توران، للاشتباه في انتمائه إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم بأميركا منذ 1999. والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016.
كما أطلقت النيابة تحقيقاً ضد لاعب بشاك شهير، إيمره بلوز أوغلو واللاعب المعتزل أوكان بوراك والمدير الفني السابق لنادي بورصة سبور، بولنت كوركماز، للاشتباه في أن لهم صلة أو قدموا مساعدة لحركة غولن (التي صنفتها الحكومة منظمة إرهابية) دون أن يكونوا أعضاء فيها. وهناك تحقيقات جارية ضد 6 لاعبين آخرين بالدوري التركي، بتهمة الانتماء لمنظمات تعتبرها تركيا إرهابية.
وطرد توران من معسكر المنتخب التركي خلال العام الماضي بعد مشاجرة مع مديره الفني فاتح تريم على خلفية إهانات وجهها إلى رئيس اتحاد كرة القدم التركي، وخلال الأسابيع الأخيرة أثار توران ضجة كبيرة في عدد من الحوادث التي كان هو بطلها بدأت بوقفه 16 مباراة بسبب اعتدائه اللفظي على مساعد الحكم في إحدى مباريات بشاك شهير في الدوري التركي توران.
ومنذ أيام طلب الادعاء العام في إسطنبول بمعاقبة توران بالسجن لمدة تتراوح ما بين 3 و12 عاماً في تهم تتعلق بالتهديد والتسبب في إصابات وكذلك حيازة سلاح دون ترخيص، على خلفية مشادة مع المغني التركي بيركاي. واتهم بيركاي توران بالتحرش بزوجته في ناد ليلي، ما تسبب في مشاجرة بينهما كسر فيها توران أنف بيركاي، ثم ذهب إليه في المستشفى في محاولة للصلح إلا أنه تشاجر مع الأمن وأطلق رصاصة من سلاح كان يحمله تبين أنه غير مرخص.
وبالتوازي فرض نادي بشاك شهير غرامة مالية على توران قدرها 2.5 مليون ليرة (نحو 370 ألف يورو) لاعتبار أن «سلوكياته لا تتناسب مع قيم النادي»، لكنه سيبقي على اللاعب بين صفوفه لحين صدور حكم في قضية الاعتداء على بيركاي.
في سياق مواز، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل إن القضاء التركي لم يتخذ قرار إطلاق سراح القس الأميركي أندور برانسون، الأسبوع الماضي، بناء على ضغوط أو تعليمات. وأضاف غل، في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية أمس، أن المحكمة قررت في قضية القس برانسون إخلاء سبيل مشروطا، ورفع حظر السفر عنه، ولم يحصل القس على البراءة، بل أصدر القضاء بحقه حكما بالسجن لثلاثة أعوام وشهر و15 يوما. وتابع أن القضاء لم يتخذ قراره بناء على ضغوط أو تعليمات بأي شكل من الأشكال. وفيما يتعلق بفرض واشنطن عقوبات عليه على خلفية حبس القس الأميركي، قال الوزير التركي إنه «لا معنى أو قيمة لها بالنسبة إلينا».
ويوم الجمعة الماضي، أمرت محكمة الجنايات في ولاية إزمير التركية (غرب تركيا) بسجن برانسون 3 أعوام و45 يوما، إثر محاكمته بتهم التجسس وارتكاب جرائم باسم منظمات إرهابية، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بالحسبان الفترة التي قضاها في الحبس.
وتم توقيف القس الأميركي في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2016. بعد القبض عليه في أكتوبر من العام نفسه، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة حركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني المحظور «تحت غطاء رجل دين»، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما. وغادر برانسون الأراضي التركية متجها إلى الولايات المتحدة الماضي بعد إطلاق سراحه بساعات، ما أثار غضبا واسعا في صفوف المعارضة التركية التي قالت إن الإفراج عن القس الأميركي جاءت بتعليمات من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي سبق أن تعهد بعد الإفراج عن القس، الذي وصفه بالجاسوس، طالما بقي في منصبه كرئيس للجمهورية. وأدرجت واشنطن وزيري العدل والداخلية التركيين في أغسطس (آب) الماضي، على قائمة العقوبات.
وفيما لم تهدأ بعد الضجة التي أحدثها الإفراج عن القس الأميركي، أثارت رسالة من رجل الأعمال الناشط التركي السجين، عثمان كافالا، التي أتت بعد مقال نشر في صحيفة «حرييت» الموالية للحكومة حول قرب الإفراج عنه، شكوكا جديدة في نزاهة القضاء التركي، وفتحت الباب على كل التكهنات بشأن التدخلات السياسية في أحكام القضاء.
واعتقل كافالا في أكتوبر من العام 2017 بمطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، دون توضيح أسباب، وقالت الشرطة وقتها إن احتجازه جاء في إطار «تحقيق سري».
وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، أمرت محكمة تركية بتوقيف كافالا بعد 13 يوما من الاحتجاز لدى الشرطة، بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري وإسقاط الحكومة، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016. وأبدى كافالا، في رسالة بعث بها من محبسه لصحيفة «قرار» التركية أمس اعتراضه على خروجه المحتمل من السجن «في إطار صفقة»، بعد تلميح من الكاتب عبد القادر سيلفي، المقرب من الرئيس التركي، في مقال نشرته صحيفة «حرييت» يوم الثلاثاء الماضي، بأن «تركيا لديها فرصة لإعادة العلاقات المضطربة مع الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح كافالا، على غرار ما حدث مع الولايات المتحدة بالإفراج عن برانسون».
وكان سيلفي، نفسه، بشر بالإفراج عن برانسون في جلسة محاكمته في 12 أكتوبر الجاري، قائلا إنه سيتم استقباله في أميركا على سلم الطائرة يوم 13 أكتوبر، وذلك قبل أسبوعين من الإفراج عن القس الأميركي.
وكان الكثير من السياسيين والمؤسسات الأوروبية، فضلا عن أعضاء في البرلمان الأوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية، دعوا تركيا إلى إطلاق سراح كافالا على الفور. لكن كافالا قال إنه يرفض استغلاله ليصبح جزءا من صفقة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والزعماء الأوروبيين، وقال في رسالته لصحيفة «قرار» بأن «الاعتماد على صفقة ستجري مع أوروبا والاستغناء عن العدالة مسألة غير مريحة بالنسبة لي». وأضاف أن «الأمل في أن تضع المؤسسات الأجنبية قيمة أكبر لحريتي، يضيع ثقتي بنفسي كوني مواطنا تركيا... رغم كل شيء، لا أظن أنه من الصعب أن تصبح ممارسات الاحتجاز السابق على المحاكمة، أكثر توافقا مع الدستور التركي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعض الملاحظات الإيجابية من قادتنا يمكنها بسهولة تغيير ممارسات الاعتقال هذه». وعرف عن كافالا إسهاماته في المنظمات غير الحكومية، لا سيما دعمه للناشطين السياسيين الأكراد ونشطاء حقوق الإنسان في تركيا.