المقرر الأممي يطالب طهران بتحقيق «شفاف» في وفاة محتجين

المقرر الخاص المعنيّ لدى الأمم المتحدة بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان

ناشد المقرر الخاص المعنيّ لدى الأمم المتحدة بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، السلطات في طهران أن تجري تحقيقاً «مستقلاً وشفافاً» في حالات وفاة بين الموقوفين خلال مظاهرات الاحتجاج التي عمّت المدن الإيرانية في ديسمبر (كانون الأول) 2017 ويناير (كانون الثاني) 2018، معبراً عن «قلقه البالغ» من استمرار إعدام المجرمين الأحداث في البلاد.
وأكد المقرر الخاص أنه «يعتزم إجراء حوار بنّاء» مع الحكومة الإيرانية «تيسيراً لتنفيذ ولايته»، موضحاً أن «اضطلاعه بزيارة قُطرية تتم على أساس إتاحة سبل الوصول من دون عوائق أمر بالغ الأهمية سوف يمكّنه من تعزيز التواصل مع السلطات الإيرانية في مجال حقوق الإنسان». وسلط الضوء على «عدد من المسائل المثيرة للقلق التي يجري توثيقها باستمرار»، ومنها «انتهاكات الحق في الحياة، وبصفة خاصة إعدام المجرمين الأحداث، وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والحق في حرية التجمع والرأي والتعبير، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات، وحقوق الأقليات الدينية والعرقية»، وسواها من المجالات التي يعتزم المقرر الخاص «التماس مزيد من المعلومات التفصيلية عنها».
واستناداً إلى تحليله الأوّلي، حدد رحمان «عدداً من المجالات الأخرى التي يعتزم حالياً تناولها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية، وحالات الإعدام بإجراءات موجزة المزعوم وقوعها في عام 1988»، مكرراً النداءات التي وجّهتها المقررة الخاصة السابقة ووجّهها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل «إطلاق كل المقبوض عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع وفي الرأي والتعبير، بمن فيهم الموقوفون خلال مظاهرات الاحتجاج في ديسمبر 2017 ويناير 2018».
وناشد الحكومة الإيرانية أن «تُجري تحقيقاً مستقلاً وشفافاً في الحالات المبلغ عنها للوفاة في أثناء الحجز وغيرها من الحوادث التي أدت إلى انتهاكات الحقوق المزعوم وقوعها خلال الاحتجاجات وبعدها». وطالب بـ«إعلاء حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء جميع القوانين والسياسات التي تجرّم حرية التعبير الإلكتروني أو تقيّدها، بحيث لا يتم تقييد المحتوى الإلكتروني إلا بموجب قرارات قضائية مستقلة ونزيهة».
وعبّر عن «قلقه البالغ» من استمرار إعدام المجرمين الأحداث في إيران، داعياً الحكومة إلى أن «تحظر فوراً جميع عمليات الإعدام للأشخاص المتهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانت أعمارهم أقل من 18 عاماً». وأوصى كذلك بأن «تلغي الحكومة عقوبة الإعدام في كل الحالات وأن توقف العمل بها، ريثما يُتخذ ذلك الإجراء».
ودعا أيضاً الحكومة إلى «التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة»، فضلاً عن حضها على «سن قوانين تحظر عقوبتي الجَلَد وبتر الأطراف، لأنهما تمثلان عقوبتين قاسيتين أو لا إنسانيتين أو مهينتين وتنتهكان المادتين 7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وكذلك دعاها إلى «التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية»، بالإضافة إلى احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية «بشكل كامل» وأن «تكفل تمتع جميع المقيمين في البلد بالحماية أمام القانون على قدم المساواة، بغضّ النظر عن الأصل العرقي أو الدين أو المعتقد».