«موديز» ترفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي المستقبلي للاقتصاد السعودي

أكدت وكالة موديز اليوم (الخميس)، التصنيف الائتماني للسعودية على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورفعت "موديز" توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019)؛ لتصبح 2،5% و2،7% على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1،3% و1،5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري، لتتجاوز بذلك في توقعاتها الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر (آيلول) الماضي.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، كما تتوقع تطورات في القطاع غير النفطي ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، حيث أشارت في مراجعتها الأخيرة إلى أن خطط تنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة.
وعمدت "موديز" إلى مراجعة وتعديل توقعاتها المالية بشأن العجز، وذلك بعد نشر البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019، لتصبح توقعاتها لحجم العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019) نحو 3،5% و3،6% على التوالي، عوضاً عن توقعاتها السابقة للفترة السابقة والبالغة 5،8% و5،2%.
وأشارت إلى أن اتجاه الديون سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين القادمين، حيث من المتوقع أن تظل مستويات الديون أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.
وأثنت "موديز" على سياسة المملكة في الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت أن يشهد عجز السعودية المالي تراجعاً إلى نحو 3،5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 مقارنةً بمستوياته في العام 2017.
وأشادت بالإدارة المالية للمملكة، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، واعتبرت الوكالة ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
ومن جهة أخرى، أقرت "موديز" بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية مستشهدةً أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط أسعار النفط بنحو 37%، وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وفي شأن القوة الائتمانية المملكة، أكدت وكالة موديز أن النظرة المستقرة تشير إلى أن المخاطر على التصنيف الائتمانيمتوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوزان المالي بحلول العام 2023، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.
وأضافت "موديز" توصية قوية في قوة المملكة الائتمانية بقولها: "إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقاً للتصنيف، فلدى الحكومة إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواءً من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطيات المالية، ومن غير المرجح أن تواجه مشاكل في تمويل العجز المالي".

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.

«موديز» ترفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي المستقبلي للاقتصاد السعودي

أكدت التصنيف الائتماني للمملكة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة