وزير خارجية الجزائر السابق بين المرشحين لخلافة دي ميستورا

دبلوماسيون في نيويورك لـ {الشرق الأوسط} : غوتيريش يتقارب «أكثر من اللازم» مع دمشق

TT

وزير خارجية الجزائر السابق بين المرشحين لخلافة دي ميستورا

عشية الإحاطة التي يقدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم إلى أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، علمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين أن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بين لائحة المرشحين لخلافة دي ميستورا في هذه المهمة.
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن أيضاً أنه يعتزم زيارة دمشق قريباً «لمناقشة اللجنة الدستورية»، أملاً في العودة إلى العملية السياسية وفقاً لبيان جنيف والقرار 2254. ولم يشأ بعضهم التأكيد ما إذا كان الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش «عثر بالفعل على بديل لخلافة دي ميستورا». غير أنه أشار إلى تقدم اسم الدبلوماسي الجزائري على أسماء مرشحين آخرين، مثل المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف والمبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش.
ووصل دي ميستورا الاثنين إلى نيويورك تمهيداً لتقديم إحاطة في شأن المساعي الدبلوماسية التي تبذل من أجل تحريك ملف العملية السياسية وفقاً للاتفاقات التي جرى التوصل إليها في سياق عملية آستانة ومؤتمر سوتشي، وخصوصاً لجهة تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات السورية - السورية في جنيف. وأخفق دي ميستورا حتى الآن في تشكيل هذه اللجنة رغم حصوله على ثلاث لوائح من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن دي ميستورا سيبلغ أعضاء مجلس الأمن أنه سيلبي دعوة من الحكومة السورية لزيارة دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان وجه إلى المسؤولين السوريين «مذكرة شفهية ضمنها اقتراحات وأسماء أعضاء اللجنة الدستورية». وطلب فيها أيضاً عقد لقاءات في دمشق للبحث في اقتراحاته حول «الأسماء المقبولة لديهم لعضوية اللجنة الدستورية».
وأكد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن دي ميستورا عبر عن نيته أكثر من مرة أنه لا يريد الاستمرار في المنصب الذي يتولاه منذ منتصف عام 2014. وأشار إلى أن «الأمين العام كان يبحث في الخيارات المتاحة وفي الأسماء التي عرضت عليه لتولي هذه المهمة»، مضيفاً أن «أي تمديد إضافي لدي ميستورا سيكون قصيراً للغاية. الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة».
وأكد دبلوماسي غربي أن «الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف دي ميستورا بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى موافقة أيضاً من الحكومة السورية»، موضحاً أن «هناك اعتراضات على اسمين اقترحا سابقاً»، وهما ملادينوف الذي واجه اعتراضات من قبل النظام السوري فضلاً عن «فيتو» روسي، وكوبيتش الذي «أبدى الأميركيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة». وأكد: «مضى وقت طويل على وجود الدبلوماسي السويدي - الإيطالي في منصبه، وهو عبر أكثر من مرة عن نيته أنه لا يريد البقاء في هذا المنصب»، ملاحظاً أن «غوتيريش مدد لدي ميستورا أكثر من مرة لفترات قصيرة، وأقصرها كان أخيراً لمدة شهر واحد». وإذ أكد أن «دي ميستورا لا يريد البقاء في هذا المنصب إلى الأبد»، لم يستبعد أن يبقى في منصبه هذا حتى نهاية السنة الحالية.
وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن «غوتيريش يريد أن يبقى ملادينوف في منصبه على رغم الاعتراضات الفلسطينية على ما يعتبرون أن له مواقف محابية لإسرائيل».
ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، شغل مناصب عدة أيضاً في الأمم المتحدة، وهو «يحتفظ بعلاقة طيبة» مع نظام الأسد، الأمر الذي «أثار حفيظة دبلوماسيين غربيين عبروا عن استيائهم من اقتراب غوتيريش أكثر من اللازم من النظام السوري»، علما بأن الأخير «يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وباستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، بما فيها السلاح الكيماوي ضد شعبه».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.