مطالبات بدخول الجيش اللبناني «المية ومية» بعد اشتباكات دامية

العمل على تثبيت وقف النار في المخيم الفلسطيني

مخيم «المية ومية» بعد اغتيال أحد عناصر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مارس الماضي (المركز الفلسطيني للإعلام)

انفجر الصراع المستمر منذ سنوات بين حركتي «فتح» و«أنصار الله» في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين الواقع في الجنوب اللبناني، ليل الاثنين - الثلاثاء، إذ تطور إشكال فردي بين عنصرين مسلحين إلى مواجهات واشتباكات استمرت حتى الصباح. واستنفرت القوى الأمنية والسياسية الفلسطينية واللبنانية لاستيعاب التطورات، ونجحت بفرض عملية وقف إطلاق نار، على أن يلي ذلك سحب المسلحين من الشوارع وتشكيل لجنة تتابع ذيول ما حصل وخلفياته.
ويشهد «المية ومية» الذي يبعُد نحو 2 كلم عن مخيم «عين الحلوة» صراعا بين «فتح» و«أنصار الله» على القيادة، إذ يحاول جمال سليمان، أمين عام حركة «أنصار الله»، وفق مصادر «فتح»، فرض نفسه منذ فترة كزعيم للمخيم. وبدأ منذ نحو 5 سنوات بتحصين منزله وإقامة مقر قيادي له، كما عمل على التمدد داخل المخيم ككل. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «شهد المية ومية في الفترة الماضية أكثر من عملية اغتيال آخرها راح ضحيتها بلال زيدان، وهو أحد عناصر أنصار الله الذي اتهمه سليمان بمحاولة قتله». وأشار المصدر إلى أن «الأوضاع توترت كثيرا في المخيم بعد اغتيال زيدان، وازدياد الممارسات غير اللائقة والحادة لعناصر أنصار الله وعمليات التشبيح التي أدت إلى نقمة في صفوف المدنيين وحركة فتح».
وبدأت الاشتباكات بين الفريقين مساء الاثنين على إثر إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار ومن ثم مواجهات مسلحة استخدم خلالها القذائف الصاروخية. وقد أسفرت، بحسب مصدر «فتح» عن مقتل عنصرين للحركة وقوات الأمن الوطني الفلسطيني وجرح نحو 16 من مدنيين وعناصر «أنصار الله».
ويسود هدوء حذر محاور الاشتباكات في المخيم بعد التوصل إلى اتفاق لـ«وقف دائم لإطلاق النار»، هو الثاني بعد سقوط الاتفاق الأول مساء الاثنين. وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع طارئ عُقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا بين مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادة وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ونائب الأمين العام لحركة أنصار الله ماهر عويد، بمشاركة المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي. وأعلن أبو عرب بعد الاجتماع أنه «تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في المخيم وسحب المسلحين من الشوارع من أجل طمأنة الأهالي وعودتهم إلى المخيم». وأشار إلى أنه «أعطى تعليماته لجميع قوات الأمن الوطني الفلسطيني بوقف تام لإطلاق النار»، مؤكدا حرصه على «أمن المخيمات وضرورة تعاون الجميع لحماية شعبنا». وقال نائب المسؤول السياسي لحركة «حماس» في لبنان جهاد طه، إن الاتفاق يلحظ أيضا تشكيل لجنة متابعة لمعالجة ذيول ما حصل ومنع تكراره، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دور «حماس» هو «تقريب وجهات النظر بين الطرفين»، علما بأن مصدر «فتح» تحدث عن دعم كبير تقدمه الحركة لـ«أنصار الله». وأوضح طه أنه سيتم تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة في المخيم والتي تضم ممثلين عن «فتح» و«حماس» و«أنصار الله» متمنيا على الجميع التعاون كي تستعيد هذه اللجنة دورها. واستبعدت مصادر ميدانية في «المية ومية» أن يكون الاتفاق الذي تم بين الأطراف الثلاثة كفيلا بسحب فتيل التوتر من المخيم، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «انطلاق حوار عميق بين الفرقاء كافة إذا كان هناك حقيقة حرص على عدم تكرار حصل، خاصة أن التراكمات كثيرة».
وأدان نواب لبنانيون ما شهده «المية ومية» في الساعات الماضية، ودعا عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي عسيران إلى «دخول الجيش اللبناني إلى المخيم ليتمركز في داخله ومحيطه ويضع حدا لهذه الاشتباكات، ولهذه الخلافات بين الأطراف الفلسطينية المتقاتلة ويبسط الأمن، ويمنع انفلات الأمور نحو الأسوأ»، لافتا إلى أن «دخول الجيش إلى المخيم أمر ملح وضروري، لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل والمعذب من السلاح المتفلت والفوضوي»، داعيا القيادات الفلسطينية للعودة إلى رشدها. كذلك حثّ النائب في تكتل «لبنان القوي» سليم خوري «الدولة اللبنانية بكل أجهزتها المدنية والعسكرية إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للأحداث الأمنية الحاصلة في مخيم المية ومية، وما يرافقها من تهديد لأمن المواطنين، إضافة إلى الأضرار في الممتلكات والشلل الاقتصادي».