كشف تقرير إيراني عن اغتيال قاضيين بارزين بالمحكمة العليا الإيرانية في قصر العدل بطهران وإصابة حارس أحدهما.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية الإيرانية: «كان القاضيان إسلام علي رازيني رئيس الفرع 39، ومحمد مقيسة رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا ضمن المستهدفين في مخطط إرهابي».
وأوضحت الوكالة أنه «نتيجة لهذا العمل قُتل اثنان من القضاة». وتابعت: «بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليست لديه قضية في المحكمة العليا».
وأضاف: «بعد وقوع العمل الإرهابي مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، الذي أقدم على الانتحار فوراً».
وجاء في البيان: «تم فتح تحقيق لتحديد هوية مرتكب هذا العمل». وبحسب «مهر»، اتخذت السلطة القضائية في العام الماضي «إجراءات واسعة النطاق لتحديد هوية ومحاكمة واعتقال العملاء والعناصر المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والعملاء والجواسيس والجماعات الإرهابية».
من جهة أخرى، نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، السبت، عن مسؤولين قولهم إن رجلاً أطلق النار على اثنين من القضاة المتشددين البارزين، في العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مقتلهما. ويزعم أن كلاهما شارك في إصدار أحكام الإعدام الجماعي بحق معارضين في عام 1988.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار على القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني، لكن تورط رازيني في إصدار أحكام الإعدام التي جرت عام 1988 ربما جعله هدفاً في الماضي، بما في ذلك محاولة اغتياله في عام 1999.
وتأتي عملية اغتيال القاضيين، وهي هجوم نادر يستهدف القضاء، في وقت تواجه فيه إيران اضطرابات اقتصادية وهجمات إسرائيلية على حلفائها في الشرق الأوسط وعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
وكانت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية قد قالت في وقت سابق إن القاضيين، محمد مقيسة وعلي رازيني لقيا حتفهما في إطلاق النار. وأصيب أيضاً حارس شخصي لأحد القاضيين.
وأضافت الوكالة أن كلا القاضيين معروف بملاحقة الناشطين وإصدار أحكام قاسية عليهم على مدى العقود الماضية.
