لافروف: مستعدون للتواصل مع الكل بشأن سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)
TT

لافروف: مستعدون للتواصل مع الكل بشأن سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ. ب. أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للتواصل مع أطراف "صيغة أستانا" و"المجموعة المصغرة حول سوريا"، بشرط أن يكون هذا الحوار معتمدا على أسس الشرعية الدولية.
وقال لافروف في مقابلة صحافية: "لسنا ضد الاتصال حتى مع من نختلف معه ومن يختلف معنا، ونحن مستعدون لهذه الاتصالات". وأضاف: "لكن قبل الشروع في الحوار الجدي لا بد من تحديد مرجعيته، وهي برأينا لا يمكن أن تتمثل إلا في القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، الذي يعطى الأولوية لمقاربات السوريين أنفسهم وللعمليات التي يجب أن يقودها السوريون أيضا".
وعن الخلاف مع "المجموعة المصغرة حول سوريا"، قال لافروف: "هناك مجموعة أنشئت بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسمى المجموعة المصغرة حول سوريا، تدخل فيها فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، الأردن، السعودية ومصر. هذه المجموعة تتخذ مواقف نحن لا نتفق معها". وقال: "نحن لا يمكننا أن نتفق مع موقف أعضاء المجموعة المصغرة، وخاصة دول الغرب، إزاء استخدام القوة ضد الدولة السورية والمنشآت الحكومية بحجة استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية، وهو ما لم يثبت بالحقائق ولو مرة واحدة"، حسب قوله.
وكان رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية فيتالي نعومكين، قد رجّح تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2019. وقال لوكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماع "نادي فالداي" في سوتشي: "أعتقد أنه بحلول نهاية عام 2018، أو في كل الأحوال، في بداية عام 2019، هذا ممكن، لأن كل شيء يجري لتسريع هذه العملية".
وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيزور دمشق في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لمناقشة اللجنة الدستورية السورية، علماً أن الدبلوماسي الإيطالي أبلغ مجلس الأمن أمس أنه سيتنحّى في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيرا) والممثل الخاص للأمم المتحدة على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية في جنيف، تهدف إلى وضع إصلاح دستوري في سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».